أكد عضو المكت التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الساعي، أن مجلس الإدارة يهدف إلى نقل الغرفة لمرحلة الريادة والانفتاح على العالمية ومساعدة أصحاب الأعمال على التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها من خلال استغلال الفرص وتبادل الخبرات.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمها بيت التجار، لرؤساء واعضاء اللجان الدائمة بالغرفة للدورة 29 ، لاطلاعهم على آلية عمل اللجان والأسس والمبادئ التي ستستند عليها بالإضافة إلى مهام واختصاصات اللجان، ولاستعراض دليل إجراءات العمل.

وشدد على التحول التكنولوجي الذي تعكف الغرفة حالياً على تعزيزه من خلال حزمة من المشاريع التي نعمل على تنفيذها بالتعاون مع فريق جهازنا الإداري استناداً إلى بنود خطة الـ 100 يوم التي كنا قد أعلناها".



وترأس ورشة العمل النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولين بإدارات وأقسام الغرفة.

وأضاف الساعي: "نحن بحاجة لإدارة ديناميكية تستلزم تجاوب الموظفين والجهاز الإداري بالغرفة مع الحركة السريعة للتطوير..لدينا رؤية وأهداف واضحة ونعتز بفريقنا وكادرنا الوظيفي الذي يتجاوب معنا في كافة المشاريع التي نطمح لتحقيقها، مما يبشر بمستقبل زاهر لغرفة تجارة وصناعة البحرين كمؤسسة خدمية رائدة وعريقة في المنطقة".

وقال إن "خطة الـ 100 يوم كانت مسار يحدد وجهتنا نحو تنفيذ أفكار ريادية تخدم مجتمع الأعمال، واليوم وبعد انتهاء الفترة المحدد للخطة بدأنا فعلياً تنفيذ ذلك من خلال تشكيل فريق عمل يضم عدد من اعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري"، وأضاف "من أولويات خطتنا كانت إعادة هيكلة اللجان بصورة فاعلة وشاملة لتنمية مجمل قطاعات الأعمال في البحرين".

وتابع "المرحلة القادمة تتطلب منا جميعاً العمل لخدمة مصالح اعضائنا سوف نستمع لهمومهم ثم نُقيّم الوضع العام لقطاعات الأعمال وصولاً لمرحلة التصحيح ومعالجة المعوقات، وسوف يكون هناك تواصل دائم بين اللجان وصُنّاع القرار".

فيما أكد الكوهجي، أهمية الاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص من خلال النزول للأسواق وتنظيم الزيارات الميدانية والتي بدأت الغرفة بها فعلياً من خلال زيارة الأسواق التجارية، والتجاوب مع اصحاب الأعمال في حل ومعالجة المشكلات التي يواجهونها لتحقيق آمال وتطلعات التجار.

من جهته، قال الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عارف هجرس، إن "التحديات كثيرة، وهناك العديد من الأفكار والتصورات التي وضعناها لتطوير وتقوية الجهاز الإداري بالغرفة، وخطونا فعلياً أولى خطواتنا نحو التغيير للأفضل".

وأضاف "وقعنا مذكرة تفاهم طويلة الأمد مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF تستهدف تدريب جميع موظفي الغرفة وتأهيليهم وصقل ومهاراتهم الوظيفية لمواكبة التطور السريع الذي نشهده اليوم في عالم الأعمال لضمان خدمة منتسبي الغرفة بالصورة والمستوى الأفضل وبما يرتقي وتطلعات اعضائنا".

وواصل "قمنا بتحفيز الموظفين ممن لديهم أفكار إبداعية لرفعها للإدارة التنفيذية لمناقشتها والأخذ بها وستكون هناك مكافآت لأصحاب الأفكار والرؤى النيّرة والمتميزة، إلى جانب ذلك فإن هناك حزمة من الأفكار المتميزة نعتزم تنفيذها حالياً لخدمة موظفي واعضاء الغرفة، إضافة إلى مشروع تطوير المبنى القديم للغرفة".

إلى ذلك، أكدت عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المجموعة التنسيقية سونيا جناحي، اهتمام الغرفة البالغ بتفعيل وتقوية دور اللجان الدائمة في خدمة قطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد في البحرين، باعتبارها أحد أهم الآليات المناسبة للدفع بتلك القطاعات إلى الآفاق التي تخدم توجهات الغرفة في الفترة المقبلة، بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس إدارة الغرفة في هذه الدورة فيما يتعلق بتعزيز أداء الغرفة في خدمة المجتمع التجاري والصناعي والخدمي.

وأوضحت: "هدفنا أن تعمل كل لجنة على اعداد استراتيجيتها الخاصة بها على المدى القصير والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات غير النفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030، إلى جانب التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد المحلي وجعلها تتواكب من التطور السريع والمتنامي الذي تشهده قطاعات الأعمال".

وتابعت "نسعى لجعل المملكة وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات والأعمال في المنطقة من خلال تسليط الضوء على المزايا والخدمات العديدة التي تقدمها على صعيد مجمل قطاعات الأعمال كالرعاية الطبية، والقطاع المالي، والتأمين، والأغذية، والسياحة، والأسواق التجارية، واستقطاب الطلبة لقطاع التعليم، حيث أن البحرين تزدهر بهذه الاختصاصات وتضم كوادر وطاقات رائدة ومتمرسة في هذه المجالات.

وأشارت جناحي إلى المجموعة التنسيقية التي ترأسها والتي ستكون مهمتها، إرشاد وتقييم أداء اللجان وقياس مدى توافق هذه اللجان مع استراتيجية الغرفة وصولاً لرصد مدى تحقيق النتائج المرجوة.

وأشادت بخبرات مقرري اللجان وإمكانية الاستفادة من خبراتهم المضطلعة للوقوف على احتياجات اصحاب الأعمال، مبينة أنه سيتم قريباً تخصيص رقم خط ساخن سيُعلن عنه حال تدشينه لكل لجنة بهدف تسهيل تلقي جميع الملاحظات من التجار والأخذ بها ومعالجة الصعوبات التي يواجهونها.

وتم تقديم عروض مرئية حول الخدمات التي تقدمها عدد من إدارات وأقسام الغرفة والتي ستكون داعمة لعمل اللجان منها إدارة الدراسات والبحوث بالغرفة التي تقدم كامل الدعم للجان من خلال اعداد الدراسات والإحصاءات اللازمة.

وتطرق الحضور، إلى مدى مساهمة كل قطاع اقتصادي في البحرين في نمو الناتج المحلي، مع الإشارة إلى أن البحرين تشهد نسب نمو اقتصادياً متسارعاً ومرتفعاً مقارنة بالدول المجاورة حيث وصلت في 2017 إلى نحو 3.6 %.