كتب - أحمد عبدالله : أكد 43.3% من النواب في استطلاع للوطن موافقتهم على قبول اعتذار وزيرة الثقافة الشيخ مي بن محمد آل خليفة، ودعوا زملاءهم لقبوله لتغليب المصلحة الوطنية وتفريغ المجلس لما يخدم المواطن. وطالب النواب، مم شملهم استطلاع أعدته «الوطن»، بوضع آليات بين الوزيرة والمجلس لضمان عدم تكرر الخلاف، فيما تمسك 10% من النواب 3 نواب بموقفهم الرافض للاعتذار، وأرجعوا ذلك إلى إهانة الوزيرة للمجلس، فيما امتنع 46% عن إبداء رأيهم في الموضوع. كما تمسك 46.6% باستطلاع الذي شمل 30 نائباً بالاستجواب، رغم قبول بعضهم لمبدأ الاعتذار، فيما تحفظ نواب آخرون على استخدام الأداة الدستورية، ورفض 40% إبداء رأيهم، كذلك دعا البعض لإسقاط الاستجواب بعد اعتذار الوزيرة، وعارض الاستجواب 13.3% من أعضاء المجلس. من جانبه، دعا نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خميس الرميحي بالمصالحة وتهدئة الخلاف بين وزيرة الثقافة والنواب، قائلاً «نطالب الوزيرة بالاعتذار وأدعو النواب لقبوله»، مضيفاً «قبول الاعتذار من شيم العرب ومن القيم التي تربينا عليها». واعتبر الرميحي أن «تهدئة الأمور الآن في صالح البلد والحياة البرلمانية والسلطة التشريعية»، موضحاً أن «الاستجواب في النهاية هو حق دستوري لكل 5 نواب». وفضل الرميحي «عدم توضيح موقفه من الاستجواب»، مجدداً تأييده للتهدئة وإنكاره للخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الوزيرة». وقال «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». بدوره، اعتبر النائب جواد بوحسين أن «الاعتذار شيء جيد وسيوفر على النواب الكثير من الوقت» مضيفاً «أؤيد قبول الاعتذار فلو توقفنا مع كل التجاذبات الجانبية لأخذنا الكثير من عمر المجلس في قضايا هامشية». وحث النواب على قبول الاعتذار، «فالعذر عند كلام الناس مقبول»، وأن يغلقوا ملف الاستجواب. وأشار إلى أن «هناك أدوات دستورية متاحة لدى النواب ومن حقهم استخدامها وتفعيلها»، مؤكداً «تأييده لما دعا إليه وزير الخارجية عبر «تويتر» من التهدئة والتماس العذر للوزيرة»، داعياً النواب إلى «المضي في إنجاز القضايا التي تهم المواطن». من جهته، تمسك النائب عبد الحكيم الشمري باستجواب الوزيرة، فيما تحفظ عن التصريح في موضوع قبول الاعتذار، قائلاً «لكل حادث حديث». وقال النائب جاسم السعيدي «نقبل الاعتذار ولكن الأهم هو الاعتذار للبحرين وإيقاف الأنشطة التي لا تتماشى مع عادات المجتمع ومبادئ الشرع»، مشدداً على «لا ننتصر لأنفسنا بل للوطن والشعب، نريد اعتذاراً للشعب عن وصفه بالمرتزقة، والاعتذار للبحرين بأن فيها رجال». بينما تحفظ فيما يخص موضوع الاستجواب. ورحب النائب علي العطيش باعتذار وزيرة الثقافة للنواب وفتح صفحة جديدة من التصالح. وقال «الاعتذار في حد ذاته دليل قوة، والشد والجذب لا يجدي ولن يفضي إلى نتيجة، وقديماً قال العرب والعذر عند كلام الناس مقبول». وتابع «لا نرى في التصعيد والاستجواب أية فائدة». ودعا رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي إلى «الجنوح للمصالحة بعد المشادات التي حصلت بين النواب ووزيرة الثقافة». وقال «الحري بنا كمسؤولين ونواب أن نكون عقلاء وأن نحاول نزع الفتيل عن أي أزمة محتملة تهدد الوطن وتشغله عن قضاياه الأساسية». وأضاف «أقول للجميع نواباً وحكومة الله الله في البحرين فهي أمانة في أعناقنا، ونحن نمر بمنعطف خطير يهدد الوطن، وليس هذا وقت النزاعات والجدل الذي لا نهاية له». وتابع «الاختلاف على قضية ربيع الثقافة أمر طبيعي والسؤال للوزير في المجلس هو حق دستوري، لكن على الجميع التحلي بأخلاقيات الحوار وألا يتركوا مجالاً لسوء الفهم والتخالف الذي نحن في غنى عنه». وطالب العقلاء أن «يعالجوا القضية بروح المسؤولية الوطنية دون التخلي عن الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور للنائب من سؤال ورقابة لكي نضمن الأداء السليم للحكومة». وبين أن «على السلطة التنفيذية التعاون وعدم الاستفراد بالرأي، كما أن عليها أن تدرك أن النواب ما هم إلا ممثلون لناخبيهم فيما يطرحونه من قضايا. مشدداً على أنه «يجب أن لا يضيق صدر أي وزير بالانتقاد حتى ولو كان حاداًّ». وأشاد الساعاتي بعدد من الوزراء الذين يتولون حقائب خدمية ويتجاوبون بصدور رحبة مع سيل الاتهامات والانتقادات التي يكيلها لهم النواب. وبخصوص استجواب الوزيرة أكد أنه «حق دستوري لكل 5 نواب»، وأضاف «لا يمكن أن نقبل بتعطيل هذه الأداة بشرط عدم إساءة استخدامها باستهداف أشخاص، أو لتحقيق أهداف قد تؤثر على وقت المجلس وتعاونه مع السلطة التنفيذية». وقال «نأمل من الوزيرة أن تتدارك وتقدم اعتذارها وتوضح أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى سمعة المجلس النيابي الذي هو جزء مكمل للنظام السياسي في البحرين». وأضاف «على الوزيرة توضيح أن كلامها جاء زلة لسان بسبب الضغط والانتقاد الحاد الذي واجهته أثناء الجلسة». ولفت الساعاتي إلى أنه «لا يمكن أن نغفل الجانب الإنساني والعاطفي للوزيرة، وقد تعرضت لموقف لا تحسد عليه، هو ما أدى إلى إقدامها على التلفظ بتلك الكلمات». وعبر الساعاتي عن رفضه لـ»لأسلوب الذي طردت به الوزيرة الممثلة للحكومة والتي تحظى بثقة الملك»، معتبراً أنه «أسلوب لا يتفق مع عادات أهل البحرين كما إنه غريب على القيم العربية الأصيلة». وأكد د.جمال صالح أنه مع قبول الاعتذار «في حال جاء الاعتذار كاملاً وصريحاً» كما إنه يؤيد المضي في إرجاء الاستجواب. وأفاد حسن الدوسري أنه يقبل الاعتذار «إذا كان للنواب ولأهالي المحرق» مضيفاً: «يجب أن يدرك الجميع أن الكلمات التي صدرت من الوزيرة تجاه النواب هي إهانة كبيرة جداً». وقال «على الوزيرة التعهد بأن الأخطاء لن تتكرر»، فيما أكد «تأييده للاستمرار في استجواب الوزيرة على اعتبار أن قبول الاعتذار لا يعني إسقاط جميع الأدوات الدستورية». وأكدت د. سمية الجودر أنها «مع قبول اعتذار وزيرة الثقافة»، مشيدة بجهودها في الوزارة والتي أوصلت البحرين إلى مرتبة أن تكون المنامة «عاصمة للثقافة العربية» وقالت: «الإهانة كانت متبادلة بين الوزيرة والنواب الذين اعتصموا وقت خروجها». وأضافت «كنت أحضر بعض الأمسيات الراقية التي تنظمها وزارة الثقافة وكانت تنال إعجابي». وفي موضوع الاستجواب أكدت الجودر تأييدها للاستمرار فيه، معتبرة أنه «قد يكون في صالح الوزيرة وليس العكس». من جانبه، تحفظ النائب خالد عبد العال على دستورية مساءلة الوزيرة لكون «موضوع الاستجواب ليس من ضمن اختصاصاتها». ورأى عباس الماضي أن «اعتذار الوزيرة سينهي المشكلة، وسيكون شجاعة كبيرة». وأضاف «البلد لا يتحمل مزيداً من المشاكل. مؤكداً تأييده لاستجواب الوزيرة». وشكك رئيس كتلة المستقلين عثمان شريف في مدى قانونية الاستجواب، قائلاً «الاستجواب يكون عادة على التجاوزات والمخالفات التي تحدث بالوزارات، وليس عن الخلافات بين الوزراء والنواب». وقال محمد بوقيس «إذا اعتذرت الوزيرة نقول لها «عفى الله عما سلف»، وأكد تمسكه باستجوابها. واعتبر عضو كتلة المنبر محمد العمادي، أن «الاعتذار تأخر كثيراً»، مؤكداً «تمسكه بالاستجواب». كما أكد د.علي أحمد «تأييده لاستجواب الوزيرة»، بينما تحفظ على توضيح موقفه من موضوع الاعتذار، وأن كتلة المنبر ستناقش الموضوع لتخرج برأي موحد حول الموضوع، وهو نفس الموقف الذي اتخذه النائب عبد الحميد المير. وأكد النائب عيسى القاضي استجواب الوزيرة، بينما لم يبين موقفه من قبول الاعتذار. وأيد النائب علي الزايد قبول اعتذار الوزيرة، مؤكداً أنه «يجب أن يكون الاعتذار للشعب بالكامل عن إهانتهم منتخبيهم»، مضيفاً أنه «يؤيد استمرار الاستجواب». أما النائب عبد الله بن حويل فاعتبر أن «الخطأ متبادل بين الطرفين، وإن كان خطأ الوزيرة أكبر عشر مرات». ودعا إلى «عدم معالجة الخطأ بخطأ»، مشيراً إلى أن «النواب أنفسهم لم يلتزموا باللائحة الداخلية للمجلس حين لم يطلبوا الإذن من رئيس المجلس قبل التحدث والصراخ «. وأوضح بن حويل أن «عدم توقيعه على طلب استجواب الوزيرة راجع لرفضه لتصرفات النواب خلال الجلسة». وتحفظ على إبداء رأيه على موضوع الاستطلاع. وقال نائب رئيس مجلس النواب عبد الله الدوسري إنه يؤيد المصالحة وقبول اعتذار الوزيرة، وتحفظ على التصريح فيما يخص الاستجواب. أما النائب أسامة مهنا فأكد تأييده لاستجواب الوزيرة مع تحفظه في موضوع قبول الاعتذار منها. وأبدى رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس أحمد الملا «تحفظه على التصريح»، معتذراً بأن «موقعه يحتم عليه نوعاً من الحياد على اعتبار اللجنة التشريعية هي المعنية بدراسة طلب الاستجواب، وبالتالي فهي بمثابة القاضي الذي يجب أن لا يأخذ موقفاً مسبقاً من أي قضية موضوعة للمرافعة بين يديه». من جانبه، رفض النائب المستقل سلمان الشيخ قبول اعتذار وزيرة الثقافة للنواب، قائلاً «لا أقبل الاعتذار حتى ولو كان على التلفزيون، ولا اعتذار ولا التماس ولا عفو».وأضاف «هذه نهايتها السياسية إنها انتحرت سياسياً بإهانتها لشعب وعليها أن تستقيل». وقال «كان على الوزيرة أن تحترم موقعها في السلطة التنفيذية». واعتبر أن «تلفظ الوزيرة بالعبارات التي وصفها بالبذيئة على النواب الذين اختارهم الشعب الشريف». وأشار الشيخ إلى أن «شعب البحرين لم يهتف بإسقاط أي وزير قبل الوزيرة؛ لأنه لا يقبل المساس بكرامته والدوس على عاداته وتقاليده». وأكد النائب عدنان المالكي رفضه لاعتذار الوزيرة واستمرار تأييده للاستجواب. كما رفض النائب أحمد أقراطة الاعتذار، مؤيداً استجواب وزيرة الثقافة. إلى ذلك تحفظ النائب علي الدرازي عن التصريح في موضوعي الاستجواب وقبول الاعتذار وقال: «أمتنع عن التصريح في الموضوع بسبب غيابي خارج البلاد وقت وقوع الحادثة». وفي سياق متصل رأى الدرازي أن ربيع الثقافة من أفضل الأنشطة والمناسبات التي تقام في البحرين، منتقداً معارضي ربيع الثقافة لكونهم لا يقدرون جهود الوزيرة. فيما امتنعت النائبة ابتسام هجرس عن التعليق على الموضوع بالجملة بحجة أنها لم تطلع على حقيقة ما جرى في الجلسة بحكم سفرها خارج البلاد. وهو نفس الموقف الذي اتخذته كل من النائبة سوسن تقوي والنائبة لطيفة القعود. كما تحفظ النائب عادل العسومي على التصريح في الموضوع. يذكر أن «الوطن» لم تتمكن من استطلاع كل من رئيس المجلس خليفة الظهراني وعادل المعاودة، وخالد المالود، إضافة إلى حسن بوخماس وعبد الحليم مراد، وعبد الرحمن بوميجد. وعلي شمطوط، عيسى الكوهجي وغانم البوعينين ومحمود المحمود.