كتبت- زهراء حبيب: علمت “الوطن” من مصدر مطلع أن الأسباب الرئيسة التي تحول دون تسليم عبدالهادي الخواجة إلى الدنمارك، أنه من مواطني البحرين وفقاً لنص المادة 415، والجريمة المتهم فيها وقعت بالمملكة وهو قيد المحاكمة. وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية للبند المتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والإنابة القضائية في المادة (412)، تبين أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي لها قوة القانون في البحرين، يكون تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى الدولة الأجنبية التي تطلب استلامهم لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عليهم أو محاكمتهم جنائياً طبقاً للأحكام المبينة ولقواعد القانون الدولي العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص”. وتبين المادة (413) اشتراطات التسليم، أن تكون الجريمة ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليمها وكانت قوانينها تعاقب على ذلك، وأن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من قانون البحرين وقانون الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة سنة على الأقل، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة 6 أشهر على الأقل. ولا يجوز تسليم المتهمين وفقاً لنص المادة (415) في حال كان المطلوب تسليمه من مواطني البحرين، إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية، أو لها صبغة سياسية، ولا تعتبر منها - ولو كانت بهدف سياسي - الجرائم الآتية وهي التعدي على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أُصولهم أو فروعهم، والتعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول، أو القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. ولا يحوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة في البحرين عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، أو سبقت محاكمته عن الجريمة المذكورة وبريء أو حكم بإدانته، أو كانت الدعوى الجنائية انقضت أو العقوبة سقطت لأي سبب من أسباب الانقضاء أو السقوط وفقاً لقانون البحرين أو قانون الدولة طالبة التسليم. وتنص المادة (416) أنه “إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في البحرين، فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ العقوبة المحكوم بها”. وتبين المادة (417) من ذات القانون الإجراءات المتبعة لطلب التسليم، وهي أن يقدم كتابة بالطرق الدبلوماسية إلى حكومة البحرين لإحالته إلى وزارة العدل ليفصل فيه طبقاً للقانون، وأن يكون الطلب مصحوباً بالبيانات والوثائق، إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر الضبط الصادر من السلطة المختصة، يبين فيه نوع الجريمة والمادة التي تعاقب عليها، وصورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التي تولته أو الموجود لديها الأوراق. أما إذا كان خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً فيرفق به صورة رسمية من الحكم، ويجب طلب التسليم مصحوباً بصورة رسمية مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه وأوصافه وبالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب متى كان من مواطني الدولة الطالبة، ويصدق على جميع أوراق التسليم وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه وفقاً لنص المادة (418). وتختص بالنظر في طلبات التسليم وفي استيفاء شرائطه وإجراءاته المحكمة الكبرى الجنائية، ولها أن تصدر أمراً بتفتيش الأماكن التي تراها لازمة وفقاً لنص المادة (419)، وتشير المادة (420) إلى أن الشخص المطلوب تسليمه يواجه بالتهمة المسندة إليه وبالأدلة القائمة ضده وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليمه، وعند استجوابه يجب أن يحضر معه محام فإذا لم يكن له محام ندبت له المحكمة محامياً. وأشارت المادة (425) إلى أنه في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في البحرين طلب تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أخرى لمحاكمته عن جريمة وقعت منه، أو تنفيذ حكم صدر عليه فيها، وجب عرض الطلب على المحكمة الكبرى الجنائية مصحوباً بالوثائق المبينة في المادة (418) لإبداء رأيها في الطلب المذكور، ما لم يكن الطلب صادراً من محكمة الاستئناف العليا الجنائية صاحبة الاختصاص، وإذا رأت المحكمة أن الطلب مقبول ترسل وزارة العدل ملف الطلب إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بالطرق الدبلوماسية. يذكر أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، تلقى رسالة خطية من نظيره الدنماركي فيلي سوندال بطلب نقل الخواجة إلى الدنمارك باعتباره يحمل الجنسية الدنماركية، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد في قضية قلب نظام الحكم المدان فيها 21 متهماً، والمنظورة حالياً أمام محكمة التمييز ومن المقرر أن تصدر حكمها 24 أبريل.