A
A
جسد تقديم مملكة البحرين لتقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إنجازاً دولياً جديداً يضاف إلى ما حققته المملكة من نجاحات على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، وذلك من خلال استعراض تجاربها الناجحة في مضمار التنمية المستدامة أمام دول العالم للاستفادة منها في إحراز التقدم المأمول في تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وكانت مشاركة البحرين في هذا التجمع الدولي فرصة لتجديد التزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى أهدافها ومقاصدها، وهو التزام نابع من إيمان المملكة بمبادئ التعاون الدولي، والحرص على مساندة كافة المبادرات التي ترمي إلى تعزيز الاستقرار والسلام في ربوع العالم، والتي تعد التنمية عاملاً جوهرياً في تحقيقه.
واتسم التقرير الذي قدمته البحرين بالموازنة بين استعراض النجاحات المحرزة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتطرق إلى التحديات التي توجهها المملكة، وهو ما يعكس مدى الموضوعية والشفافية في إعداد التقرير بغية الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
ولعل إشارة التقرير بصورة واضحة إلى التحديات التي تواجهها البحرين ومنها تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع مع الحفاظ على استقرار الأسعار، يعكس إدراك حكومة البحرين لطبيعة التحديات، وتحركها على أكثر من مستوى لمواجهتها، ومن هنا جاءت دعوتها من خلال التقرير إلى توسيع الشراكات العالمية في مجال التمويل، باعتبار أن للتنمية كلفة تزيدها الرغبة بتحقيق الاستدامة والتي تعد تحدياً للدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة .
وشكل الاحتفاء بتقديم التقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين في الأمم المتحدة شهادة أممية جديدة على نجاح السياسات التنموية التي تنتهجها البحرين، والتي أسهمت في إنتاج قصص نجاح ونماذج في مجال التنمية على المستوى العالمي، وفقاً لآراء الخبراء والمسؤولين الأمميين وممثلي الحكومات الذين شاركوا في جلسات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
وفي السياق، تقدم الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الأردني زياد عبيدات، بالتهنئة لمملكة البحرين على هذا الإنجاز الكبير في استعراض التقرير، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط وبرامج عملها، وبالمشاركة الواسعة التي حرصت عليها خلال إعداد التقرير من خلال الاستفادة من آراء ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب والمرأة والمراكز البحثية.
من جانبها، أعربت الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدام في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، هيفاء آل مقرن عن سعادتها بما جاء في استعراض مملكة البحرين لتقريرها الوطني الطوعي، والذي تضمن شرحاً لمدى التقدم المثير للإعجاب الذي أحرزته المملكة في شتى القطاعات التعليمية والإسكانية والصحية وتمكين المرأة وغيرها
بينما هنأ مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في سنغافورة نورالدين بن حسن، مملكة البحرين على تقريرها الطوعي المتميز، مؤكداً أن بلاده باعتبارها دولة صغيرة فإنها تدرك التحديات التي تواجهها البحرين على صعيد التنمية المستدامة، إلا أن البحرين نجحت في كثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة.
وفي المنحى ذاته، أعرب مسؤول التنمية المستدامة بسكرتارية الأمم المتحدة فرديريك سولسو، عن إعجابه بالتقرير الذي قدمته مملكة البحرين وما تميز به من شمول وإعداد جيد، مؤكداً أن التقرير تضمن تفاصيل متميزة حول الإسكان وقدم شرحاً وافياً وشاملاً حول جهود الحكومة البحرينية على صعيد الإسكان، كما تضمن كثيراً من التفاصيل حول مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وجهود البحرين من أجل أن تحتل مركزاً ريادياً على صعيد التنمية المستدامة في منطقة الخليج.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن تقديم البحرين لتقريرها الطوعي يعد إضافة لسجل المملكة الحافل فيما يتعلق بتقديم التقارير المتخصصة أمام المحاف الدولية، لافتاً إلى أن تقديم التقرير جاء ليؤكد التزام البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحرص الحكومة على إدراج هذه الأهداف في برامج عملها وتحديدها كأولوية.
وأشار إلى أن الترحيب بتقرير المملكة كان هو السمة السائدة على ردود الأفعال سواء من جهة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو من قبل منظمات المجتمع المدني، الذين أشادوا جميعاً بما أحرزته البحرين من تقدم بارز وملحوظ فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأعربوا عن تقديرهم لنجاح جهود المملكة في مواجهة التحديات.