عقدت وزارة الخارجية صباح اليوم جلسةً تشاوريهً ثانية استكمالاً لما تمت مناقشته في الجلسة الأولى حول حالة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل المزمع تقديمها في تقرير يُعرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة و العشرين أثناء انعقادها في سبتمبر المقبل في جنيف.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما قدمته منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من مرئيات حول حالة تنفيذ التوصيات، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول عددٍ من القضايا التي تطرقت إليها التوصيات، كالتوصيات المتعلقة بسحب تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتوصيات المتعلقة بالتشريعات الوطنية كقانون الأحوال الشخصية وقانون الإعلام.
وتبادل الحضور من ممثلي اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني بمختلف اختصاصاتها، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الملاحظات حول التوصيات وحالة تنفيذها، على أن يتم الأخذ بمرئيات الحضور بعين الاعتبار أثناء إعداد التقرير.
كما تم الإعلان خلال الاجتماع عن عزم وزارة الخارجية تدشين التقرير الفصلي للاستعراض الدوري الشامل في فعالية سيتم تحديد موعد عقدها في وقت لاحق.