حسن عبدالنبي

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "RERA"، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن تسجيل نحو 60% من الوسطاء العقاريين في السوق لدى المؤسسة للحصول على رخصة رسمية لمزاولة مهنة الوساطة العقارية.

وأشار إلى أن فترة السماح للتسجيل لمزاولة المهنة تنقضي مطلع سبتمبر المقبل، وبعدها سيأخذ القانون مجراه، بحيث لن يسمح لأي شخص مزاولة المهنة دون تسجيل في المؤسسة.


وذكر الشيخ محمد بن خليفة، على هامش انطلاق برنامج تدريب الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، أن إجمالي عدد الذين سجلوا بلغ 260 وسيطاً عقارياً.

وأوضح أنه من الصعب حصر العدد الإجمالي للذين يزاولون المهنة في السوق، لكون التسجيل كان لدى وزارة العدل، والكثير ممن يعملون بالوساطة في السوق ليس لديهم ترخيص.

وأعلنت مؤسسة التنظيم العقاري، منذ انطلاقها في فبراير الماضي عن فترة سماح من 1 مارس وحتى 31 أغسطس المقبل، للعاملين في القطاع العقاري دون ترخيص أو بصورة مخالفة من أجل تصحيح أوضاعهم، من أجل توفير البيئة السليمة للقطاع ليساهم في رفع الناتج الإجمالي للبحرين، وسيساعد في ارتفاع حجم التداول العقاري إلى أكثر من 1.2 مليار دينار وهو المعدل التداول العقاري في السنوات الثلاث الماضية، كما ستخلق مؤسسة التنظيم العقاري أيضا بيئة مثالية لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية الخارجية إلى البحرين.

وستركز مؤسسة التنظيم العقاري في عملها على 9 نقاط رئيسة، وهي وضع سياسات الخطة الوطنية للوضع العقاري، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع ووضع القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل القطاع العقاري بالإضافة إلى اقتراح البرامج والسياسات العامة التي تساعد على تطور القطاع وتبسيط الإجراءات السابقة والمستقبلية.

وعن توجههم نحو إطلاق أكاديمية أو معهد عقاري قال: "طالما هنالك حلول أخرى وبديلة غير مكلفة سنتجه لها في الفترة الحالية، خصوصاً مع وجود معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، وتمكين".

وأطلقت مؤسسة التنظيم العقاري، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، برنامج التطوير المهني المستمر لتدريب الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات. وتعتبر انطلاقة هذا البرنامج خطوة هامة نحو تحسين كفاءة وفاعلية السوق العقاري في مملكة البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنظيم العقاري: "تهدف المؤسسة لزيادة الشفافية والثقة وتوفير الضمانات للمستثمرين، بأن البحرين تتمتع بقطاع عقاري صحي وقوي..سنتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة عدد الاحترافيين في هذا المجال، مع ضمان تزويد جميع ممارسي المهن العقارية في المملكة بالخبرة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات السوق العقاري الحيوي".

واعتباراً من هذا الأسبوع، سيتم توفير دبلوم العقارات والشهادة في الدورات العقارية المصممة خصيصاً للوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات في معهد BIBF، كما سيتم تقديم دورات تدريبية مخصصة في وقت لاحق من هذا العام متاحة لجميع الوسطاء ووكلاء المبيعات المرخصين من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، ولمحدودية المقاعد، يمكنهم التسجيل في أقرب وقت ممكن من خلال زيارة الرابط التالي: www.rera.gov.bh.

كما يجب تسجيل وترخيص جميع الوسطاء ووكلات المبيعات من قبل مؤسسة التنظيم العقاري قبل 31 أغسطس. وسيكون من غير القانوني التداول كوسيط أو وكيل مبيعات من بعد التاريخ المذكور بغير ترخيص المؤسسة وسيتم فرض غرامات على عدم الامتثال.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي: "يسعدنا دعم البرنامج التدريبي لمؤسسة التنظيم العقاري والذي سيعود بالفائدة على جميع الأعضاء، حيث أن تدريب وتطوير ممارسي القطاع العقاري سيعود بالفائدة على كل وسيط، وأعمالهم، وفي نهاية المطاف سيساهم في تنشيط القطاع العقاري في مملكة البحرين.

وقال مدير "BIBF"، د.أحمد الشيخ: "يسعدنا التعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري لتحقيق الرؤية الوطنية لأن تكون البحرين الوجهة الأولى للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم. ويعد التدريب والتطوير المستمر عنصراً أساسياً لتحقيق هذه الرؤية وتزويد العاملين في هذا المجال بأهم الممارسات والأدوات اللازمة لتحقيق قطاع عقاري قوي في المملكة".

ومن خلال هذا الدبلوم والشهادة تتوفر أساسيات العقار من برنامج التطوير المهني المستمر لتدريب الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات. وفي كل عام، ستقوم "التنظيم العقاري" بطرح المزيد من البرامج التدريبية التي تتناول أهم المواضيع الرئيسة في هذا المجال. ويعد إكمال البرنامج التطوير المهني المستمر متطلب أساسي لتجديد رخص الوسطاء ووكلاء المبيعات.

وأكد في تصريح للصحافيين أن انطلاق برنامج مؤسسة التنظيم العقاري لتدريب الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات له دور في جذب الاستثمارات الخارجية في المجال العقاري مما سيؤدي إلى انتعاش السوق وتنمية الاقتصاد البحريني.

وقال الشيخ: "تمكن المعهد من التوسع في 63 دولة، حيث تم تنظيم عدة دورات في جامعات عدة في الصيرفة الإسلامية منها جامعه ببريطانيا، وكازان في روسيا، كذلك تم الاتفاق مع البنك الدولي لتدريب البنوك المركزية ووقعنا كذلك اتفاقيه مع بنك التنمية الإسلامي لتنظيم دورات نيابه عنهم في الدول الإسلامية، وهذا يدل على ثقة العالم بجودة التدريب للمعهد والأثر المتميز الذي يتركه".