صرح رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى الأستاذ عبدالرزاق حطاب رئيس لجنة دعم وتطوير السوق الشعبي بمدينة عيسى، بأن حوالي 332 من أصل 1294 من أصحاب الطلبات الجديدة الذين تقدموا للبلدية للاستفادة من المحلات الدائمة، بادروا بتحديث بياناتهم في البلدية خلال الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة، والتي انتهت يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2014.
وأكد أن 196 طلب من 332 تنطبق عليها الاشتراطات التي حددتها اللجنة للاستفادة من المحلات، وأن 108 طلبات لا تنطبق عليها الاشتراطات. وفي هذا الصدد، أشار حطاب إلى أن العدد الفعلي للمحلات في السوق الشعبي يبلغ 462 محل، تم توزيع 348 بواسطة القرعة، وتبقى 115 محل سيتم توزيعها على أصحاب الطلبات الجديدة الذين تنطبق عليهم الاشتراطات.
وأضاف "تم تسليم مفاتيح 45 محل، و17 مستأجر يعملون حالياً على الانتهاء من إجراءاتهم مع قسم الإيرادات في البلدية، وهناك 57 عقد جاهز لاستكمال إجراءات الاستئجار، و27 عقد بانتظار الاعتماد من سعادة المدير العام، و16 سيتم إرسالهم للاعتماد، وعقدين في طور إعدادهما حالياً، و12 محل تنازل أصحابها عنها لصالح البلدية، و164 لم يقوموا بمراجعة البلدية بعد تسلمهم رسالة السجل التجاري، و15 شخص حصلوا على محلات بالقرعة ولم يقوموا بمراجعة البلدية حتى الآن".
من جانب آخر، أفاد حطاب بأن اللجنة قررت منح فترة سماح لمدة 3 أشهر اعتبارا من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2014 لمن قاموا بتوقيع العقود مع البلدية وباشروا فعلا في مزاولة نشاطهم في السوق قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك تشجيعاً لهم وتكريما على الجهود التي بذلوها للانتهاء سريعاً من إجراءات استخراج السجل التجاري وإنهاء التصاريح اللازمة مع الجهات الخدمية الأخرى، فيما سيتم منح شهرين فقط حتى نهاية سبتمبر القادم لبقية أصحاب العقود الذين لم يقوموا بإنهاء إجراءاتهم وفتح محلاتهم ومزاولة نشاطهم حتى الآن.
ولفت إلى أن البلدية ستعطي فترة سماح لمدة شهر تنتهي في سبتمبر القادم لمن سيتم تخصيص محلات لهم من خلال القرعة هذين اليومين من ذوي أصحاب الطلبات الجديدة، على أن يقوموا بإنهاء إجراءاتهم خلال الثلاثة أسابيع القادمة حتى يباشروا نشاطهم فعلا في السوق، والذي من المؤمل أن يتم افتتاحه خلال الشهر القادم بعد تشغيل محلاته بنسبة 70%.
إلى ذلك، أجرت بلدية المنطقة الوسطى عصر أمس (الاثنين) القرعة لتوزيع المحلات على من تنطبق عليهم الاشتراطات من أصحاب الطلبات الجديدة للاستفادة من 115 محل من أصل 348 تم توزيعها سابقاً على أصحاب العقود السابقة والبائعين على الأرصفة.