^   لو قام المحرض عبدالهادي الخواجة حامل الجنسية الدنماركية بفعل 1% مما فعله في البحرين هناك في كوبنهاجن، ماذا كانت ستفعل الدنمارك معه؟! ماذا كانت ستقول الخارجية الدنماركية لو طالب الخواجة بإسقاط النظام الملكي هناك، ولو تطاول على ذات الملكة والعائلة المالكة، ولو قام بتحريض الناس عليها؟! بل ماذا كانت الدنمارك ستفعل لو قامت مجموعة تتحرك بناء على دوافع طائفية عنصرية لتخرب في البلد التي تشتهر بأمنها واقتصادها، ولتصل لمرحلة إشاعة أجواء الإرهاب واستهداف مكونات المجتمع الأخرى وقتل رجال الشرطة؟! ماذا لو ذهب بحريني أو مجموعة بحرينيين ليفتعلوا مثل هذه الأفاعيل في الدنمارك، ليشتموا الملكة، وليتطاولوا على الدولة، وليحشدوا معهم الناس ليطالبوا بإسقاط نظام حكم الدنمارك، هل ستقف الحكومة الدنماركية متفرجة دون أن تتخذ أي إجراء ضدهم، لأنهم “ببساطة” يعبرون عن آرائهم، وأن حرية الرأي مكفولة، حتى لو كان التعبير يصل لمستوى التخريب والتحريض على قلب نظام الحكم وتكسير الممتلكات العامة واستهداف الشرطة؟! في الدول الغربية القانون هو سيد الموقف في كل شيء، وبالأخص للمهاجرين والجاليات حتى من يتحصلون على الجنسيات هناك، فإن القانون لا يتم تجاوزه إلا وتكون العواقب وخيمة. بالتالي الافتراض السابق لو حصل، فإن الأجهزة المعنية بتطبيق القانون في الدنمارك ستقبض على أي محرض على نظامها وعلى أي مزعزع لاستقرارها وأي مسيء للملكة والعائلة المالكة. طيب لو اعتقلت الدنمارك هؤلاء البحرينيين المحرضين على قلب نظام الحكم الدنماركي، ومن هتفوا ضد الملكة وشتموها، ومن حرقوا وخربوا الممتلكات العامة في الدنمارك، ومن استهدفوا أمن البلد، لو اعتقلتهم وعرضتهم على القضاء لتتم محاكمتهم بالقانون، هل يحق لمملكة البحرين مطالبة الدنمارك بالإفراج عنهم “فوراً” دون محاكمتهم باعتبارهم مواطنين بحرينيين؟! طيب، ماذا لو قام هؤلاء البحرينيون الذين سعوا لزعزعة أمن واستقرار الدنمارك، ومن حرضوا ضد نظامها الملكي فقط لأن النظام لا يعجبهم، ماذا لو قاموا بالإضراب على الطعام وهم في المعتقل بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، هل ستلبي الدنمارك كمملكة لديها قانون وتشريعات طلباً من مملكة البحرين أو خارجيتها تقول فيه بأن “مواطنين بحرينيين” سيموتون “جوعا” في السجون بالتالي أفرجوا “فوراً” عنهم؟! لن تكترث بنا الدنمارك، ولن تكترث أي دولة أخرى باعتبار أن هذه المسائل تمس أمنها القومي، وأن هؤلاء تآمروا على قلب نظام الحكم وباستخدام وسائل إرهابية، ما يعني في بعض الدول إيقاع أقصى عقوبة بشأنهم. بالتالي من حق البحرين أن تطبق قانونها وتحديداً البنود التي تبين عواقب التآمر على قلب نظام الحكم، والتحريض على كراهية النظام، والتحشيد الطائفي والعنصري، والدعوة للعنف والإرهاب، سواء على أي مخالف للقانون كان بحرينياً، أو حاملاً لجنسية دولة أخرى، مثل حالة “المحرض الدنماركي” الذي لم يجد طريقة لإثارة العالم سوى بتجويع نفسه بهدف الموت. ما حصل لدينا هو تدخل غير مقبول في شؤوننا من قبل دولة أخرى لم تتدخل البحرين في شؤونها قط خاصة في شأن تطبيقها لقوانينها، والسبب أن أحد المحرضين يحمل جنسيتها. إن كانت الدنمارك ستطالب اليوم بعبدالهادي الخواجة ليعود إلى “بلاده”، فعليها أن تقر أنه “مواطن دنماركي” وليس بحرينياً وهو ما حركها لتقدم طلباً رسمياً، بالتالي من حقنا أن نطالب الدنمارك بتفسيرات “رسمية” واضحة بشأن ما يقوم به “مجنسوها الدنماركيون” الذين يسرحون في بلادنا من ممارسات للتحريض على نظامنا الحاكم ودعوات للإرهاب والعنف. إن كانت الدنمارك لا تعرف ماذا فعله “مواطنها الدنماركي” في بلدنا، فلتذهب إلى موقع “اليوتيوب” وترى خطبه التحريضية الصريحة، ولترى كلامه العنصري الطائفي. أو لتطلب من البحرين التهم الموثقة عليه. وهنا سننتظر إجابتكم أيضاً، إذ كيف تسمحون لمواطنيكم بإثارة الفوضى في بلاد الغير؟! هل بات العرف العالمي اليوم بأن الشخص لو قام بأفعال إرهابية في بلاد غير البلاد التي يحمل جنسيتها، يفترض أن تعطل من أجله القوانين وأن يعاد للبلد الذي منحه الجنسية؟! بالتالي هو يمتلك حصانة ضد تطبيق القانون؟! الجهات البحرينية ردت على طلب الدنمارك بشأن المحرض الذي قرر بنفسه “تجويع” نفسه ليلفت الأنظار وليحرف الاهتمام عن أصل القضية من قيامه بممارسات انقلابية إلى “استعطاف” بشأن صحته ووضعه الإنساني. إن كانت الدنمارك تتحرك باعتبار أن المحرض الجائع مواطن من مواطنيها، كان من باب أولى منذ البداية أن تحرص على ألا يسيء مواطنوها “المجنسون” التصرف وألا يتجاوزوا القانون في دول أخرى. الآن نخاطب الجهات المعنية في البحرين، إذ بات أمراً ملحاً وضرورياً أن يوضع حد فاصل للممارسات التي يقوم بها بعض حاملي الجنسيات الأجنبية إضافة للبحرينية في داخل البحرين. من لا يحترم قانون البحرين ونظامها لا يستحق أن يتمتع بجنسيتها ومزايا المواطنة فيها. إن كان هذا الحل الوحيد للإفراج عنه وإسقاط التهم المنسوبة له، فإننا نقول للدولة إن تطبيق القانون هو الأولوية القصوى هنا ولا يمكن التنازل عنه، وإن ألح الدنماركيون مجدداً عليهم، أولاً أن يخبرونا بآلية تعاملهم “حتى نتبعها”، وماذا تنص عليه قوانينهم. لمعلوماتكم، هناك مقترح بقانون في الدنمارك للسماح بازدواجية الجنسية إلا أنه حسب علمنا لم يتم إقراره بعد، ما يعني أن الدنمارك لا تسمح بازدواج الجنسية وأن من يتحصل على جنسية ثانية بعد الجنسية الدنماركية يسقط حقه في الاحتفاظ بجنسيته الدنماركية. بالتالي هنا نحتاج إلى تفسير بشأن وضعية الخواجة وكيف يحمل الجنسية البحرينية إضافة للدنماركية، إذ أليس ذلك مخالفاً لقوانينكم أيضاً؟! على فكرة القانون الدنماركي يقول أيضاً إن أي حامل للجنسية الدنماركية يمكن تجريده منها لو تمت إدانته بإحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي الدنماركي. إياك أعني واسمعي يا جارة. اتجاه معاكس: ألم نقل لكم بأنهم مستعدون للتحالف مع أي كان فقط لأجل الاستيلاء على البحرين؟! اليوم الانقلابيون يهتفون للدنمارك بسبب تحركها لأجل “المضرب عن الطعام” الحامل لجنسيتها. السؤال، أليس مؤيدوه ممن يحركهم ممثل “الولي الفقيه”؟! أليسوا من الملتزمين بما يقوله المذهب الديني، أليسوا مسلمين بالتالي؟! الغريب أننا لم نسمع صوتهم “مجلجلاً” حينما كان التطاول الدائم والإساءات بحق الرسول الكريم صادرة من الدنمارك، لكننا نسمعهم اليوم يهتفون للدنمارك لأجل الخواجة!