{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد: توقع رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أحمد الملا أن «تمتد جلسة التعديلات الدستورية للخميس، وأن يصوت على المواد ومذكراتها التفسيرية في ذات الوقت، وأن تتم تجزئة مواد في التصويت». ونفى الملا «إمكانية تأجيل جلسة التعديلات لمزيد من الدراسة»، قائلاً إن «المواد أخذت حقها في الدراسة، والتصويت بالجلسة يقتضي إقرار التعديلات أو إلغاءها»، مبيناً أن «مجلس الشورى سينظر التعديلات المحولة من النواب، ولن يلتفت لأصل المشروع الوارد، وعليه فلا مجال لعقد المجلس الوطني». وأوضح الملا أن «تصويت النواب على 21 مادة والمذكرة التفسيرية يحتاج لوقت طويل، مما حدا به لاقتراح التصويت على المواد وعلى المذكرة التفسيرية في ذات الوقت اختصاراً للوقت»، مشيراً إلى أن «النواب توافقوا على إلغاء تزكية 50 من أعضاء الدائرة للمرشح، وعلى تعديل النصاب إلى 54 صوتاً حال التصويت على التعديلات الدستورية بالمجلس الوطني وربط مشروع قانون الميزانية بموافقة غالبية الأعضاء»، متوقعاً «ألا يلقى تعديل المادة الخاصة بالميزانية قبول النواب»، لافتاً إلى «وجود خلاف نيابي حول اشتراط حصول المرشح على الثانوية العامة، ووجود مطالبات لاشتراط القراءة والكتابة فقط دون أن يكون حاملاً للثانوية العامة»، متوقعاً أن «يسقط النواب اشتراط الثانوية العامة». يشار إلى أنه، وتنص المادة 57 البندان أ،ج على أنه «يشترط في عضو مجلس النواب: أ‌- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأن يكون حاصلاً إلى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل». وفي السياق نفسه، لم يستبعد الملا تجزئة التصويت على المادة الخاصة بشروط الترشح، مشدداً على «إنجاز التعديلات الدستورية بالدور الحالي رغم التأخير الذي عرقل المشروع». وأرجع الملا توقعه إلى أن «المدة مـــــن تسليم النواب للمشروع لمناقشته كــــــــافية لأعضاء الشورى للاطلاع على الموضوع ودراسته».