تتجه فرنسا لإقرار خطة جديدة لمكافحة الإرهاب تركز بصورة خاصة على إنشاء نيابة متخصصة بالجرائم الإرهابية "بهدف إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم لحماية المجتمع منها بشكل كامل" بحسب ما قال المحامي الفرنسي المتخصص بقضايا الإرهاب جويل بيرتون لـ"الوطن"، وذلك بعد 4 سنوات من إنشاء البحرين نيابة مشابهة تتخصص بالقضايا الإرهابية دون غيرها.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قبل أيام إن "مصدر الإرهاب لم يعد من خلايا موجودة في سوريا، إنما بات يأخذ وجه أشخاص كأحداث أو أشخاص ذوي حالات نفسية ضعيفة أو انقادوا إلى التطرف. لذلك تقتضي الخطة مراقبة المعتقلين الخارجين من السجن"، وقتل 246 شخصا منذ 2015 في اعتداءات وقعت على الأراضي الفرنسية، وانعكست المخاوف الأمنية تدابير مشددة مع الاحتفالات بالعيد الوطني وبفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم مطلع الاسبوع الحالي، حيث تم نشر 110 آلاف عنصر من الشرطة والدرك.

وأسهب رئيس الوزراء الفرنسي بالحديث عن إنشاء نيابة عامة وطنية لمكافحة الإرهاب، وفق إجراء أعلنت عنه وزيرة العدل نيكول بيلوبيه في ديسمبر 2017 غير أنه لم يدرج في مشروع إصلاح القضاء الذي عرض في الربيع، وقال إنه بات من الضروري السماح لمدع عام بتكريس وقته بالكامل لمكافحة الإرهاب" واعدا بأن هذه النيابة العامة "سيخصص لها فريق معزز من القضاء والموظفين".



وعن رأيه بريادة البحرين في إنشاء نيابة متخصصة بالجرائم الإرهابية قبل 4 سنوات من توجه فرنسا لايجادها، قال القانوني الفرنسي بيرتون إن "هذا يؤكد أن البحرين ماضية بخطوات مدروسة في مكافحة الإرهاب، ويجعلها قدوة ورائدة إقليميا في مجال مكافحة الإرهاب"، وتعد النيابة المتخصصة بقضايا الإرهاب أحدث النيابات المتخصصة التي تم إنشائها في البحرين بعد 11 عاما من بدء مسيرة النيابة العامة في مملكة البحرين، وجاء إعلان إنشاء "نيابة الجرائم الإرهابية" بالبحرين في عام 2014 بعد تعديل قانون حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية.