أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة رجل بريطاني وسيدة تركية وبحريني بالسجن 3 سنوات لكل منهم لشروعهم بالاحتيال على معرض سيارات وشراء عدد من السيارات الفاخرة بقيمة 700 ألف دينار، من خلال استعمال بطاقات ائتمانية مزورة.

فيما برأت المحكمة رجل خليجي ويمني من تهمة الاشتراك في الجريمة مع بقية المتهمين، وأمرت بإبعاد المتهم البريطاني والسيدة التركية من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عن وجود عصابة تختلس الأموال عن طريق جهاز الحاسب الآلي بتزوير رقم التفويض الخاص بالبطاقات البنكية، وتمكنوا من إتمام عدد من العمليات بهذه الطريقة.



وبنفس الوقت قدم رئيس قسم مكافحة الاحتيال بشركة بطاقات ائتمانية ببلاغ عن تلقي أحد مندوبي الشركة اتصال هاتفي من معرض للسيارات للاستفسار عن وجود رجل أجنبي "المتهم الأول" يريد شراء سيارات من نوع مرسيدس بمبلغ وقدره 700 ألف ديناروالدفع سيكون بالبطاقة الائتمانية.

وتكرر الاتصال بعد أسبوعين عن قدوم ذات الشخص لمعرض السيارات وتحرير عقد بيع لتلك السيارات، بشرط أن تتم العملية بنظام الأوف لاين، فتم الاشتباه بالأمر، والاتصال بمكافحة الجرائم الإقتصادية وتم إعداد كمين لضبط المتهم الأول والثانية داخل معرض السيارات.

وأقر المتهمين بعد القبض عليهما، بوجود شخصين معهما المتهمين الرابع والخامس، ويتواجد في مواقف السيارات فتم التوجه إليهما والإمساك بهما، وتم استدعاء المتهم الثالث " البحريني".

وأحالت النيابة العامة إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم تهمة أنهم في 11فبراير2018 شرعوا في الاستيلاء على المنقولات والمملوكة لمعرض السيارات بأن استعان المتهم الأول بطريقة احتيالية وهي إدخاله البيانات غير الصحيحة بوسيلة تقنية المعلومات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم به وهو قيام شركة البطاقات الائتمانية باكتشاف الواقعة.

كما اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بإدخال بيانات غير صحيحة وهي "رقم التفويض" على نحو يظهرها بأنها صحيحة في وسيلة تقنية المعلومات وهي "جهاز السحب الألي اليدوي" فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأكدت شيماء عبدالعزيز محامية المتهم الرابع، انتفاء أركان الجريمتين المسندتين لموكلها، ولا يوجد دليل واحد على أن موكلها قد ساهم في ارتكاب الجرم أو الشروع فيه حيث قرر باقي المتهمين أن دور الرابع والخامس ينحصر بتوصيل الأول للبحرين ولشخص آخر يساعده في غرض الاستثمار بالمملكة لقاء نسبة 5% من شراء سيارات.