باريس - لوركا خيزران

التنمر في مدارس فرنسا تجاوز التنمر الكلاسيكي المعروف بتسلط طلبة على طلبة آخرين أضعف منهم، إلى التنمر الإلكتروني الذي يسعى لإيذاء طلبة عبر الإنترنت، ما حدا بالسلطات الفرنسية للاتجاه نحو حظر الهواتف المحمولة في المدارس بموجب مشروع قانون قال وزير التعليم إنه "إجراء للتخلص من السموم" لمواجهة التشتيت والتنمر داخل الفصول الدراسية.

وأعدت حركة الجمهورية إلى الأمام الحاكمة في فرنسا، والتي ينتمي إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون يمنع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التنمر الإلكتروني والتشتيت في الفصول الدراسية حيث يقول مؤيدو القانون إن استخدام الهواتف المحمولة في المدارس قد فاقمهما. لكن المشروع يمنع المدرسين أيضا من استخدام هواتفهم، ما يعد خطوة مثيرة للجدل.

والتنمر الإلكتروني يشبه كثيرا التنمر الذي يتواجد في المدارس أو حتى في الشارع، ويكون الغرض منه هو فرض عقوبة على الطرف الضعيف واستغلاله لمصالح شخصية، وفي الآونة الأخيرة انتشر التنمر عبر مواقع الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون الغرض منه فعليا هو الأذية والعنف.

ويأمل الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تتمتع الحركة التي يقودها "الجمهورية إلى الأمام"، بأغلبية مسيطرة في الجمعية الوطنية "البرلمان"، في تمرير سريع لمشروع القانون في البرلمان في الوقت المناسب لفرض الحظر الشامل قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر.

وبحسب مشروع القانون فإن أكثر من 90 % من الأطفال في فرنسا الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر لديهم هواتف محمولة. وأثار الإجراء الفرنسي نقاشات في دول أخرى مثل بريطانيا وإيرلندا بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس.