{{ article.article_title }}

أكد النائب عبدالحكيم الشمري والمعارضة الإيرانية مريم رجوي، أن الديكتاتورية الدينية في إيران هي مصدر الحروب والصراعات الطائفية في عموم المنطقة العربية. وحمل الشمري ورجوي في بيان مشترك لهما أمس، نظام الولي الفقيه مسؤولية ما يحدث من مصائب وأزمات في العالم الإسلامي، من العراق إلى سوريا وفلسطين ولبنان واليمن والبحرين.
واعتبر البيان إرسال الأسلحة والمعدات الحربية من إيران إلى العراق وسوريا لإبقاء ديكتاتورية المالكي والأسد، انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، داعياً المجتمع الدولي أن ينهي حالة الصمت، ويرغم الملالي على إيقاف إرسال الأسلحة لهذه الدول.
ونصح الولايات المتحدة الأمريكية ألا تتورط بالتعاون مع النظام الإيراني، معتبراً هذا التعاون خطأ كبيراً آخر ترتكبه واشنطن في العراق، لن يؤدي إلا لغرق العراق في حروب داخلية. وقال إن غالبية الأطياف المختلفة في المجتمع العراقي، أقرت أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، يمر بتنحية المالكي وقطع أذرع النظام الإيراني وتشكيل حكومة وطنية.
وأكد البيان أن النظام الإيراني يزعم تأييد مجاهدي خلق لـ«داعش»، في استمرار لعشرة أعوام من الأكاذيب حول علاقة مجاهدي خلق بالقاعدة، عاداً هذه الأكاذيب مقدمة لارتكاب مجزرة ضد المجاهدين.
ونقل عن المتحدث باسم المجلس العسكري لثوار العراق قوله «ليست هذه الثورة ثورة داعش، بل ثورة عشائر انتفضوا ضد الظلم، هذه الثورة ربيع عراقي جديد لإنهاء الظلم ولا علاقة لها بالإرهاب».
ودان البيان المشترك الظلم والقمع اللذين طالا المسيحيين في الموصل، مثمناً مواقف هيئة علماء المسلمين في العراق والعشائر العراقية في إدانتها ترحيل المسيحيين من الموصل. ووصف موقف هؤلاء بالمسؤول والإسلامي والإنساني في وجه الرجعية الدينية والتطرف، بينما قالت هيئة علماء المسلمين عن قمع المسيحيين من قبل داعش «إنه تجنٍ على الأبرياء وخروج عن سبيل أوصى به نبي الإسلام في التعامل مع المسيحيين وغيرهم من أهل الكتاب»، وطالبت بإعادتهم إلى ديارهم.
وقال البيان إن مسايرة مجموعة 5+1 لنظام ولاية الفقيه على الصعيد النووي والتوغل في فخ مفاوضات دون نهاية وتمديدها، لا تؤدي إلا لإعطاء الفرصة لهذا النظام لمزيد من المخادعة، وخلافاً للغوغاء والدعايات فإن نظام الملالي لم يرضخ حتى اليوم لاتفاق شامل يضمن منع النظام من تصنيع القنبلة النووية، كما إن هذا النظام يواصل سياسة دفع الوقت والمماطلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى أن يضع في جدول أعماله التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن وخاصة الإيقاف الكامل لعملية تخصيب اليورانيوم، وأن تترافق المفاوضات النووية بمحاسبة الفاشية الدينية حول انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب المجازر في سوريا والعراق. وأعرب البيان عن إدانته للعدوان والحصار الصهيوني على المواطنين الفلسطينيين الآمنين خاصة النساء والأطفال في غزة، بعد أن أودى بحياة نحو 1500 شهيد، مناشداً المجتمع الدولي باتخاذ إجراء فوري لإيقاف المجازر والهجمات المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة، وفك الحصار غير الإنساني المفروض عليهم منذ 8 سنوات.
ودعا البلدان العربية والإسلامية إلى قطع علاقاتها السياسية مع نظام ولاية الفقيه احتجاجاً على تصدير الإرهاب والتطرف والمجازر إلى سوريا والعراق، وتأجيج الحروب والنزاعات الطائفية في العالم العربي من البحرين وحتى اليمن ولبنان.
واعتبر البيان حصر مشكلة العراق في داعش خطأ خطيراً يخدم فقط داعش والنظام الإيراني، لافتاً إلى أن الحل الوحيد لمنع إثارة الحروب هو تنحية المالكي ودعم الشعب العراقي والعشائر العراقية باعتبارهم العماد الرئيس لهذه الانتفاضة الشعبية الكبيرة.