ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية.

ورحب مجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة مؤخراً بشأن تنفيذ اتفاق الرياض وتمنى مجلس الوزراء على الدول الأعضاء بأن تبادر في تنفيذ ما جاء في اتفاق الرياض للحفاظ على مسيرة العمل الخليجي المشترك وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس نحوها ، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الخارجية كلفها باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحقق ما جاء في المجالات التي تناولها اتفاق الرياض وتضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

بعدها قرر مجلس الوزراء السماح للبحرينيين ممن يشتغلون لحسابهم الخاص ومن أصحاب المهن الحرة الاستفادة من نظام التأمين الاجتماعي والانضواء تحت مظلته بشكل اختياري متى ما رغبوا بذلك ، ووافق على أن يخصص في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب خاص لهذا التأمين ، كما قرر المجلس أن تكون فئة الدخل الشهري للخاضعين تحت هذا النظام التأميني تتراوح ما بين الحد الأدنى المقرر للمعاش التقاعدي وبحد أقصى 2000 دينار شهرياً مع السماح للمؤمن عليه بتعديل فئة الدخل الشهري في حدود 5% سنوياً ، ووافق المجلس ضمن هذا السياق على مشروع قرار بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة استمرار تطوير التفويج والخدمات اللوجستية للشاحنات والمسافرين على جسر الملك فهد من الجانب البحريني والعمل على زيادة طاقة التفويج بما يتناسب مع حجم الطلب ومتطلبات الحركة التجارية ، فيما رفع مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على التعاون المستمر الذي تبديه فيما يختص بتسهيل تنقل البضائع والركاب عبر جسر الملك فهد ، مستذكراً المجلس في هذا الخصوص بالتقدير اللقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في شهر رمضان الماضي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والذي تم خلاله التأكيد على ضرورة تيسير الحركة التجارية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين ومنها جسر الملك فهد لدعم التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله ، وقرر ما يلي:

أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء الاستثمارية في فترة قياسية بما يعزز الوضع التنافسي للبحرين في مجال التنمية العمرانية بما في ذلك التراخيص العمرانية وتطوير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة ، وأخذ المجلس علماً من خلال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار 674 رخصة بناء استثماري في مختلف محافظات المملكة خلال النصف الأول من العام 2014 بكلفة تقديرية إجمالية قدرها حوالي 640 مليون دينار ، وأسهمت هذه التراخيص في توفير مساحة جديدة للأنشطة العمرانية قدرها 1,8 مليون متر مربع ، ولقد شملت المشاريع الاستثمارية المرخصة فنادق وعمارات ومباني سكنية وقد استحوذت محافظة المحرق على الجزء الأكبر فيما يختص بالمساحة التي ستوفرها هذه المشاريع للأنشطة العمرانية إذ تبلغ حوالي 728 ألف متر مربع بكلفة تقديرية حوالي 255 مليون دينار من خلال 134 مشروع استثماري ستنفذ في المحافظة المذكورة وصدرت تراخيص البناء الاستثمارية لها من خلال المركز البلدي الشامل .

ثانيا: اطمأن مجلس الوزراء على خلو مملكة البحرين من أي إصابة بفيروس الإيبولا واطلع المجلس من خلال وزير الصحة على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة وتعاونها مع المنظمات الإقليمية والعالمية لمواجهة هذا المرض ، وفيما أخذ المجلس علماً بما تم تنفيذه من توصيات اللجنة الوزارية التي سبق وأن كلفها المجلس برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتقديم دراسة شاملة حول الاحتياطات المتخذة والإجراءات المطلوبة لمنع فيروس إيبولا من دخول المملكة ، فقد وجه مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى التعاون والتنسيق مع اللجنة العليا للحج لاتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات التي تضمن سلامة حجاج مملكة البحرين .

ثالثا:وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.