أعضاء لـ الوطن: قرار إعادة المفصولين تم دون الرجوع للإدارة القانونيـة كتب – محرر الشؤون الاقتصادية: أبدى أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس رفضهم لإعادة العضوين السابقين، إبراهيم الدعيسي وعادل العالي، بعد إقالتهما العام الماضي، على خلفية مشاركتهما في الأحداث التي شهدتها المملكة، واصفين ما حدث بـ«غير القانوني” لعدم الرجوع إلى المستشار القانوني عند تنفيذ قرار الجمعية العمومية. وشهد الاجتماع - الذي حضره نحو 60 عضواً عمليات شد وجذب بين الأعضاء - في عملية طغى عليها تسييس وطأفنة الاجتماع – بحسب مراقبين – خصوصاً أن العضوين (الدعيسي والعالي) على ما يبدو قاما بتحشيد أنصارهم من الأعضاء للخروج بقرار الجمعية العمومية، وذلك باستخدام عنصر المفاجأة لمجلس الإدارة لا سيما أنه جرت العادة ألا يحضر أحد اجتماع العمومية. وقال أعضاء مجلس إدارة لـ«الوطن” إنه وبسبب عمليات تسييس الجمعية العمومية و«طأفنتها” أُجبر مجلس الإدارة والأعضاء على الموافقة على قرار “العمومية” بإعادة العضوين المفصولين وتشكيل لجنة للتحقيق فيما اعتبرته “العمومة” قرارات غير قانونية، والذي اعتبره الأعضاء أيضاً “تسييس واضح”، لكنهم عادوا ليؤكدوا أن “العمومية – للأسف – تستطيع إلزام مجلس الإدارة”. ووصف عضو مجلس إدارة الغرفة، سمير ناس الاجتماع بـ«الغوغائي وغير المنظم” وأضاف “اعتلت أصوات الأعضاء بالقرارات الفجائية .. لم أكن مقتنعاً بما حدث في الاجتماع .. تم إعادة العضوين المفصولين بصورة فجائية “. واستدرك ناس: “صحيح أن قرار الجمعية العمومية يجب أن يطبق .. لكن كان من الأولى استشارة الإدارة القانونية في الغرفة في مثل هذه التصرفات.. القرارات التي تم اتخاذها كانت مسبقة”، في إشارة إلى عملية ترتيب حضور 60 عضواً. وأكد عضو مجلس إدارة فضل عدم ذكر اسمه “خوفاً من ملاحقته من قبل الإرهابيين” على حسب تعبيره أنه لم يستطع عمل شيء في الاجتماع، فقرار العمومية كان مرتباً سلفاً”... “هناك تسييس وطأفنة بالقصة”. وتابع “لقد ثبت مشاركة العضوين المفصولين بالأحداث”. وجرى شد وجذب أثناء الاجتماع دارت معظمها حول عودة المفصولين ومحاولة بعض “المسيسين” السيطرة على مجريات الاجتماع من خلال تشكيل لجنة لإدارته وهو ما رفضه رئيس الجلسة عصام فخرو الذي أكد استعداده لمناقشة جميع طلبات الجمعية العمومية، مبدياً عدم وجود سبب لحدوث اصطفاف طائفي، ما يعني أن فخرو تنبه لموضوع “طأفنة” الجمعية العمومية. بدوره قال النائب الأول لرئيس الغرفة، إبراهيم زينل: “عمومية الغرفة لها حق في اتخاذ القرار وهي سيدة نفسها.. وأي قرار يصدر عن الجمعية يجب أن يحترم”. وسجل الحضور خلال الجمعية نصاباً بلغ 60 عضواً وبنسبة 10.45%، إذ فاقت نسبة الحضور توقعات أعضاء مجلس الإدارة التي تعقد عموميتها للمرة الثانية بمن حضر لإتمام الانعقاد، بدأت بعدها جلسة ساخنة في الساعة 10:30 صباحاً، رغم أنه كان من المقرر أن تبدأ في تمام العاشرة، واستمرت حتى الثانية والنصف مساءً. وسادت أجواء الجلسة - التي تعد من أطول اجتماعات عمومية الغرفة - أجواءً ساخنة في النقاشات بين­ الأعضاء كادت أن تؤدي إلى استقالة رئيس مجلس إدارتها د.عصام فخرو. وحسمت “عمومية” الغرفة في اجتماعها أمس عودة العضوين عادل العالي وإبراهيم الدعيسي بصورة فورية لمجلس الإدارة، والذين فصلا سابقاً على خلفية الأحداث، حيث توجه العالي لمنصة الرئاسة وتسلم منصبه كنائب ثانٍ للرئيس وسط ضغوطات الحضور، في الوقت الذي غادر عضو إدارة الغرفة (البديل) عبدالحميد الكوهجي منصة الرئاسة. وحول عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة البالغ 18 عضواً وبلوغهم 20 عضواً مع عودة العضوين المفصولين سابقاً، قررت إدارة الغرفة مناقشة الموضوع في جلسة مقبلة من الجوانب القانونية، سواء بزيادة الأعضاء أو خروج عضوين، كما شددت العمومية على العودة الفورية لموظفي الغرفة المفصولين. وتم تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء الغرفة للنظر في المخالفات التي ارتكبتها الإدارة التنفيذية التي واجهت عدداً من الملاحظات. وفي بداية الاجتماع حاول إبراهيم الدعيسي، تمرير مطالبه بتشكيل مكتب هيئة لإدارة الجمعية العمومية بانتخاب 5 أشخاص في محاولة منه لتجاوز القرارات، إلا أن رئيس الجلسة عصام فخرو اعترض عليه لعدم وجود قوانين تسمح بتشكيل هيئة مكتب في نفس عمومية الغرفة، ما أسقط الاقتراح. كما إن وجود ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة يضمن وصول جميع ما يدور بالجلسة للمسؤولين، الأمر الذي أكده ممثل وزارة الصناعة، إذ إن تشكيل هيئة مكتب يجب أن يكون في اجتماع عمومية غير عادية استثنائي. واقترح بعدها عضو الغرفة ميرزا أحمد، إعادة عضوي مجلس الإدارة المفصولين عادل العالي وإبراهيم الدعيسي لإدارة الغرفة. وأيد ذلك عضو مجلس إدارة الغرفة كاظم السعيد بقوله إن الطريقة التي تم إقالة العضوين بها غير صحيحة، مشيراً إلى اتخاذ العبرة من تشكيل لجنة تقصي الحقائق، والتي تؤكد ضرورة إعادة المفصولين. من جهة أخرى، قال العقاري سيد جعفر: “خلال مسيرة عملي في العقار لمدة 40 عاماً لم يحدث ما حصل هذا العام، حيث إن الوضع العقاري تسبب بانخفاض نسبة تأجير الشقق”. كما طالبت الجمعية العمومية إعادة الموظفين المفصولين، فيما رد فخرو على ذلك “فيما يتعلق بعودة المفصولين، فقد تم إعادتهم في إطار المصالحة الوطنية، وأن ما بقي هو 4 حالات ملفهم موجود عند عضو مجلس الإدارة عثمان شريف”. وفي سؤال لتقي الزيرة عن القرار النهائي لعودة العالي والدعيسي قال زينل: “القرار تم اتخاذه ولو اضطر هو شخصياً بأن يستقيل من أجل أن يشغل مكانه العضوان”. وفيما يتعلق بموضوع التوكيلات أو التخويلات أوضح فخرو أنه جار العمل على إعادة النظر في الموضوع من أجل تقنينها وتأطيرها، مطمئناً العمومية بأن هذا الموضوع سيتم حسمه خلال الدورة الحالية. فيما أوضح زينل بأن الموضوع تم إحالته إلى لجنة قانونية والاستئناس برأي 3 مكاتب استشارية في الموضوع. وطالبت أفنان الزياني بعدم الكيل بمكيالين في قضية طلب إقالة الرئيس التنفيذي وقالت: “في الوقت الذي نقر فيه عودة عضوين إلى مجلس الإدارة، نطالب بإقالة الرئيس التنفيذي فيما اقترح رئيس الغرفة تشكيل لجنة للنظر في تجاوزات الإدارة التنفيذية”. وبعد شد وجذب تمت الموافقة على تشكيل لجنة تتكون من كل من سميح رجب، جلال العالي، محمد المطوع، تقي الزيرة، محمد زمان. وستكون مهمتها التحري فيما ذكره الأعضاء عن مخالفات مفترضة للإدارة التنفيذية على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين. ووافقت العمومية على الاقتراح الذي قدمه مازن الشهابي بتجميد رسوم الغرفة لهذه السنة وإلغاء الرسوم التي تراكمت على الأعضاء على مدى عامين.