الكويت - هدى هنداوي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت هند الصبيح "إحالة دفعة جديدة من الشركات المتاجرة في الإقامات إلى القضاء"، مشيرة إلى أن "الأحكام تصدر من قبل القضاء أولاً بأول سواء بالغرامات أو السجن"، لافتة إلى أن "هناك قضايا لم تستأنف ما يعني نفاذ الحكم فيها"، موضحة أن "إحالة هذه الشركات إلى القضاء وصدور أحكام بالفعل يعد إنجازاً كبيراً في سبيل القضاء على تجارة الإقامات".

وكشفت الصبيح في تصريح أدلت به في مقر برنامج إعادة الهيكلة بحضور عدد كبير من القياديين في وزارة الشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن "هناك قرار حكومي بدمج برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة ولم يصدر أي قرار عكسي"، مشيرة إلى أنه "تم دمج ميزانيتي الجهتين كما تم دمج الموظفين ويجري حالياً عملية تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل أي مشكلات تمس حقوق العاملين في الجهتين".

وفيما يتعلق بالقرار الجديد بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قالت الصبيح "هناك قرار جاهز سيتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومن ثم على مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يصدر القرار قريباً".

وكشفت عن اجتماع مرتقب سيعقد مع مسؤولي برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة بهدف التنسيق بين الجهتين لدعم وتعزيز العمل في القطاع الخاص.

وقالت الصبيح بشأن دمج "إعادة الهيكلة" و"القوى العاملة" إن "هناك قرارا حكوميا بالدمج" مشيرة إلى أنه "تم دمج ميزانيتي الجهتين كما تم دمج الموظفين ويجري حاليا تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل أي مشكلات تمس حقوق العاملين في الجهتين".

وبشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص ذكرت أن "هناك قرار جاهز بهذا الشأن سيتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومن ثم على مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يصدر قريبا".

وحول بعض الشركات المتهمة بالمتاجرة في الإقامات كشفت عن "إحالة دفعة جديدة منها إلى القضاء الذي يصدر بدوره الأحكام على تلك الشركات أولا بأول سواء بالغرامات أو السجن"، لافتة إلى أن "إحالة مثل هذه الشركات إلى القضاء وصدور أحكام بالفعل يعد إنجازا كبيرا في سبيل القضاء على مسألة تجارة الإقامات".

وعما يتردد حول وقف المشاريع الخيرية الخارجية لبعض الجمعيات الخيرية أفادت "بوجود تنسيق بهذا الشأن مع وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"، مبينة أنه "في حال تنفيذ أي جمعية خيرية لمشاريع خيرية خارج البلاد دون موافقة "الشؤون" أو "الخارجية" فإن البنك المركزي يقوم بوقف هذه المشاريع".

وأشارت إلى أنه "لا توجد شكوى من أي جمعية خيرية بشأن وقف أي مشروع خصوصا وأن شهر رمضان الماضي شهد أقل نسبة مخالفات في جمع التبرعات الخيرية"، موضحة أن "الهدف هو الحفاظ على العمل الخيري وتنظيمه وحمايته من أي سلبيات".

وفيما يتعلق بنقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى "القوى العاملة"، قالت إنه "يتم التنسيق مع "الداخلية" بهذا الخصوص إذ سيتم استئناف الاجتماعات بين المسؤولين في الجهتين قريبا حتى يتم إصدار قرارات تخدم شريحة المتعاملين في هذا المجال والراغبين في استقدام العمالة المنزلية".

وبينت أن "الكويت تقوم بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية ودول الخليج بغية أن يكون هناك رأي موحد وأسعار موحدة في هذا الخصوص".

وحول تنظيم سوق العمل، ذكرت الصبيح أن "هناك توجها لإصدار قرارات جديدة لتنظيم هذا السوق سيتم دراستها جيدا مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت لضمان تحقيق هذه القرارات الأهداف المرجوة منها".