- زادت 21% مقارنة بذات الفترة من 2017

- البحرين توفر بنية تحتية وبيئة استثمارية جاذبة

- التشريعات والقوانين حمت المستثمرين والمطورين

- "التطوير العقاري" حركت الاقتصاد وخلقت فرص عمل

- "التطوير" توقع اتفاقيتن مع "أملاك" و"الدولي للعقاريين"

..

إبراهيم الرقيمي

أكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية التطوير العقاري البحرينية الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، ارتفاع قيمة التسجيلات العقارية في النصف الأول من 2018 بنسبة 21% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتسجل نحو نصف مليار دينار.

وقال في تصريحات للصحافيين، على هامش اللقاء السنوي لجمعية التطوير العقارية حضره وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، إن هناك العديد من المشاريع الكبيرة التي عرضت في اللقاء، كمشروع ديار المحرق ودرة البحرين.

ولفت إلى أن القوانين والتشريعات التي تم وضعها كان لها الأثر البالغ في حماية المستثمرين والمطورين وغيرهم من الأطراف المساهمة.

ونفى الشيخ سلمان بن عبدالله، وجود أي تأخير في إصدار تراخيص المنشآت قائلاً: "قد يكمن التأخير في إصدار تراخيص البناء من قبل البلدية ولا يمت لنا بصلة".

وحول تأثير الضمان البنكي الذي بلغت نسبته 20%، أوضح رئيس جهاز المساحة، أن المستثمرين مخيرون بين الضمان البنكي أو التعاقد مع شركة تأمين وذلك لتأمين مشاريعهم.

وقال الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة: "إنه لا يمكن حصر الأسباب التي جعلت من البحرين موقعاً مهماً للاستثمارات الخارجية..يوجد الكثير من الأسباب التي أدت إلى ذلك، في مقدمتها أن البحرين بطبيعتها تجذب المشاريع، خصوصاً بعد صدور القوانين والأنظمة التي تشجع المستثمرين وتحمي حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين وترضي جميع الأطراف".

وذكر الشيخ سلمان بن عبدالله: "من الممكن أن يلعب مجال العقارات دوراً في الناتج المحلي الإجمالي كأحد القطاعات غير النفطية"، لافتاً إلى أن هيئة الحكومة الإلكترونية أصدرت مؤخراً، تقريراً حول نمو النشاط العقاري في البحرين الذي نما بنسبة 3.8% ما يعتبر أمراً جيداً في ظل الظروف الحالية".
وشدد رئيس جهاز المساحة، في كلمة، على أهمية ما توفره البحرين من بنية تحتية متجددة، وبيئة استثمارية جاذبة تجعل المملكة مستعدة لاستقبال الاستثمار الداخلي والخارجي في المجال العقاري.

وأضاف: "توجت هذه التشريعات بإصدار قانون التنظيم العقاري وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، والتي كان للجنة التنسيقية الدور الكبير في إصداره"، مقدماً شكره لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على ما قدموه من جهد كبير.

وأكد أهمية القطاع العقاري والدعم الذي يلقاه في البرامج والمشاريع الحكومية مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية التطوير العقاري والمتمثله في إقامة المشاريع الاستثمارية.

وقال "تسهم جمعية التطوير العقاري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير وحدات سكنية لشرائح مختلفة من المواطنين والمقيمين وكذلك ما تخلقه الشركه من فرص عمل ووظائف يستفيد منها الخريجون من الشباب البحريني في هذا المجال".

وأضاف الشيخ سلمان بن عبدالله "أن مثل هذه اللقاءات والتجمعات تسهم إسهاماً كبيراً في تبادل وجهات النظر، وتعزز التنسيق القائم..نحن جميعاً شركاء في عملية البناء والتقدم وتحقيق الأهداف التي وضعتها البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمكلفين نحن جميعاً بتنفيذها لتطوير ورفعة البحرين وكل من يعيش على ترابها من مواطنين ومقيمين".

وقدم رئيس جهاز المساحة شكره إلى رئيس الجمعية عارف هجرس وجميع أعضاء ومنتسبي الجمعية على هذا اللقاء السنوي، الذي يوفر فرصة للالتقاء بالجمعية ومعرفة أهم منجزاتها، معرباً عن سعادته لما تسهم به الجمعية من بناء علاقات طيبة بين الشركاء في قطاع التطوير العقاري والجهات الحكومية المختلفة والمعنية بهذا القطاع.

وأثنى الشيخ سلمان بن عبدالله، على الدور الذي تضطلع به الجمعية وإسهامها في بناء علاقات طيبة بين الشركاء في قطاع التطوير العقاري والجهات الحكومية المختلفة المعنية بذلك القطاع الاقتصادي المهم.

وأكد أهمية الدور الكبير الذي تقوم به شركات التطوير العقاري والمتمثل بإقامة المشاريع الاستثمارية، التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفر وحدات سكنية لشرائح مختلفة من المواطنين والمقيمين، علاوة على ما تخلقه تلك الشركات من فرص عمل ووظائف يستفيد منها خريجو شباب البحرين المتعلم والمتخصص.

فيما قال رئيس الجمعية هجرس "إن الحلم الذي كان قبل 10 سنوات هو تأسيس الجمعية حيث تقدم الآن أفضل القوانين والمقترحات التي نفخر بها على مستوى الخليج والوطن العربي والعالم.. نحن اليوم شركاء في اتخاذ القرار وصوتنا مسموع".

وأضاف: "نعمل اليوم كجسر بين الحكومة والعقاريين، وسنعمل على ترويج القطاع العقاري في البحرين.. لدينا العديد من البوادر والشراكات مع مختلف القطاعات التي تدعم التنظيم العقاري".

وتابع هجرس "كما سنعمل على ربط البحرين بالأسواق الخليجية والمستثمرين.. سيكون لدينا "هاردكس" قريباً وسيوضع في المجمعات التجارية خلال إجازة عيد الأضحى، وهي فرصة من أجل استقبال المواطنين والمقيمين وتعريفهم بالجمعية وإطلاعهم على العقارات في البحرين".

ووقعت الجمعية اتفاقيتين مع صحيفة "أملاك" العقارية السعودية والاتحاد الدولي للعقاريين، بهدف خلق رؤية اقتصادية جديدة مشتركة.

رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين وليد موسى، قال إن القطاع العقاري في البحرين أثبت أهميته، من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات التي تنظم القطاع وتعمل على نموه، موضحاً "أن القطاع يساهم على تحسين الاقتصاد البحريني والميزانية العام وتجعل من البحرين نموذجاً يحتذى به".

في حين، قالت متحدثة عن صحيفة "أملاك العقارية" "إن الصحيفة هي الوحيدة المتخصصة في القطاع العقاري وكل شؤون المملكة العربية السعودية"، حيث تأسست الصحيفة عام 2010 وحازت على نحو 20 جائزة متخصصة حتى الآن.

وأضافت: "بعد تميزها في الرياض كانت الصحيفة تنظر بعين استراتيجية لدبي، هذه المدينة ذات رونق تجاري متميز الذي جعلها منصة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط".

وتابعت "في الشأن العقاري تحديدا تستضيف دبي أبرز المعارض والمؤتمرات والمناسبات العقارية ومعارض البناء والتشكيل وغيرها، وكان طابع هذه المدينة دافعاً لافتتاح مكتب إقليمي فيها يرعى شؤون الصحيفة في المنطقة ويقوم بتمثيل المملكة العربية السعودية في كافة دول الخليج".

ونوهت بأن هذه الاحداث تغطيها الصحيفة من خلال التغطيات الإعلامية والتسويق الإعلامي والإعلاني والترويجي والحملات الإعلانية وبرامج مصورة تسويقية للمشاريع فضلا عن خيارات أخرى.

كما إن الشراكة التي ستتم مع جمعية التطوير العقاري، ستسهم بخلق رؤة اقتصادية جديدة واهتمام بالشأن الاقتصادي من قبل المجتمع البحريني، بجانب مد جسور الصلة بين مختلف المنشآت الحكومية والخاصة.إنه لشرف كبير أن تهتم صحيفتنا بالقطاع العقاري في البحرين".