أعلن بنك البحرين الوطني الأحد، عن تفاصيل استراتيجيته للتحول الرقمي، والتي تتمركز بصورة أساسية حول تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وتحديث تجربة البنك المصرفية بكامل جوانبها من خلال تقوية إمكانياته الرقمية.

وتعد التطويرات السريعة والتحسينات المدخلة على تجربة العميل من أهم محاور عملية التحول والتي تتكون من عدة عناصر أخرى تشمل التطوير الشامل في الخدمات والعمليات والموارد البشرية.

ومن المتوقع استكمال التحول قبل نهاية العام الجاري، والتي تتضمن إعادة هيكلة شبكة الفروع واستحداث نموذج لـ "فرع المستقبل"، والقيام بتحديثات جوهرية على شبكة أجهزة الصراف الآلي، وتدشين تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وتحديث وإعادة إطلاق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات والمؤسسات.



وقال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوراند: "في الوقت الذي يحافظ البنك على مركزه كأكبر بنك تجاري في البحرين، سيساهم هذا التحول الواعد في تعزيز ريادة البنك للسوق لتشمل المجال الرقمي والذي نسعى من خلاله لجعل البنك رائد الصيرفة الرقمية على مستوى المملكة وأحد أفضل البنوك على مستوى المنطقة".

وأضاف "وضعنا حالياً خارطة طريق واضحة المعالم لرحلتنا الرقمية مع التركيز على جعل العمل المصرفي أسهل وأكثر استجابة لاحتياجات العملاء، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تنويع الإيرادات، وتحسين الكفاءة، وإدارة أفضل للمخاطر التشغيلية، للوفاء بوعدنا بتحقيق النمو المستهدف بما ينسجم مع استراتيجيتنا الجديدة".

ومن شأن هذه الخطوات الأولى في التحول الرقمي للبنك، أن تمهد الطريق لنقلة نوعية في الخدمات المصرفية المقدمة لجميع العملاء وتحويل المعاملات المصرفية بشكل موسع إلى قنوات رقمية حديثة مثل أجهزة الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري.

وسيساهم هذا التحول الرقمي إلى تمكين الفروع من تقديم تجربة مصرفية محسنة من خلال التركيز أكثر على تلبية احتياجات العملاء الاستراتيجية في مجالات المبيعات والاستشارات.

ويهدف البنك إلى التعامل مع 80% من المعاملات المصرفية بصورة رقمية، مع طرح 20% من الخدمات والمنتجات الجديدة للعملاء إلكترونياً، وستكون الفروع المستفيد الأكبر من تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث ستلعب دوراً هاماً في إدارة العلاقات على وجه الخصوص والحفاظ على شبكات الاتصال الأساسية وبناء المزيد من الروابط مع العملاء.

وأضاف دوراند: "لاحظنا في الأسواق تحولاً كبيراً في التوقعات والسلوكيات المصرفية لعملائنا في هذا العالم الرقمي، ما جعل تحولنا تجاه جميع نقاط اتصال عملاءنا أولوية قصوى..نتحرك سريعاً بخططنا نحو تحديث إمكانياتنا الرقمية، كما وأننا وملتزمون بتقديم تجربة إلكترونية مميزة في السوق تشمل عدة منصات رقمية قادرة على الاستجابة بسرعة وبكفاءة عالية لاحتياجات وسلوكيات العملاء المتغيرة بشكل متنامي".

وإلى جانب التطورات الجوهرية التي تطرأ حاليا على خدمة العملاء، بدأ البنك في الوقت ذاته في تنفيذ تحول داخلي شامل لضمان تحديث عملياته الأساسية بالكامل لتصبح بمقدورها دعم المستقبل الرقمي للبنك.

وسيتم تحديث النظام المصرفي الرئيس، وإجراء تحسينات للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة، وتبني حلول لاستخدام أفضل للبيانات وجمعها، علاوة على إجراء تحسينات تكنولوجية أخرى ذات علاقة بالإنتاجية لتشمل كافة أنشطة البنك.

ولتنفيذ هذه التغييرات واسعة النطاق بصورة فعّالة، يركز البنك أيضاً على تغيير طريقة عمله وقاعدة مهاراته، حيث إن التوجه لتطوير القوى العاملة لتكون ذات مهارات رقمية يتطلب ضخ استثمارات كبيرة ومتواصلة في صقل الخبرات لتشمل توظيف المزيد من الكفاءات البشرية، واستمرار برامج التدريب وإعادة توزيع الكوادر الوظيفية.

كما يتطلب النجاح في رحلة البنك الرقمية إلى تعاون وثيق مع أطراف أخرى تعمل لتطوير القطاع الرقمي في مملكة البحرين، وبخاصة أولئك الذين يسعون إلى إدخال تقنيات مالية جديدة "Fintech ".

وقال دوراند: "نحن متحمسون بشأن هذه الخطط، وواثقون بأن التغييرات الجارية حالياً ستخلق قيمة كبيرة لعملائنا، وموظفينا ومساهمينا، كما ستضمن بقاء بنك البحرين الوطني في مقدمة قطاع الصيرفة على مستوى البحرين والمنطقة على حد سواء. ومع مواصلة فرقنا عملها الدؤوب، سنستمر في تعزيز خطى التطور لتشمل إطلاق حلول ومميزات رقمية جديدة لتكون متوفرة لجميع العملاء الحاليين والجدد".

ويشارك المستشارون الدوليون "Roland Berger " فرق بنك البحرين الوطني المصرفية والتقنية في دعمها في عملية التطوير وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.