أعلن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن انتهاء الوزارة الخميس، من توزيع أكثر من 690 وحدة سكنية ضمن مشروع اللوزي الإسكاني الذي شرعت بتوزيعه الأسبوع الماضي، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها.

وأكد وكيل الإسكان التزام الوزارة بتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن وفق البرنامج الزمني المحدد، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت حتى اليوم من توزيع كل من مشروع أم الحصم الإسكاني، ومشروع مدينة خليفة، ومدينة سلمان، ومشروع عراد والبسيتين ومشروع مجمع 609 بسترة، وشقق الحجيات، وأخيراً مشروع اللوزي الإسكاني لتستأنف الأسبوع المقبل بتوزيع وحدات مدينة سلمان.

وأضاف أن جميع إجراءات توزيع وحدات المشروع جرت بسلاسةٍ تامة وسط استحسان من قبل المواطنين المنتفعين، مشيراً إلى التزام الوزارة بتسخير طاقاتها لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع كافة الوحدات السكنية التي أمر بها سموه حسب الجدول الزمني المخطط، ذلك باستقبال المواطنين المستفيدين بمختلف المشاريع الإسكانية على دفعاتٍ منظمة متتالية حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة باستقبال المواطنين الذين لم يتسنَّ لهم إنهاء إجراءاتهم بسبب نقص المستندات أو لظروفهم الخاصة التي لم تمكنهم من الحضور إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التوزيع في المواعيد التي تم تزويدهم بها، أو المواطنين الذين قاموا بتسليم الوثائق في توقيتات متأخرة، للتأكد من شمول التوزيع جميع القوائم التي أُعدّت للاستفادة من المشاريع التي تضمنها جدول التوزيع.

وقال إنَّ مشروع اللوزي الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسة التي تمثل خطوة متقدمة في تعزيز وتفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة التي التزمت به وزارة الإسكان ببناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018 وِفْقاً للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.

وتابع الشيخ عبدالله بن أحمد، أنَّ هذا المشروع يعد تأكيداً على نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة، ويعد ترجمة واقعية لجهود الحكومة خلال السنوات الماضية بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كمبادرات غير تقليدية تسهم في حلحلة الملف الإسكاني بمملكة البحرين.

وأضاف الوكيل، أن الوزارة تستند في ثقتها على تنفيذ هذا الالتزام على الدعم الحكومي الذي تحظى به الوزارة، حيث تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بالمشاريع الإسكانية تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية، وتسخير كافة الإمكانيات في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.