شارك عدد من منتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى في البرنامج التدريبي "حقوقي 2"، الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، خلال الفترة من 9-12 من يوليو الجاري، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية ثقافة العاملين في القطاع العام، ومنظمات المجتمع المدني، بالحقوق والواجبات الدستورية والقانونية والاجتماعية، وبالتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، وجعلها ثقافة ونمط حياة وسلوكاً يومياً من خلال عملهم في تلك المؤسسات والمنظمات.

وتأتي مشاركة الأمانة العامة لمجلس الشورى في برنامج "حقوقي 2"، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، بضرورة الانضمام والمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز كفاءات وخبرات منتسبي الأمانة العامة للمجلس، وبما يدعم ويساند أعضاء المجلس.

وأعرب منتسبو الأمانة العامة للمجلس المشاركون في البرنامج، عن شكرهم وتقديرهم لمعهد البحرين للتنمية السياسية، ودوره المتميزة في توعية مختلف شرائح المجتمع، وتثقيفهم في المجالات التشريعية، وتعريفهم بالحقوق والواجبات التي حددها دستور مملكة البحرين.

كما يهدف البرنامج إلى تنمية الوعي بقيم المواطنة، وحقوق الإنسان، على المستويين الدستوري والقانوني، وبيان المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وتنمية الوعي بقيم حقوق الإنسان على المستويين القانوني والسلوكي، ذلك إلى جانب تعزيز المعرفة بالآليات الدولية والعربية والوطنية، الهادفة إلى الارتقاء بالعمل في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

ويسعى برنامج "حقوقي 2"، إلى رفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة، إضافة إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومجالات إدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات من ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص.