* عملية عسكرية واسعة على الحدود السورية غرب الأنبار

* العبادي يُؤكِّد عزم الحكومة حصر السلاح السائب بيد الدولة

* تحذيرات من استغلال "داعش" الخلاف السياسي لشن هجمات جديدة

* "الحشد الشعبي" يتهم واشنطن بقتل عناصره في دير الزور

بغداد - وسام سعد

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزم حكومته على الاستمرار في حملة مطاردة السلاح السائب وحصره بيد الدولة وسط تزايُد القلق من إمكانية حصول فراغ أمني بعد تحويل الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف أعمال بسبب نهاية عمر البرلمان أواخر يونيو الجاري، مطمئنا كل الأطراف بشأن إبعاد المؤسسة أمنية عن الخلافات السياسية، فيما قتل أكثر من 50 مسلحاً غالبيتهم من المقاتلين الموالين لقوات النظام السوري في ضربة جوية استهدفت موقعاً عسكرياً في محافظة دير الزور شرق سوريا، واتهمت دمشق التحالف الدولي بقيادة أمريكية بتنفيذها، الأمر الذي نفاه الأخير، في حين اتهمت قوات الحشد الشعبي العراقي الولايات المتحدة بقتل 22 من عناصرها في ضربة جوية شرق سوريا على الحدود العراقية.

بدوره، اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي الاثنين قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش"، بقصف فصائل من الحشد الشعبي العراقي على الحدود السورية العراقية.

يأتي ذلك بعد أنباء تداولتها وسائل اعلام محلية عراقية نقلا عن مصادر وبرلمانيين عراقيين بسقوط عشرات القتلى والجرحى من كتائب "حزب الله العراقي و"العصائب" و"النجباء"، الموالين للأسد في سوريا.

إلا ان متحدثا باسم وزارة الدفاع الأمريكية نفى البيانات التي أشارت إلى أن طيرانا أمريكيا أو للتحالف الذي تقوده وراء الهجوم الذي وقع على أحد المواقع العسكرية السورية في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وتعد الضربة في دير الزور من بين "الأكثر دموية" ضد مقاتلين موالين للنظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تحديد هوية الطائرات التي نفذتها.

واتهمت قوات الحشد الشعبي العراقي الولايات المتحدة بقتل 22 من عناصرها في ضربة جوية شرق سوريا على الحدود العراقية اتهمت دمشق التحالف الدولي بقيادة أمريكية بتنفيذها غير أن التحالف نفاها.

وأوضحت قيادة الحشد في بيان "في الساعة 22 "19:00 ت غ" من مساء الأحد، قامت طائرة أمريكية بضرب مقر ثابت لقطعات الحشد الشعبي من لوائي 45 و 46 المدافعة عن الشريط الحدودي مع سوريا بصاروخين مسيرين، مما أدى إلى استشهاد 22 مقاتلاً وإصابة 12 بجروح".

واتهمت دمشق ليل الأحد الإثنين التحالف الدولي بقيادة أمريكية بتنفيذ ضربة جوية استهدفت موقعاً عسكرياً في محافظة دير الزور بشرق سوريا وأوقعت ضحايا من دون أن تورد حصيلة، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 52 قتيلاً بينهم "30 مقاتلاً عراقياً على الأقل و16 من الجنسية السورية" بينهم عناصر من الجيش والمجموعات الموالية له.

ونفى التحالف أن يكون شن الضربة وأكد مكتبه الإعلامي في رسالة إلكترونية أنه "لم تكن هناك غارات للولايات المتحدة أو قوات التحالف في هذه المنطقة".

وأعلن الحشد الشعبي في البيان أن قواته تنتشر على الشريط الحدودي منذ انتهاء عمليات تحرير الحدود من تنظيم الدولة "داعش"، ولغاية الآن بعلم العمليات المشتركة العراقية.

وأضاف "أنه وبسبب طبيعة المنطقة الجغرافية كون الحدود أرض جرداء، فضلاً عن الضرورة العسكرية فإن القوات العراقية تتخذ مقراً لها شمال منطقة البوكمال السورية والتي تبعد عن الحدود 700 متر فقط كونها أرض حاكمة تحتوي على بنى تحتية وقريبة من حائط الصد حيث يتواجد الإرهاب الذي يحاول قدر الإمكان عمل ثغرة للدخول إلى الأراضي العراقية"، مشدداً على أن "هذا التواجد بعلم الحكومة السورية والعمليات المشتركة العراقية".

وتسلمت مدينة الناصرية، كبرى مدن محافظة ذي قار، جثث 3 مقاتلين ينتمون إلى كتائب "حزب الله"، أحد فصائل الحشد الشعبي.

وتشكل محافظة دير الزور مثالاً على تعقيدات النزاع السوري، إذ تشهد على عمليات عسكرية تنفذها أطراف عدة ضد تنظيم الدولة "داعش"، كما تحلق في أجوائها طائرات لقوى متنوعة تدعم العمليات العسكرية ضد المتطرفين.

في سياق متصل، أعلن آمر فوج "أسود الصحراء" في قضاء القائم بمحافظة الأنبار العقيد شاكر عبيد الدليمي "انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق على الحدود العراقية السورية لتأمينها بالكامل ومنع الثغرات التي قد تُستغل من قبل العناصر الإرهابية في التسلل إلى الأراضي العراقية".

وقال الدليمي في تصريح صحافي إن "العملية العسكرية التي تنفذ الآن من قبل قطعات الجيش والفرقة الأولى وحرس الحدود وفوج أسود الصحراء جاءت لمنع الثغرات الأمنية التي قد يستغلها التنظيم الإرهابي في التسلل من سوريا للعراق".

وأضاف أن "العملية العسكرية شملت منطقة جزيرة القائم وناحية الرمانة الحدودية مع سوريا غرب الأنبار مع تمشيط ضفاف نهر الفرات بالكامل وإرسال قوات استطلاع إلى عمق الصحراء الغربية بين قضائي القائم والرطبة".

وأشار الدليمي إلى أن "العملية أسفرت خلال الساعة الأولى من انطلاقها عن تدمير أربعة خنادق وتفجير ثلاثة مخابئ سرية تحت الأرض مع طمر سبعة أنفاق كانت تستخدم من قبل عناصر تنظيم داعش في الاختباء والتنقل بين المناطق الحدودية بين العراق وسوريا".

وكشفت وسائل اعلام محلية عن لقاء قوات التحالف الدولي بالقطعات العسكرية العراقية على الحدود السورية غرب الأنبار وعقد اجتماع أمني موسع بين القيادات الأمريكية والعراقية بحضور قائد عمليات الجزيرة في الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي مع قيادة عسكرية من حرس حدود الأنبار المنطقة الثانية وقادة من الجيش المنتشر في مدن أعالي الفرات ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بعد تحرير وتطهير المناطق الغربية في الأنبار من تنظيم "داعش".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزم حكومته على الاستمرار في حملة مطاردة السلاح السائب وحصره بيد الدولة وسط تزايُد القلق من إمكانية حصول فراغ أمني بعد تحويل الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف أعمال بسبب نهاية عمر البرلمان أواخر يونيو الجاري، مطمئنا كل الأطراف بشأن إبعاد المؤسسة أمنية عن الخلافات السياسية.

وشدّد العبادي في بيان وزعه مكتبه وتلقت "الوطن" نسخة منه خلال لقائه عددا من القيادات العسكرية والأمنية على أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية وأن تقوم بعملها لحماية المواطنين.

وأضاف البيان نقلا عن العبادي واجهنا تحديا وجوديا لكننا خرجنا أقوى وأكثر توحداً مجدداً تأكيده على حصر السلاح بيد الدولة وأن أي سلاح خارج هذا الإطار يعد تعدياً وفوضى مشيراً إلى أن العمل جارٍ على حصر السلاح.

وأشار العبادي إلى أن المعركة الثانية هي مع الفساد ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي من مظاهر الفساد وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات مؤكدا أن التحقيق يجري في أي شبهة وشدد على أهمية الجهد الاستخباري ودوره المهم جدا خلال المرحلة المقبلة وملاحقة الخلايا الإرهابية.

ورأى المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القاضي جعفر الموسوي أن تحالف "سائرون - الفتح" سيسرع عملية حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الموسوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "تحالف "سائرون - الفتح" سيتحقق من خلاله سهولة وسرعة تحقيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة من خلال برامج عملية تؤدي إلى تقوية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية".

وأشار إلى أن "كل ذلك يلقي بظلاله على استقرار الوضع الداخلي وتماسكه، وهو ما يسهل الالتفات إلى المهام الخدمية والتنمية الاقتصادية الاستثمارية والاهتمام بتنشيط دور القطاع الخاص، للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني".

وحذر رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي من استغلال تنظيم الدولة "داعش" انشغال الحكومة والأحزاب السياسية بالصراعات والمناكفات السياسية والبحث عن المصالح والمغانم وخصوصا في فترة الفراغ الدستوري".

وقال الزاملي في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "سيكون هناك انفلات أمني داخل العاصمة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية بسبب انشغال الأحزاب والكتل والمسؤولين بالبحث عن المناصب والمكاسب وترك المواطن عرضة للإرهاب الداعشي اوعرضة لسطوة العصابات المسلحة".

وأضاف أن "ذلك سيكون بسبب انتشار الأسلحة والهويات المزورة والسيارات المظللة وتهديد الناس وخصوصاً الميسورون من التجار والمقاولين من قبل ضعاف النفوس".

فيما حث الزاملي الجميع الى تحمل المسؤولية في الإسراع في تشكيل الحكومة ونبذ الخلافات ووضع مصلحة العراق والعراقيين قبل المصالح الحزبية والشخصية والفئوية".

ودعا الأجهزة الأمنية إلى "القيام بواجباتها والابتعاد عن الأحزاب وصراعاتها وان تكون بكامل جهوزيتها ويقضتها وأن تبقى هي صمام الأمان مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".