إيران وتركيا دولتان قويتان متجاورتان لكل منها مشروع إقليمي طموح، يتحدى المشروع الخليجي، وقد يقلقنا أن العلاقات بين إيران وتركيا ستأخذ منحى مستقراً ولن تطرأ تغيرات مهمة على هذه العلاقات بعد الانتخابات التركية. بناء على ما أكده حقي أويغور نائب رئيس مركز الدراسات الإيرانية في أنقرة.

وعند تتبع ذلك نجد أن البلدين شريكان اقتصاديان وقد تعهدت طهران وأنقرة بالبدء في التبادل التجاري بالعملات الوطنية، وهو ما يسمح لإيران بتجاوز العقوبات الأمريكية، ويسمح لتركيا أيضاً بتأكيد الاستقلال المالي عن شركائها الغربيين السابقين. لكن الشراكة الاقتصادية هي في صالح إيران حتى الآن. فإيران هي المصدر الرئيس للنفط إلى تركيا، ولا ترقى الصادرات التركية أن تكون مساوية للقيمة التي تصرفها أنقرة على نفطها الإيراني .

من جانب آخر يحاول رجال أنقرة وطهران توسيع نطاق تفاهماتهم حول مسائل الأمن القومي والتي تتصل بالوضع شمالي العراق وسوريا، أكد ذلك قيام رئيس هيئة الأركان الإيرانية الجنرال محمد باقري قبل عام بزيارة هامة لأنقرة، ولا نتوقع أن تحدث تغيرات في الملف السوري فهل لاحظتم السكوت التركي عما يجري في درعا من قبل قوات المجرم الأسد!

كما أن هناك تفاهماً تركياً إيرانياً على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، والمتمردين الأكراد مهما اختلفت تسمياتهم في إيران أو تركيا فهم يقتلون الجنود الإيرانيين في الجبال كما يقتلون الجنود الأتراك في السهول التركية. كما أن من المشتركات الكبرى بين طهران وأنقرة الخلاف مع أمريكا الترامبية ، فواشنطن غير راضية عن وضع القوات التركية شمال سوريا، وأنقرة غير راضية بدعم أمريكا للأكراد. كما أن واشنطن لا يعجبها الحلف الثلاثي الإيراني الروسي التركي في سوريا . ومن جهة أخرى تهدد بالويل لأنقرة إن هي نفذت اتفاقاتها بشراء السلاح الروسي وتهدد بعدم تسليم أسلحة أمريكية لأنقرة . أما طهران وواشنطن فلا داعي للتوسع في خلافاتهما، فبينهما ما صنع الحداد.

بالعجمي الفصيح

لقد اعتقد البعض في الخليج أن سنية تركيا ستكون سداً أمام شيعية طهران، بعقلية زمن إسماعيل الصفوي وسليم الأول وموقعة جالديران لكن هذه النظرة الخليجية قد تجاوزتها المصالح الاقتصادية والسياسية، وتساوت نظرة أنقرة وطهران للخليج كمناطق نفوذ. والاستقرار الذي سيترافق مع المرحلة المستقبلية بعد نجاح أردوغان سيزيد من التعاون التركي الإيراني. والضغوطات التي يمارسها ترامب، على الطرفين ستزيد تقاربهما أكثر مما سبق، فأين تقف دول الخليج من سوق المصالح الذي نشط فيه البيع والشراء !