المؤيد: تنظيم فعاليات تسويقية وترويجية للبحرين في المجمعات والفنادق
استثمار المقومات السياحية واستقطاب السياحة الإقليمية والعالمية
إشراك القطاع السياحي الخاص في المشاريع الحكومية السياحية
196.3 مليون دينار حجم الاستثمار بقطاع
السياحة في 2012
ارتفاع حجم الاستثمار بالسياحة لـ358.2 مليون دينار في 2023
أمين غرف السياحة الخليجية: تسهيل إجراءات دخول البحرين من المنافذ البحرية والبرية والجوية
برمجة السياحة خليجياً وتسهيل إجراءات
منح التأشيرات
منطقة الخليج تستقبل أكثر من 50 مليون
شخص سنوياً
لا توجد مواصلات داخلية في البحرين
تسهل تنقل السياح
تهيئة البنية التحتية وتنفيذ شبكة القطار
بأسرع وقت

كتب حسن الستري:
أكد رئيس لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين سفيان المؤيد ضرورة الإسراع في تنفيذ هيئة سياحية مستقلة بهدف تنفيذ استراتيجية تطوير العمل السياحي، والإسراع في تنفيذ الاستراتيجية السياحية الجديدة للبحرين والتي يجرى وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة إلى الأمم المتحدة وبمشاركةٍ من ممارسي النشاط السياحي في المملكة والجهات الحكومية المختلفة، فيما دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى تسهيل إجراءات دخول البحرين من المنافذ البحرية والبرية والجوية، وسهل إجراءات منح التأشيرات واعتماد تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون.
وأشار سفيان المؤيد، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الاستراتيجية السياحية الجديدة تركز على الهوية الثقافية للبحرين واستثمار جميع المقومات السياحية واستقطاب السياحة الإقليمية والعالمية من خلال خطة عمل تساهم المنظمة في وضعها ضمن إطار زمني محدد لتطبيق الاستراتيجية الشاملة.
وذكر أننا بحاجة إلى ضرورة إقامة الفعاليات التسويقية والترويجية للمملكة في مجمعات وفنادق المملكة لجذب أكبر عدد من الجهور والسياح وبالتالي انعكاسه على القطاع ككل خاصة خلال فترة استضافة البحرين للأحداث والفعاليات العالمية منها سباق البحرين للفورمولا ون ومهرجان ربيع الثقافة ومعرض البحرين للطيران وغيرها نظراً لتواجد السياح بكثافة في البلاد. ويطمح القطاع الخاص الممثل في القطاع السياحي لإشراكه في مزيد من المشاريع الحكومية السياحية لتحقيق التكامل الاقتصادي المطلوب.
المنتجعات الترويحية أهم فرص الاستثمار
وبيــن سفيان المؤيد أن القطاع السياحــي في البحرين حقق نهضة كبيرة في حجم البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وأعداد السائحين القادمين وذلك انطلاقاً من توجيهات عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الهادفة إلى تعزيز موقع البحرين مركزاً رئيساً على خريطة السياحة العالميـــة باعتبارهــا أحــد أهــم القطاعـــات الاقتصادية الواعدة في إستراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال ما توفره من عائدات مالية تسهم في زيادة حصيلة المملكة من النقد الأجنبي ومساهمتها في خلق فرص عمل جديدة لأبناء المملكة.
وذكر أن عملية التنمية السياحية في المملكة تنطلق اعتماداً على ما تمتلكه البحرين من مقومات سياحية جعلتها محط أنظار وكالات السفر والسياحة العالمية ومنها موقعها الاستراتيجي وامتلاكها للكثير من الأماكن الترفيهية والأبنية والآثار التاريخية وتوافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية وشركات التأمين وكذلك الأنماط السياحية المتعددة مثل السياحة العلاجيـــة والثقافيـــة والرياضيــة وسياحــة المعارض والمؤتمرات إضافة إلى وجود خدمات سياحية حديثة تتمثل في مجموعة من الفنادق العالمية الفخمة والمنتجعات البحرية بجانب شبكة مواصلات برية وجسر الملك فهد الذي يربطها بالسعودية ومطار البحرين الدولي.
وتعتمـــــد إستراتيجيـــــة تنميــــة القطـــاع السياحي في المملكة على عدة مقومات منها إبراز الإمكانات السياحية في مختلف المجالات الثقافية والتراثية والرياضية والترفيهية والعمل على إنتاج المزيد من البرامج الترويجية فضلاً عن مشاركة جميع الجهات المعنية في عملية التخطيط السياحي المبنية على دراسات وبحوث دقيقة وتطوير الهياكل المؤسسية العاملة في المجال السياحي وتحديد مسؤولياتها والتأكيد على ضرورة التزام المنشآت السياحية والفندقية كافة بالتوجيهات السامية لجلالة الملك والداعية إلى ضرورة الارتقاء بالسياحة وفق معايير قانونية وأخلاقية ثابتة، إضافة إلى إقرار شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لإدارة القطاع السياحي ضمن رؤية وطنية فيما يتعلق بتوظيف السياحة باعتبارها صناعة ومصدراً ثقافياً ومعرفياً بهدف تنويع المنتج السياحي بما يتناسب مع متطلبات الأسواق السياحية وجذب أنظار المستثمرين إلى المملكة عبر تقديم الحوافز المشجعة لهم.
وبين ان أهم فرص الاستثمار المتاحة في القطاع السياحي تتمثل في مجالات إقامة المنتجعات الترويحية المختلفة وإنشاء وإدارة الفنادق والمطاعم والشاليهات السياحية والمراكز الرياضية المختلفة وغيرها، إضافة إلى دعم دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في إقامة المشروعات السياحية باعتبار أن السياحة مظهر من مظاهر النشاط التجاري. أن للقطاع السياحي أهمية ومردوداً كبيراً على الاقتصاد الوطني. وبما إننا نمر حالياً بفترة صيف البحرين فإننا نلاحظ تعاون القطاع الخاص وتحديداً فنادق 4-5 نجوم بتقديمها 20% تخفيض على جميع خدماتها خلال موسم صيف البحرين.
توقعات بارتفاع حجم الاستثمار بالسياحة
ورداً علـــى تساؤل «الوطن» عــن مرتبـــة البحرين السياحية بين دول الخليج، قال سفيان المؤيد: لا توجد جهة رسمية قامت بتصنيف السياحة الخليجية إلا أن القطاع السياحي في البحرين اتجه نحو آفاق أرحب مع إعلان الحكومة عن خططها الطموحة الخاصة بالاستثمار بقوة في البنى التحتية الخاصة بالقطاع السياحي والسفر.
وكان سمو الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة السياحة بالوكالة قد كشف مؤخراً عن الخطط الجديدة التي تستهدف استقطاب المزيد من السياح للمملكة إضافة إلى جذب استثمارات إضافية للقطاع السياحي البحريني. وأوضح المؤيد أن حجم الاستثمار في قطاع السياحة والسفر بالبحرين بلغ حوالي 196.3 مليون دينار في 2012 وفقاً لمجلس السياحة والسفر العالمي فيما ارتفع هذا الرقم في 2013 بنسبة 13.2% ومن المتوقع أن يرتفع 4.9% سنوياً في السنوات العشر المقبلة إلى 358.2 مليون دينار في 2023. وسيرتفع إجمالي مساهمة قطاع السياحة والسفر في إجمالي الاستثمارات الوطنية من 7.8% في 2013 إلى 8.7% في 2023 وفقاً لبيانات المجلس.
وأشار إلى أن إجمالي الإسهام المباشر للقطاع في إجمالي الناتج المحلي في 2012 حوالي بلغ 538.3 مليون دينار (5% من إجمالي الناتج المحلي) مع توقعات بارتفاعها إلى 6.3% إلى 572 مليون دينار في 2013 كنتيجة لنمو النشاط الاقتصادي للفنادق ووكلاء السياحة والسفر وشركات الطيران وغيرها من الخدمات الخاصة بنقل المسافرين إضافة إلى المطاعم والقطاعات الترفيهية المختلفة مدعومة بارتفاع أعداد السياح.
وذكر أن الإنجازات التي حققتها المملكة ومنها إعلان المنامة عاصمة للسياحة العربية في 2013، عززت من وضع البحرين على الخارطة السياحية.إن البحرين تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة فهي وجهة مثالية للإجازات القصيرة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في المملكة العربية السعودية كما أنها مكان ممتاز للإجازات بالنسبة إلى الأوروبيين الباحثين عن شمس الشتاء الدافئة مع امتلاك البحرين إحدى أفضل الشواطئ في منطقة الخليج هذا ناهيك عن كونها محطة رئيسة للسفن السياحية كما أنها طبعاً تستضيف فعاليات الجائزة الكبرى لسباقات الفورمولا 1.
وبين أن البحرين تتجه إلى تطوير مزيد من الفنادق لرفع عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 12000 غرفة بحلول 2015 بعدما كشف سمو الشيخ خالد عن تجاوز عدد الغرف المحجوزة حاجز الـ10000 غرفة في 2013 مقارنة بـ9000 غرفة في 2012 بارتفاع نسبته 11%.
ولفت إلى أن الفنادق من فئة أربع نجوم وخمس نجوم تهيمن على حوالي 75% من إجمالي الغرف الفندقية في البحرين فيما لا تزال الخطط المستقبلية تركز على إنشاء الفنادق الفخمة مثل فندق ويندام جراند المنامة المكون من 250 غرفة الذي افتتح مؤخراً إضافة إلى فندق جي دبليو ماريوت المكون من 50 طابقاً المقرر افتتاحه في 2016.
التأشيرة الموحدة لدول «التعاون»
من جهته، دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى تسهيل إجراءات دخول البحرين من المنافذ البحرية والبرية والجوية، وقال: عملية السياحة تكون مبرمجة إذا توحدت الجهات، بأن تسهل إجراءات منح التأشيرات واعتماد تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون كما هو حاصل في الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن منطقة الخليج تستقبل أكثر من 50 مليون شخص سنوياً.
وقال: لا زلنا متخلفين بالمواصلات، لا توجد مواصلات داخلية ترتقي بالسواح، المواصلات جزء مهم مكمل للسياحة والبحرين واجهة عربية ممتازة وهي بحاجة إلى تطوير بعض الخدمات الموجودة عندها من أجل الرقي بها وزيادة أعداد السواح، فلابد أن تكون أسعار سيارات الأجرة في المتناول، وتهيئة السواق بأن يكونوا على مستوى عالٍ من حسن التعامل، وإمكانية عبور سيارات الأجرة جسر الملك فهد. داعياً في هذا الصدد إلى تطوير المواصـــــلات العامة لترغيب المواطنيـــــن والمقيمين من الذهاب عليها.
وطالب بتهيئة البنية التحتية وعمل شبكة القطار بأسرع وقت، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع ترفيهية كبرى، خصوصاً في السياحة البحرية التي تعتبر غير مستخدمة في البحرين كما يجب»، كما طالب بتطوير الجزر البحرية لجذب أكبر عدد من السواح.
وتابع: القرارات الأخيرة التي تتعلق بتنظيم السياحة في البحرين لها مردود إيجابي خصوصاً فيما يتعلق بالسياحة العائلية، فالبحريـــن مكتملـــة مـــن ناحيــة المنهج الاجتماعي لاستقطاب السياحة العائلية، لذا لابد من تسهيل دخول المقيمين بدول المنطقة وتطبيق القرارات المتعلقة بوحدة التنقل وتطبيق النقطة الواحدة لتسهيل السفر عبر الجسر/ وتطوير البنية التحتية وزيادة عدد المطاعم ودور السينما.