مازالت الجمعيات السياسية المختلفة بعيدة عن دائرة الاهتمام بالانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، على الرغم من اقترابها بعد أقل من 6 أشهر من الآن، فلم تعلن حتى الآن أي من الجمعيات عن طبيعة مشاركتها، أوقائمتها الانتخابية، خاصة وأن الجمعيات درجت على إعلان قوائمها الانتخابية مبكراً.

وعلى الرغم، من تغيّر المشهد السياسي في انتخابات 2018 بعد غياب جمعيات تورطت في أنشطة إرهابية وضد الدولة وتم حلها بأحكام قضائية، فإن الجمعيات السياسية الموجودة أصبحت محدودة النشاط، وهو ما دفع أحد السياسيين إلى وصفها بـ"مجرد واجهات وهمية غير حقيقية".

وبدأ تراجع نفوذ الجمعيات السياسية وسيطرتها على مقاعد مجلس النواب منذ انتخابات العام 2010 بعد أن صعدت في انتخابات 2002، ووصلت ذروتها في انتخابات 2006، لكنها تراجعت في 2014 لصالح المستقلين الذين صعدوا سريعاً منذ الانتخابات التكميلية في 2011.



ولم تعلن حتى الآن جمعية المنبر الوطني الإسلامي، وجمعية الأصالة الإسلامية مترشحيها. فيما أكدت مصادر لـ"الوطن" أن تجمع الوحدة الوطنية سيحسم قائمة مترشحيه للانتخابات النيابية المقبلة نهاية الشهر الحالي، ولم يتمكن أي من مترشحي التجمع من الفوز في انتخابات 2014 رغم حداثة تأسيس الجمعية آنذاك.

ويتوقع أن تستمر هيمنة المترشحين المستقلين في الانتخابات المقبلة بعد سقوط مترشحي الجمعيات السياسية، وتراجع نفوذها. ما يفتح المجال أمام ارتفاع عدد المترشحين المستقلين، وزيادة حظوظهم الانتخابية.