كتب - إيهاب أحمد: علمت الوطن من مصادر نيابية وجود انشقاق كبير بين أعضاء مجلس النواب حول استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة. وبيّن المصدر النيابي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن سبب الخلاف هو الجدل بين النواب حول صحة الاستجواب، إذ يرى فريق أن السؤال خارج عن أعمال الوزارة وعليه فلا صحة للاستجواب». ورغم الخلاف النيابي رأى مستشار المجلس صحة الاستجواب. وقال المصدر «استفزاز النائب محمد العمادي للوزيرة بتطرقه لموضوع لا علاقة له بالوزارة كان السبب في تطاولها على النواب». ولم يستبعد المصدر سحب بعض النواب توقيعهم من الاستجواب. وبحسب المصدر فإن استجواب وزيرة الثقافة سيحال الجلسة المقبلة للجنة المختصة التي توقع المصدر أن تكون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسيستغرق التقرير بها أسبوعاً مع احتمالية تمديده أسبوع آخر. كما أشار المصدر إلى حق اللجنة في رفع تقريرها للمجلس وإن تخلفت الوزيرة عن الحضور للجنة. يذكر أن 19 نائباً تقدموا بطلب استجواب وزيرة الثقافة على خلفية مشادات في الجلسة، وقال النواب «الوزيرة لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية». ووصفت «الأطفال بـ (المرتزقة) وهو ما يُعد إهانةً واضحة للمواطنين والأسر البحرينية». كما يتناول الاستجواب «وصف الوزيرة لمجلس النواب بأنه ليس به رجال وهو ما اعتبره موقعو الاستجواب «إهانة». وبرر النواب استجوابهم للوزيرة أنه جاء نتيجة «للمخالفات التي ارتكبت من قبلها» بشأن عدد من الأمور، أولها ما اعتبروه «انتهاكاً لأحكام الدستور والحنث باليمين الدستورية التي أدتها أمام جلالة الملك وفقاً لأحكام المادتين (46 و78) من الدستور إلى جانب مخالفة المادة (85/أ) من الدستور التي نصت على أن النائب يمثل الشعب بأسره (...)، وبالتالي فإن عدم احترام النواب يعني عدم احترام الشعب الذي انتخبهم». وقال الموقعون الوزيرة خالفت أحكام الدستور والمادة (63) من المرسوم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب». وهي التي تنص على أنه «يجب علـــــــــى المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه». وأضاف النواب «الوزيرة لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية، واتهمت النواب بأنهم شوهوا تفكير الأطفال وتم تحشيدهم لسد الممر الضيق المؤدي لإحدى الفعاليات الثقافية بالمحرق».