أكد المرشح عن الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة عبدالله بن رجب، أن قانون التقاعد الجديد بحاجة إلى وقفة جادة وصريحة من أعضاء مجلس النواب، حيث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لأحكامه، فقد نص في المادة «70»: "لا يصدر القانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب ....الخ".وأعرب عن ثقته بأن الحكومة، لن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بامتيازات ومكتسبات المواطنين، وأن استقرار المستوى المعيشي، بل وازدهاره يأتي ضمن أولويات القيادة العليا.وطالب بن رجب السلطة التشريعية بغرفتيها النيابية والشورية بالوقوف إلى جانب المواطن واستخدام الآليات الدستورية التي تكفل له الحياة الكريمة، مستندين في ذلك على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.