كتبت – مروة العسيري: قالت فعاليات قانونية وبرلمانية إن تسييس عمل الجمعيات الأهلية والمهنية والأندية يُعد مخالفة قانونية صريحة لقانون الأندية والجمعيات لسنة 1989 وهو ما أبعدها عن أهدافها الأساسية وأهمها الارتقاء بالمهنة سواء كانت الهندسة أو الطب أو المحاماة...إلخ، وطالبت الفعاليات بتطبيق ما هو موجود من القانون الذي يحتاج أيضاً إلى تطوير وإضافات وتعديل في بعض بنوده ليتماشى مع العصر. وكشف رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي عن توجه لمراجعة القوانين المعنية بالجمعيات الأهلية بالتعاون مع المؤسسات المعنية لكي يتم وضعها في الصورة المناسبة، وأشار إلى الكثير من القوانين غير المطبقة في البحرين، وطالب بمساءلة الجهات المسؤولة عن عدم تطبيق هذه القوانين، وقال إن القانون موجود ولكن عندما لا يطبق من المفروض أن يُساءل من لا يطبقه، وطالب الجهات المعنية بتفعيل القانون، وأضاف: «إذا لم نطبق القوانين ستتحول الدولة إلى شريعة الغاب وبدون منظم يحفظ الحقوق والواجبات للجميع، ومن المعروف أن مقياس تقدم الأمم والدول يقاس بالقوانين التي تعالج مختلف جوانب الحياة وبمدى الالتزام بتطبيقها»، معتقداً «أن القوانين الموجودة في مملكة البحرين كافية لتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبحرين عريقة في سن القوانين ولكن بسبب الأحداث ومناخ الحريات التي وفرها المشروع الإصلاحي، وجدنا أن هناك إساءة لاستخدام هذه الحريات والتجاوز القانوني للأنظمة».
وطالب الساعاتي الدولة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وعليها أن تلزم جمعيات المجتمع المدني بأن تشتغل بالمجالات المرخصة لها وتلتزم بنظامها الأساسي، ودعا الحكومة لمتابعة أنشطة هذه المؤسسات بصفة مستمرة دون التدخل في أعمالها أو فرض الأوامر والشروط عليها، وكشف أن مؤسسات المجتمع المدني هي المكمل والشريك لدور الحكومة والسلطة التشريعية في عملية البناء والتنمية وهناك حاجة مستمرة لمراجعة القوانين لكي تتماشى مع المستجدات وتطور العصر لكي تلبي هذه القوانين الحاجة الحقيقية للمواطنين وللدولة. تسييس وإهمال المهن ودعا المحامي فريد غازي لتطوير القوانين بما يناسب المستجدات إلا أن الأصل في روح قانون الجمعيات واضح وهو عدم الجواز لها بالعمل في السياسة، معتقداً « أن انشغال القائمين في الجمعيات الأهلية والمهنية بالسياسة أبعدها عن هدفها الأساسي وهو خدمة المهنة والارتقاء بها وهذا هو سبب تراجع خدمة المهن في البحرين، بحسب رأيه، وقال « توجد في قانون الجمعيات والأندية لعام 89 مادة صريحة وقاطعة مفادها عدم جواز الاشتغال بالسياسة»، وأشار إلى أن كل الجمعيات المهنية من أطباء أو محامين ومهندسين خاضعين لهذا القانون»، وأوضح أنه يجوز للفرد الاشتغال في السياسة من خلال الجمعية السياسية التي يستطيع المواطن ممارسة حقوقه السياسية من خلالها بمنتهى الحرية. وأكد غازي أن البحرين محتاجة فعلاً لتطبيق قوانينها أكثر من السابق، فقبل السماح بتكوين الجمعيات السياسية كان العمل السياسي ينطلق من الأندية وعندما جاء هذا القانون لسنة 79 أصبحت السياسة تنطلق من الجمعيات الأهلية والمدنية وعندما تطور قانون البحرين وجاء الميثاق سامحاً للجمعيات السياسية بممارسة نشاطها أصبحت السياسة تراودنا من الجمعيات المهنية !»، مستغرباً « من هذا التوجه السياسي الذي يتخذه القائمون على هذه الجمعيات المهنية أو جمعيات النفع العام متناسين أهداف جمعياتهم الأساسية وهي خدمة المهنة أو خدمة النفع العام «، شارحاً « هل يجوز أن تعمل جمعية السكر أو مرضى السرطان في العمل السياسي؟ أو أن تعمل جمعية الأطباء أو المحامين أو المهندسين في العمل السياسي؟، مبتعدين كل البعد عن أهداف الجمعية الأساسية وهي الارتقاء بالتخصص التي أنشئت من أجله «، مؤكداً أن السر في عدم تقدم المهنة في البحرين أن القائمين عليها منشغلون في السياسة، بذلك تضعف المهن والهدف الأساسي من تأسيس جمعياتها. ونوه غازي إلى ضرورة تفعيل هذا القانون بنصه الصريح الذي تجاوز عمره 20 عاماً من قبل الجهات المسؤولة عنه»، مبيناً «إنه إذا ارتأت السلطة التنفيذية تطوير هذا النص إلى زيادة حدوده لكي يأتي أكثر شرحاً وأكثر تنظيماً فلا ضير في ذلك «، مصراً على أن روح النص الأصيلة موجودة في هذا القانون وواضح وضوح الشمس». يذكر أنه تم التوافق بين المتحاورين في المحور الاجتماعي بحوار التوافق الوطني على سن قانون جديد للجمعيات المهنية، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بينما لم يتم التوافق على السماح بتشكيل نقابات في القطاع العام.وكانت مؤسسات المجتمع المدني وذات النفع العام قد عملت بالبحرين بدون قانون ينظمها حتى صدور قانون الترخيص للجمعيات والنوادي 1959. وتلاه قانون العمل الأهلي (23) لسنة1976 والقوانين المعدلة له، وأخيراً قانون جمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة (21) لسنة 1989، وينص في مادته 18 على»لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة...»
