أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 674 رخصة بناء للمشاريع الاستثمارية المختلفة خلال الفترة يناير – يونيو 2014 من خلال المركز البلدي الشامل مختلف محافظات المملكة.
وفي هذا الاطار صرح سعادة الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بالعمل على استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل اجراءات اصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة, قامت بإصدار 674 رخصة لمشاريع استثمارية في المركز البلدي الشامل خلال النصف الاول من العام الحالي.

واضاف الكعبي في تصريحه ان هذه التراخيص اسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 1,829,256.57 مترا مربعا في جميع محافظات المملكة , بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وقال ان هذه المشاريع اسهمت في جذب استثمارات في مجال التنمية العمرانية بتكلفة تبلغ 640,230,800 دينار بحريني وهو ما يعزز دور العمران في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، واضاف ان هذه الانشطة تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والمشاريع التجارية والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة.

واوضح الكعبي في تصريحه بان اصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة الموقرة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وقال بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير انظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول الى الوزارة الالكترونية واستلام واصدار تراخيص البناء بصورة الكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الجديدة ( انماء وتنمية).

واوضح الوزير بان التطوير المستدام لإجراءات اصدار تراخيص البناء في المركز البلدي الشامل يعزز من جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات في مجال التنمية العمرانية ، حيث حافظت المملكة على المركز الاول عربيا والرابع عالميا في مجال اصدار تراخيص البناء وفقا لتقرير البنك الدولي لممارسة الاعمال للعام 2014.

تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.