تقرير دولي: نظرة إيجابية مستقرة للقطاع العقاري بالبحرين

مريم بوجيري

وأبدى التقرير فيما يتعلق بقطاع السياحة، أن سوق الضيافة البحريني شهد نشاطاً متجدداً في الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد افتتاح فندق جميرا رويال سراي من فئة الخمس نجوم فبراير الماضي ، إضافة إلى فندق ويندهام جراند المنامة الذي افتتح بالربع الأول من العام الجاري،حيث إن ذلك ساهم بحسب بيانات التقرير في ارتفاع نسبة الإشغال في فنادق المنامة من 42.8٪ في يناير 2017 إلى 56.7 ٪ في يناير 2018. ومع ذلك ، انخفض متوسط أسعار الغرف يومياً بنسبة 8.4٪ إلى 64 ديناراً بحرينياً خلال نفس الفترة وبالتالي فإن ذلك الانخفاض يعزز جاذبية زيارة المملكة، حيث اعتبرت كلاتونز أن ذلك يعد تطوراً إجابياً جاذباً للسياح، إضافة إلى أنه يعد فرصة لمزيد من الاستثمارات من قبل الحكومة في تنويع العروض الترفيهية في المملكة واستهداف أسواق جديدة للسياح، حيث كان ذلك فاعلاً في الفعاليات التي أقيمت في المملكة الفترة الأخيرة مثل ربيع الثقافة و مهرجان الطعام بالإضافة إلى مدينة المهرجان والتي سجلت زيادة بنسبة 44٪ سنوياً في عدد الزوار الذين قدروا بـ 70 ألفاً و 290 شخصاً.

أما فيما يتعلق بالقطاع العقاري وبحسب بيانات التقرير، فإن إيجارات المناطق السكنية الرئيسية في البحرين تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، منهية بذلك الاستقرار الذي تم تسجيله في النصف الثاني من العام الماضي عندما بقي متوسط الإيجارات دون تغيير. وأشارت كلاتونز إلى أن منطقتي سار والجنبية على وجه الخصوص قد شهدتا عودة الاهتمام من المشترين خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد التطور الملحوظ بالمنطقتين بوجود مراكز التسوق والمدارس الجديدة وكذلك ظهور مجتمعات جديدة للفلل السكنية . وبالتالي فإن ذلك يثبت أن تكون للمنطقتين شعبية خاصة بسبب قربهما من جسر الملك فهد إلى المملكة العربية السعودية، في حين أبدت كلاتونز تفاؤلها بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري والتي ستعزز بحسب التقرير من ثقة المستثمرين في السوق، مشيرةً إلى أنه من الافضل أن تستفيد المؤسسة من تجربة هيئة تنظيم العقارات في دبي كونها لازالت مؤسسة جديدة، حيث إن ذلك سيعزز جاذبية البحرين كوجهة للاستثمار العقاري، في حين أن عمل المؤسسة في الترخيص أو تنظيم السماسرة والوكلاء في السوق سيضمن توفير الخدمات المهنية والموثوقة إلى جانب وجود البيانات المتاحة بحرية حول القطاع العقاري ستسهم في مساعدة المشترين والمستثمرين على فهم أداء السوق ، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين الجاذبية لعملية الشراء أو الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب التقديرات يعتبر حوالي 57 ٪ من زوار البحرين من المملكة العربية السعودية، في حين يشار أن مستوى التضخم بعد التقديم الرسمي لضريبة القيمة المضافة جنباً إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة سيبطئ من معدل الاقتصاد ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل البطيء للتوسع الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في المملكة.

واستناداً لـكلاتونز، فإن معدل الإيجارات كان متقلباً خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين يعد معدل الإيجارات في جميع أنحاء المملكة متراجعاً في المناطق السكنية الرئيسية بنسبة 3.7 ٪ ، منهياً بذلك الاستقرار، وبالتالي برزت جزر أمواج كسوق مستقرة للفلل السكنية بانخفاض بنسبة 4 ٪ فقط منذ انخفاض أسعار النفط مقارنة مع 10 ٪ لسوق الفلل عامةً، وبالمثل ، سجلت إيجارات الشقق عامةً نحو 9 ٪ انخفاض خلال الفترة المذكورة إلا أن هناك استقرار في بعض الفلل بمناطق مختلفة من المملكة لا سيما تلك التي لديها مجتمع بالإضافة إلى وجود وسائل الراحة والمرافق ، فضلاً عن سهولة الوصول إلى المدارس، في حين تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في النشاط لأسعار إيجارات الشقق في المتوسط بين 500-750 ديناراً بحرينياً شهرياً والفلل بسعر بين 600-900 دينار بحريني في الشهر.

وبحسب بيانات التقرير، فإن الربع الأول من العام الجاري شهد استقرارًا يعود إلى السوق العقاري، حيث استمرت الفلل في البقاء أكثر شعبية من الشقق بين المشترين ، وذلك بعد رغبة الأغلبية من الباحثين عن عقارات بالتوجه لشراء الفلل السكنية التي شكلت ما نسبته 42 ٪ ، في حين ظلت إيجارات المكاتب الرئيسية مستقرة إلى حد كبير حيث من المرجح أن تبقى الإيجارات مستقرة خلال عام 2018 ، كما أن أي انخفاض في الإيجارات سيكون طفيفاً بين 250 فلسا و 500 فلس.

واحتلت العقارات في جزر أمواج المرتبة الأولى من حيث عدد الفلل السكنية التي قدربت بـ 1200 فيلا، تليها منطقة العدلية بـ 950 فيلا في حين أتت منطقة سار في المرتبة الثالثة بـ 850 فيلا، في حين احتلت جزيرة الريف المرتبة الأولى من حيث عدد الشقق السكنية بحوالي 683 شقة فيما جاءت شقق منطقة السيف السكنية بنحو 650 فيلا في المرتبة الثانية، تليها شقق منطقة الجفير السكنية بـ 575 شقة.