‏أعلنت كل من السعودية والإمارات والكويت برنامجها المشترك لتعزيز استقرار الأوضاع المالية في البحرين، في بيان رسمي يكشف معادن الدول وطيب أصلها، ليكون الرد الرسمي من البحرين متمثلاً بإشادة وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بهذا الدعم السخي. يقابله أيضاً رداً شعبياً -لا بد منه- نعبر فيه عن شكرنا العميق لأهلنا وأحبتنا في دول الخليج العربية، إذ أثبتت المواقف التاريخية معها قوة ولحمة التكافل بيننا وبينهم.

في الثاني عشر من شهر يونيو الجاري كتبت مقالاً تحت عنوان «الفزعة الخليجية للأردن»، وتضمن المقال إشارتي إلى أن «الدعم الخليجي للأردن ضرورة تأتي ثانياً في إطار الحفاظ على المصالح الاستراتيجية، بعد مبدأ الوقوف مع دولة عربية شقيقة في أزمتها، فنحن والأردن في خندق واحد يتطلب تعزيز القدرات على مواجهة المشروع الصهيوني والإيراني الذي يستهدفها ويستهدفنا»، وعليه فإنه يحق لي القول إنه إذا كانت تلك فزعة لظرف طارئ لمرة واحدة، فإن ما تم بين الكويت والرياض وأبوظبي والمنامة إنما هو امتداد لبرنامج متكامل قائم بين الأهل والأحبة، كان ولايزال مستمراً منذ قيام المجلس.

ولأن في كل ظرف طارئ أو حدث ثمة مصطادين في المياه العكرة، لا يمكننا استبعاد الأمر في الحديث عن الأوضاع المالية البحرينية، التي قد يعتقد البعض من هؤلاء في سياقها أن البحرين تعاني أزمة مالية لسوء الإدارة المالية أو لطموحات غير محسوبة، ولكننا سنكتفي بالتذكير والإشارة إلى أن الخليجيين لا يخفى عليهم كيف أن البحرين تشكل مركز الثقل المصرفي والمالي الخليجي، وأن المملكة حصيفة في تحركاتها، وأن لها إرثاً مصرفياً ومالياً يعتد به، هذا ناهيك عن حقيقة أن الخير مقبل من الاستكشافات البترولية الجديدة في البحرين.

إذا كان دور الإخوة في الخليج العربي يقوده الحديث النبوي الشريف: «مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى»، فإن دور صانع القرار الاقتصادي في البحرين يتطلب منه أن يضع في البنود العريضة التنمية المستدامة وتنمية العنصر البشري البحريني فهو الاستثمار الأمثل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين.‏

* اختلاج النبض:

يعد ‏البرنامج الخليجي لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بالبحرين، مصلحة خليجية ‏قبل أن يكون مصلحة بحرينية، إذ يوازي في العمل الخليجي المشترك -من وجهة نظرنا- تشكيل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يستهدف تكثيف التعاون بين الرياض وأبوظبي، والبرنامج الخليجي لتعزيز استقرار البحرين المالي ليس تعويضاً عن عدم انضمام المنامة للمجلس -كما قد يروج البعض- بل إكمالاً له.