قال وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان ان الربع الثاني من العام الجاري 2014 شهد خطوة متقدمة نحو الارتقاء بقدرات ومهارات الأيدي العاملة الوطنية فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل اللائق لها وذلك مع تدشين مشروع "توظيف وتأهيل البحرينيين-2"، في شهر يونيو، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات التي خططت لها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، في اطار الجهود المستمرة لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتمكينها من الحصول على الوظائف المناسبة وتوفير سبل العيش الكريم، لتضفي بذلك قيمة مضافة الى ما تم تحقيقه في السنوات السابقة من مؤشرات ايجابية في مختلف مجالات سوق العمل والتي من ابرزها المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، وذلك تجسيداً للسياسات التنموية للقيادة الرشيدة لمملكة البحرين، وفي ضوء الرؤية التحديثية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى.
جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الثاني من العام، الذي يغطي الأشهر أبريل ومايو ويونيو 2014، واعتمده مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد. ويعكس التقرير حجم ما حققته المملكة من تقدم ملموس في مختلف مؤشرات سوق العمل ومن أبرزها خفض معدلات البطالة. وعلى سبيل المثال، يشير التقرير الى ان معدل البطالة الفصلي قد انخفض من 4% في الفصل الأول من العام الى 3.7% في الفصل الثاني، وذلك في مؤشر واضح على نجاح مملكة البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين كنتيجة طبيعة للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية المعنية، وبتعاون مستمر من قبل مؤسسات القطاع الخاص، في سعيها المستمر من أجل توفير فرص العيش الكريم للمواطنين.

وبالنسبة لمعدل البطالة الشهري، قال حميدان ان التقرير يبين نجاح المملكة في تحقيق الانخفاض المستمر لهذا المعدل خلال الفترة الماضية حتى بلغ 3.7% في نهاية يونيو بعد أن كان 4.1% في مارس 2014. وتعكس هذه المؤشرات صورة واضحة للنتائج الايجابية لجهود التوظيف والتدريب التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في البحرين.
وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان معدل البطالة ينخفض الى 1% للذكور ويرتفع الى 9.2% للإناث وذلك في يونيو 2014.

وعلى غرار معدلات البطالة يشير التقرير الى ان هناك انخفاضاً مماثلاً في عدد العاطلين من شهر الى آخر. ففي حين كان العدد 8175 مواطناً في مارس 2014، تراجع الى 7022 مواطناً في ابريل، والى 7285 مواطنا في مايو، ليستقر عند 7180 مواطنا في يونيو، اي بنسبة انخفاض قدرها 12% بين شهري مارس 2014 ويونيو 2014، في مؤشر يعكس النتائج الايجابية لجهود التوظيف والتدريب، خاصة بعد استيعاب اعداد كبيرة من الباحثين عن عمل في البرامج التدريبية التي تقوم بها الوزارة والجهات المعنية الأخرى، هذا في ظل ما يتمتع به اقتصاد المملكة من قوة ومتانة تمكنه من توليد المزيد من فرص العمل.

وفيما يخص التوظيف، قال سعادة وزير العمل ان عدد المتوظفين خلال الربع الثاني من العام 2014 وصل الى 6085 مواطنا وبمتوسط شهري بلغ 2028 مواطنا مقارنة بمتوسط قدره 2042 مواطناً في الربع الاول من العام، أي في نفس المستويات الطبيعية المعتادة في السنوات السابقة. وشكلت الإناث نسبة 34%من إجمالي المتوظفين في يونيو، وهي مماثلة لنسبتهن في نهاية الربع الاول من عام 2014 والبالغة 34.5%، وهي نسبة شهدت تحسناً إلا أنها لا تزال أقل من المأمول وتحتاج الى جهود أكبر لإزالة المزيد من العقبات التي تواجه توظيف الاناث فضلا عن تقديم حوافز أكثر لهن.

وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الثاني، فقد أوضح حميدان ان مجموعة المهن الحرفية والانتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبو ومشرفو العمل والعاملون في الانتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائقو المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. وعلى سبيل المثال، في شهر يونيو شكلت هذه المجموعة نسبة 31%، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وامناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) بنسبة 22%، ثم مجموعة مهن البيع (مثل مشرفو البيع والشراء ومندوبو المبيعات ومساعدو البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيون) بنسبة 14%، هذا في حين جاءت مجموعة مهن الزراعة و الصيد (مثل المزارعون والعاملون في تربية الدواجن والحيوانات وصيادو الأسماك) في آخر القائمة وبنسبة 0.14%.

و قال سعادة وزير العمل انه فيما يتعلق بالشواغر الوظيفية، المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، فنتيجة لعمليات التنقيح المستمرة لقوائم الشواغر المسجلة في بنك الشواغر واستبعاد الوظائف غير الجاذبة للبحرينيين، فقد تراجع العدد من 4649 وظيفة شاغرة في ابريل الى 4393 وظيفة شاغرة في يونيو 2014، والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. ويلاحظ انه فيما يخص الشواغر المتوفرة في نهاية هذا الربع من العام (يونيو 2014) فان 613 شاغراً منها مخصصة للإناث بنسبة 14%، وللجنسين 1862 شاغراً بنسبة 42 %، أي ان 56% من الشواغر متاحة للإناث ويمكنهن الاستفادة منها. هذا فيما استحوذ الذكور على نسبة 44% المتبقية.
وفيما يخص الشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة فيشير التقرير الى ان نسبة (55%) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية, ويليها الأقل من الثانوية (17%)، ثم حملة البكالوريوس (21%)، وأخيراً خصصت (7%) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في يونيو 2014.

وشهدت أشهر الربع الثاني زيادة كبيرة في أعداد المتدربين، الذين يتدربون تحت اشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب. فقد ازدادت من 5128 متدرباً في ابريل الى 9017 متدرباً في يونيو، أي بنسبة زيادة قدرها 76%. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل فقد شهدت ارتفاعاً من 853 فرصة تدريبية في ابريل الى 794 فرصة تدريبية في يونيو 2014، والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات الجديدة للداخلين الجدد الى سوق العمل في العام 2014.

وفي مجال اعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد الى سوق العمل، فقد شهدت أعداد المستحقين ارتفاعاً من 4169 مواطناً في ابريل الى 4456 مواطناً في يونيو.

وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لا ارادياً، فقد أشار حميدان الى تراجع أعداد هذه الفئة بشكل ملموس. ففي حين كان عددهم 452 فرداً في ابريل، انخفض الى 359 فرداً في يونيو 2014، أي بنسبة تبلغ 20%، في مؤشر واضح على استقرار سوق العمل في المملكة وتراجع أعداد المسرحين خلال الأشهر الماضية، وبما يعكس جانباً آخر من جوانب قوة اقتصاد المملكة.

واختتم سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان تصريحه قائلاً انه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الثاني من هذا العام (ابريل، مايو، يونيو)، فقد بلغ عدد العاطلين 7180 مواطنا في نهاية يونيو، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1085 ذكراً (بنسبة 15%) و6095 أنثـــى (بنسبة 85%). وبالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فيقدر بحوالي 195904 مواطناً في شهر يونيو 2014. وهذا الرقم عبارة عن حاصل جمع اجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقا لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، والبالغ 153525 مواطناً في نهاية الربع الأول من العام الجاري استناداً الى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، هذا اضافة الى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافاً اليه اجمالي العاطلين حسب سجلات وزارة العمل والبالغ 7180 مواطناً، هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الثاني من العام 3.7%، مقارنة بنسبة 4% في الربع الاول، وبنسبة 4.5% في الربع الرابع من عام 2013.