دعت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، الطلبة وأولياء أمورهم إلى ضرورة توخي الحذر قبل التعامل مع أي مكاتب استشارية غير مرخصة من قبل الوزارة لتقديم الخدمات التعليمية للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج، بحسب المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، تفادياً لأي استغلال من قبل هذه الجهات التي تعمل خارج نطاق القانون.

واستوفت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د. فوزي الجودر، بعض المؤهلات المحولة إليها، في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، فيما لم تستوفِ عدداً آخر لمخالفته معايير وضوابط اللجنة المقررة لها، وأجلت البت في بعض الطلبات التي تتطلب المزيد من الدراسة والرجوع إلى الجهات ذات العلاقة خارج المملكة.

كما تدارست اللجنة التقارير المقدمة إليها بشأن برامج السنة الدولية الأولى International Year One، حيث تبين توافق تلك التقارير مع موقف اللجنة الذي يعد امتداداً للالتزام الأساسي المتمثل في المعايير والضوابط الموحدة للمنظومة الأكبر لدول مجلس التعاون، والتي اتفقت على عدم التوجيه والإرشاد والتوصية بمؤسسات تعليم عالٍ خارجية تقدم اشتراطات تفضيلية للطلبة الوافدين بشكل عام والخليجيين على وجه خاص، خلافاً لما هو مطبق على أبناء الدولة التي تقع فيها الجامعة، بهدف استقطاب الطلبة وتحقيق أهداف ربحية بحتة، فضلًا عن طرح برامج لا تتوافق مع سوق العمل المحلي والخليجي.

وتم بحث عدد من طلبات الاستشارة ببرامج التعليم العالي الأجنبية، سواءً الواردة من الأفراد أو من المؤسسات التعليمية الأجنبية، حيث تمت التوصية بإدراج بعضها وإرجاء النظر في البعض الآخر، لمزيد الدراسة أو لعدم توافقها مع المعايير والضوابط المقررة للجنة أو لعدم تلبيتها لاحتياجات سوق العمل.

وجددت اللجنة دعوتها للطلبة إلى ضرورة مراجعة قسم معادلة الشهادات الأجنبية بالوزارة قبل التسجيل في الجامعات الخارجية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، تجنباً لأية إشكالات قد تواجه الطالب بعد التخرج يتعذر من خلالها معادلة مؤهله العلمي.