أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد، أن المجلس لم يألُ جهداً في التنسيق والتواصل مع البرلمان الأوروبي ودعوة رئيسه وأعضائه لأكثر مِن مرة، ولكن كانت هذه الدعوات تؤجل بسبب ارتباطاتهم وعدم مناسبة الوقت، مشدداً على أن الأبواب مفتوحة، ولا يوجد ما نخفيه عن العالم والدعوات مفتوحة لكافة البرلمانات من أجل التنسيق وتبادل الخبرات والعمل المشترك.

وأعرب بومجيد عن بالغ أسفه ودهشته من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مستغربا تكرار استقاء المعلومات والوقائع من مصادر مغلوطة لا تتصف بالنزاهة ولا المصداقية ولا الموضوعية، في الوقت الذي بنى فيه مجلس النواب البحريني شبكة من العلاقات البرلمانية الدبلوماسية مع مختلف البرلمانات والأحزاب حيث استقبل مجلس النواب العديد من الوفود البرلمانية العالمية ومنهم أعضاء في البرلمان الأوروبي وفي المقابل شارك النواب في العديد من الوفود الخارجية لحضور الملتقيات والاجتماعات واللجان الدولية التى تبين حجم الانفتاح الدولي للمجلس حرصا منه على بيان الحقائق وتقديم المعلومة السليمة والواضحة كممثلين للشعب.

وشدد على أن هذا المجلس يأتي كأهم ثمار المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة ملك البحرين منبثقا من استفتاء شعبي حر وقد شمل هذا المشروع تطوير مختلف الجوانب منها القضائية والحقوقية والإنسانية والسياسية وغيرها حتى باتت مملكة البحرين من أكثر الدول التزاما بمواثيق ومعايير الحريات وحقوق الإنسان العالمية والتى ضمنها الدستور البحريني، بشكل غير مسبوق يشهد له العالم بأسره كتجربه ديمقراطية حديثه تستحق الدعم والتأييد.



وكرر بومجيد ترحيب ودعم رئيس مجلس النواب البحريني للتعاون مع كافة برلمانات العالم وفي مقابل ذلك نرفض تدخلها في شؤون مملكة البحرين الداخلية، مبيناً أن المجلس سيرد على كل المغالطات بشكل مفصل لاحقا.