جدة - كمال إدريس

كشفت وزارة العدل السعودية ممثلة في إدارة المحامين عن ارتفاع نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات خلال السنوات الثلاث الماضية 240%، مقارنة بالأعوام 1434، 1435، 1436هـ إذ بلغ مجموع عددهن آنذاك 63 محامية.

وسجلت أعداد المحاميات ارتفاعاً مطرِداً منذ بدء وزارة العدل في الترخيص لهن في العام 1434هـ، حتى وصل عددهن إلى 280 محامية، إذ أصدرت الوزارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 77.5% من إجمالي الرخص.

وكان العام الأول الأقل عدداً في عدد الرخص الممنوحة، بـ 10 رخص فقط، ويتصدر العام الجاري، قائمة الأكثر تسجيلاً للمحاميات المرخصات بـ 95 محامية تم منحهن الرخص خلال العام 1439هـ.

يذكر أن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني كان قد وجه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على "رخصة التوثيق" التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.

وكشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها وزارة العدل لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءاتهن في هذا المجال، إذ بلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438هـ 113 % عن العام الذي سبقه، إذ منحت تراخيص المحاماة لـ83 محامية وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة لـ1438هـ.

ومضت الوزارة في جهودها نحو تأهيل المحاميات السعوديات وصقلهن مهنيا لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي الذي تم تدشينه أخيرا، إذ وجه وزير العدل بإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية من الذكور أو الإناث على مدى 3 أعوام ينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

ويحصل المتدربون على حزمة من البرامج العملية والتطبيقية لصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة المهنة، وتخصيص العام الأخير من الدبلوم للتطبيق الميداني بممارسة الترافع في المحاكم والعمل القانوني في مكاتب المحاماة والأقسام القانونية في الشركات.