تشهد شركة الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي (رمز التداول: ALDAR)، طلباً قوياً من قِبل المؤسسات على عقود التأجير بالجملة طويلة الأجل، والتيتتراوحمدتها من سنتين إلى 30 سنة. وتضمّ محفظة الدار العقارية حالياً 2،120 وحدة مؤجرة لعملاء من قطاع المؤسسات تمثل بحدّ ذاتها مصدر دخل طويل الأمد للشركة.

وقد وقعت العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية، بما في ذلكجهات حكومية من قطاعات التعليم والدفاع والرعاية الصحية،العام الماضي عقود تأجير بالجملة في عدد من أبرز المشاريع التطويرية التابعة للدار العقارية، والتي تضمّ كلاً من مشروع الريانة وأبراج البوابة والآركوأبراجصنوسكايوبرج المرجان. وتتضمن معظم هذه الاتفاقيات أكثر من 100 وحدة في كل منها، ليصل أكبرها إلى ما يزيد عن 600 وحدة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن60% من الوحدات في مشروع الريانة و45% من الشقق في مشروعالآرك، مؤجرة حالياً وفق اتفاقيات تأجير بالجملة.

وتلبي مشاريع الدار العقارية الطلب المتنامي من قِبل المؤسسات على المشاريع التطويرية الحديثة ذات المواقع المتميزة والتصاميم الجذابة والمرافق المتنوعة والتي توفر بيئة عيش آمنة لموظفيها وعائلاتهم، وتقدم خدمات متميزة على صعيد إدارة المرافق. وتوفّر عقود التأجيربالجملة طويلة الأجل للمؤسسات رؤية أوضح حول التكاليف المتعلقة بها،كماتسهم في تسهيل عملية إدارة الموارد البشرية، لاسيما فيما يتعلق باستقطاب موظفين من الخارج للعمل في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة الدار العقارية: "تستحوذ الدار العقارية على الحصة الأكبر في سوق التأجير للمؤسسات، كما تُعتبرأبرزمزوديحلولالتأجيربالجملةفيأبوظبي، وذلك لما نوفره من خدمات مبتكرة في هذا المجال، إلى جانب استثماراتنا الكبيرة في تطوير فريق متخصص وعالي الكفاءة يدرك جيداً احتياجات المؤسسات المحلية والدولية".

وأضاف الذيابي: "تتميز كافة عقود التأجير بالجملة التي وقعناها بمزاياها التنافسية، وتعكس جودة المنتجات التي نوفرها، حيث تتمتع كافة المشاريع التطويرية التابعة لنا بمرافق حديثة ومواقع متميزة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، ما يجعلها خياراً جذاباً للشركات الباحثة عن وجهة سكنية مريحة لعدد كبير من موظفيها. ويتطلّع فريق عملنا إلى تعزيز العلاقات القائمة مع العملاء من خلال توفير حلول مصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم على المديين المتوسط والطويل".

وتوفر عقود التأجير بالجملة طويلة الأجل للمستأجرين من قطاع الشركات، رؤية أوضح لشركة الدار العقارية حول إيراداتها المتكررة. كمايسهمتنوع المستأجرين من حيث القطاعات في تعزيز أعمال الشركة والتقليص من حجم المخاطر المتعلقة بها.