A
A
* أوساط سياسية لـ "الوطن": مرسوم الجنسية فضيحة كبرى
* مقربون من الأسد يحصلون على الجنسية اللبنانية بمرسوم خاص
* ريفي: مرسوم التجنيس تفوح منه روائح الصفقات
بيروت - بديع قرحاني، وكالات
شهدت الساعات الماضية في لبنان جدلاً واسعاً حول مرسوم تجنيس عام 2018، حيث تشير أوساط عدة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وقعه وأصبح جاهزاً للتعميم ويشمل مزيجاً من الجنسيات السورية والفلسطينية والأردنية والعراقية واليمنية والإيرانية ومن فاقدي القيد، من بينهم مقربون من مواقع النفوذ في الدولة السورية، ومن نظام الرئيس بشار الأسد.
معظم وَسائل الإعلام اللبنانية ومعظم السياسيين تعاطوا مع الملف بشكل سلبي واستغراب ان يتم توقيع مرسوم تجنيس محصورا بطبقة رجال الأعمال والأغنياء، فِي ظل حكومة تصريف أعمال، في حين تحرم المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي حق حصول أطفالها على الجنسية اللبنانية. وقد وصفت أوساط سياسية لـ "الوطن" توقيع رئيس الجمهورية مرسوم الجنسية اللبنانية لرجال أعمال أغلبيتهم من التابعية السورية، بـ "الفضيحة الكبرى"، مضيفة انه "عندما وقع الرئيس السابق ميشال سليمان مرسوما مماثلاً قامت الدنيا ولم تقعد عند التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، ووسط هذا المشهد، هل تصح بدعة توقيع المراسيم المصيرية في ضوء حكومة تصريف أعمال؟
من جانبه، قال سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة لموقع "لبنان 24" إن "تصريف الأعمال يجب أن يكون محصوراً بالحد الأدنى الضيق من تسيير أعمال الدولة "المعاشات على سبيل المثال" ولا يجوز أن يتوسع ليصل إلى تجنيس أشخاص، تحت أي ذرائع".
وعليه، فإنّ توقيع مرسوم التجنيس، بحسب طبارة، هو رهن توضيح المعنيين. لا شق دولي خلف ذلك. فالأمم المتحدة لا علاقة لها بالأمر لا من قريب ولا من بعيد. وإلقاء اللوم عليها في غير محله في هذا الموضوع. ويغمز طبارة من خانة أن المجنسين ينتمون بأغلبيتهم إلى الطائفة المسيحية، مستغربا عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بذريعة أنه مرسوم يتعلق بأشخاص.
وقد علق إيلي محفوض أحد قيادي قوى 14 آذار على مرسوم التجنيس بالقول "هل يعلم من أعطى الجنسية لسوريين أو فلسطينيين أن هؤلاء وبعد سنوات سيترشحون للانتخابات في لبنان وبالتالي سيصبحون نوابًا وقد يصل أحدهم الى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة خاصة وأنهم يمتلكون ثروات طائلة وبعضهم شركاء مع بشار الأسد ومن له أذنان صاغيتان فليسمع ومن له ضمير فليتعظ"، أما وزير العدل السابق اشرف ريفي فقد غرد عبر توتير قائلاً: "أن تعطى الجنسية اللبنانية لمن يستحقها فهو إثبات على ان لبنان دولة تطبَّق فيها القوانين وتصون حق المواطنة . لكن أن يصدر مرسوم تجنيس تفوح منه روائح الصفقات فهذا تأكيد على أن السلطة لا تتقن إلا سياسية البيع والشراء. الجنسية اللبنانية ليست سلعة للبيع".
من جهته، أعلن وزير العدل سليم جريصاتي في بيان أن "المرسوم الجمهوري بمنح جنسية لبنانية إلى مستحقين ممن تمّ التدقيق في ملفاتهم في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذي يثار بشأنه غبار من سراب في بعض المنابر السياسية والاعلامية، انما يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 يناير 1925، ويتوافق مع شروطها توافقاً كاملاً".
وأضاف أن "قانون الجنسية إنما تحيل إليه المادة 6 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون، وهو قانون محصن بالمادة 65 من الدستور التي تعتبر قانون الجنسية من المواضيع الأساسية التي يحتاج إقرارها في مجلس الوزراء إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها".
وذكر أن "صلاحية منح الجنسية اللبنانية محفوظة لرئيس الجمهورية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص، أي وزير الداخلية والبلديات، عملا ًبالمادة 54 من الدستور، وهذا ما حصل، ويعتبر هذا المرسوم من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية، لا حياءً ولا خفراً ولا تورية، بل لأنها تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها".
وتابع "اما فيما يتعلق بما اثير حول مرسوم التجنيس الأخير والحملات التي شنت عليه من بعض السياسيين والإعلاميين عن عدم إدراك أو لغايات معروفة تتعلق بالتصميم الرئاسي الحازم والمعلن عنه على مكافحة الآفات المتحكمة بالبلاد والعباد من جراء منظومة الفساد المحصنة بمحميات يعرفها الشعب اللبناني جيداً، فنحن نقول بهذا الشأن لكل هؤلاء ان كعب أخيل العهد الرئاسي ليس المال الحرام وتجارة النفوذ وبيع الجنسيات والهويات والولاءات وتوزيع الهدايا السيادية، على ما يعرف القاصي والداني، وان هذه الحملة المغرضة، على غرار حملة "الحصة الرئاسية"، لن تجد طريقها إلى نفاذ سمومها إلى الجسد اللبناني في هذا التوقيت المريب، ونحن على عتبة تأليف حكومة جديدة تتولى مشروع إنهاض الدولة على جميع الصعد وتحريرها والمواطن من سطوة الفساد المستشري".