كتب - محرر الشؤون الاقتصادية: ارتفع دخل القطاع المصرفي في مملكة البحرين خلال العام الماضي ليسجل 2.3% مقارنة مع 2.1% خلال العام الأسبق، لتحتل المرتبة الخامسة خليجياً، في حين تمكنت البحرين من تقليص مخصصات خسائر القروض إلى 0.2% في 2011 مقابل 0.3% العام الأسبق. ووفقاً لدراسة أجرتها «ذا بوسطن كونسلتينج جروب»، جاءت السعودية في المرتبة الأولى من حيث الدخل المصرفي في 2011 بنسبة 13.4%، تلتها الإمارات بـ12.4%، فالكويت 5.1%، و قطر 5%، ثم البحرين 2.3%، وأخيراً سلطنة عمان بنسبة 1.3%. وحققت البنوك في السعودية والإمارات والكويت والبحرين، معدلات نمو صحية في الإيرادات تراوحت بين 4 و 8% في 2011، ونمت إيرادات النظم البنكية في سلطنة عمان وقطر بنسبة 11 و22% على التوالي. إضافة لذلك، حققت البنوك في جميع الدول - باستثناء الكويت وسلطنة عمان معدلات نمو ثنائية الرقم في الأرباح الكلية. من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن نمو الإيرادات المصرفية في الشرق الأوسط ارتفع بنسبة 7% خلال 2011، بينما واصلت الأرباح نموها بمعدل ثنائي الرقم مسجلة ارتفاعاً بنسبة 15%. وعلى المستوى الإجمالي، انخفضت مخصصات القروض المعدومة قليلاً بنسبة 2%، بينما ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 10%. وعلى الرغم من التطور الإيجابي عموماً، إلا أنه يتعين على بنوك الشرق الأوسط إدخال مزيد من التحسين على نماذج التشغيل وكفاءة إنجاز الخدمات المصرفية للحؤول دون نمو التكاليف إلى مستوى يفوق حجم الإيرادات. وأظهر القطاع المصرفي في الشرق الأوسط - وفقاً للدراسة - مؤشرات نمو سليمة في الإيرادات بلغت 7% في العام 2011، وذلك بعد أن مرّت بفترة ركود في العام الماضي. وانخفضت مخصصات خسائر القروض بنسبة 2% في 2011 على الرغم من أن عدداً من البنوك، التي لم تتأثر سابقاً وكان لديها نسبة مخصصات خسائر قروض منخفضة نسبياً، وجدت نفسها مضطرة لتقديم مزيد من المخصصات. وقال الشريك الأول والعضو المنتدب ورئيس قسم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط في «ذا بوسطن كونسلتينج جروب» بدبي، د. رينهولد ليشتفوس: «يشتمل المؤشر لعام 2011 على 34 بنكاً من دول مجلس التعاون الخليجي ويمثل ما يقارب 80% من مجموع القطاع المصرفي الإقليمي». وأضاف ليشتفوس: «يعود السبب في الأداء المتميز لبنوك الشرق الأوسط خلال 2011 إلى قوة اقتصادات دول مجلس التعاون والأنظمة البنكية. إضافة لذلك، يأتي هذا الأداء على خلفية انخفاض مستويات مؤشر الإيرادات والأرباح في البنوك الدولية». من جهة أخرى، حققت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي - التي بقيت إلى حد ما ثابتة - خلال الأعوام القليلة الماضية، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3%. وحققت أرباح الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون - التي كانت قد تراجعت في الأعوام السابقة - انتعاشاً كبيراً بنسبة إجمالية بلغت 11%، ومعدلات نمو إيجابية في جميع الدول. ومع ذلك، بقي مستوى الأرباح في عام 2011 أدنى قليلاً من مستويات العام 2005 والعام 2006 اللذين كانا الفترة الذهبية لأداء أعمال الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء أداء قطاع الخدمات المصرفية للشركات في صدارة المؤشر من حيث الإيرادات والأرباح في 2011. وقد انعكس هذا النمو على دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما بعد الانتعاش الذي شهدته أرباح الخدمات المصرفية للشركات وخصوصاً في المملكة العربية السعودية. وقال ليشتفوس: «إن التصاعد في النمو يساعد بنوك مجلس التعاون الخليجي بالتعامل مع التحديات المستقبلية المتعددة. على سبيل المثال، يساعد هذا في بناء المزيد من الأحكام ضد القروض المتعثرة والتعامل مع احتياجات الاستثمار».