{{ article.article_title }}

قال رئيس جامعة البحرين د.إبراهيم محمد جناحي إن كلية المعلمين تعد من المشاريع الداعمة للخطة الاقتصادية 2030، ومن المؤمل أن تزود الجانب التعليمي في مملكة البحرين بالكفاءات والقدرات في مجال التدريس، مضيفاً أن خلال المؤتمر الدولي الثالث “التعليم المقارن في دول الخليج”، الذي استضافته كلية المعلمين، بحضور 200 مندوب من دول الخليج، بالتعاون مع مؤسسة القاسمي الإماراتية أن “المؤتمر يصب في التطوير الذي تشهده المملكة حالياً، معرباً عن شكره لكل الجهات التي أسهمت في نجاح المؤتمر”. وتحدث وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي في كلمة خلال المؤتمر، بشكل مختصر عن الإصلاح التعليمي في مملكة البحرين، معرباً عن تمنياته أن “تضاف مخرجات المؤتمر إلى جدول الأعمال التربوية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في رسم مسار النظام التعليمي الذي يلبي احتياجات مجتمعاتنا الحالية والأجيال المستقبلية”. من جهته تحدث وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، عن مسيرة الإصلاح في مجال التعليم أيضاً، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلبة، ومساعدة المعلمين وقياديي المدارس على تلبية معايير ومتطلبات المناهج الجديدة. وشارك البرفسور ديفيد كول من المعهد التعليمي في جامعة لندن بورقة بحثت “المهارات اللازمة في اقتصاد المعرفة للقرن الواحد والعشرين”، تناول فيها حاجة الشباب إلى المعرفة اللغوية والمهارات الحسابية سواء كانوا يفكرون في مهن صناعية أو احترافية، وأن هذه الحاجة تدعو إلى تغيير المناهج وطرق التدريس من أجل ضمان حصول الطلبة على مهارات العمل الجماعي وحل المشكلات. كما شارك البروفسور مارك براي من جامعة هونغ كونغ، بورقة ناقش فيها “أهمية المقارنة في التعليم، ومعرفة أفضل الممارسات الدولية على كل المستويات”. وبدوره أشار عميد كلية المعلمين في جامعة البحرين البروفسور إيان هسلم، إلى أن هناك نهجين في نطاق الإصلاح التعليمي، موضحاً أن تحصيل الطلبة ليس هو الأمر الوحيد الذي يحتاج إلى تحسين، إنما ينبغي النظر إلى الثقافة المهنية في المدارس، وأن المدارس المتميزة تملك القدرة على تطبيق الإصلاح التربوي في المدرسة نفسها ومساعدة المدارس الأخرى على تحقيق المعايير المطلوبة.