قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي، إن الوزارة انتهت فبراير الماضي من صرف الدفعة الأولى ومقدارها 50% من الدعم المادي للعام الدراسي الحالي لعدد 12 مركزاً أهلياً تعمل في مجال الإعاقة، وتقدم خدماتها التأهيلية والتعليمية لأكثر من 1000 طالب، ويقدر الدعم بنحو 1.2 مليون دينار توزعت بنسبة 84% من الميزانية التشغيلية التقديرية لكل مركز. ويأتي الدعم ثمرة لجهود مضنية من الوزارة لتضمين الميزانية التشغيلية للمراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة ضمن ميزانية الحكومة السنوية. وذكرت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية الجيب، أن الوزارة عملت منذ عام 2011 على اتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص والتدقيق على الميزانية التقديرية للمراكز العاملة في مجال الإعاقة للفترة من 1 سبتمبر 2011 ولغاية 31 أغسطس 2012 م من قبل شركة تدقيق معتمدة، ومواءمتها بخطة المراكز المستقبلية وتوقعاتها حسب بنود المصروفات والإيرادات لكل مركز، من خلال عدة اجتماعات بينها وبين رؤساء المراكز، والاستناد بأدلة تدعم الافتراضات المحتملة للمصروفات المستقبلية، وصرف الدعم المادي المقرر مطلع 2012. وأضافت الجيب “من المقرر صرف الدفعة الثانية من الدعم بعد التأكد من استيفاء المراكز لكافة بنود اتفاقية الدعم الأكاديمي الموقعة بين الوزارة والمركز، وخاصة البند (4-12) حول التزامات المركز”. ودعت المراكز إلى تقديم خدماته التعليمية والتأهيلية بشكل مجاني أو التخفيض بنسبة لا تقل عن 84%، وفي هذا الصدد أجرت الوزارة استفتاءً خاصاً لأولياء أمور الطلبة للتأكد من الاستفادة من الدعم المقدم، بما ينعكس بمجانية الخدمة أو التخفيض أو تقديم أي نوع من الخدمات النوعية الإضافية. وأشاد أولياء الأمور بجهود الوزارة ودعمهم واهتمامهم البالغ الأثر في محاولة تعميم مجانية التأهيل في المراكز الأهلية، من خلال دعم الوزارة المادي والمعنوي المستمر لفئة ذوي الإعاقة والمراكز الملتحقين بها.