أكد وزير شؤون حقوق الانسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن، أهمية توطيد أواصر التعاون المشترك والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتدعيمها ونشر ثقافتها في المجتمع البحريني.

جاء ذلك لدى توقيع سعادته صباح اليوم الثلاثاء على مذكرة تعاون بين الوزارة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار الوزير إلى أن توقيع مذكرة التفاهم ستساهم في تعزيز العمل المشترك على نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع وإرساء مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين الجهات ذات العلاقة في المجال الحقوقي بهدف تطوير العمل الحقوقي على المستوى الوطني.

ورحب الوزير بتشكيل لجنة مشتركة فيما بين الوزارة والمؤسسة في ضوء أحكام المذكرة، بحيث تجتمع دوريا وكلما دعت الحاجة لوضع برنامج عمل تنفيذي للتعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة ومتابعة تطبيقه.

من جانبه أوضح سعادة الدكتور عبد العزيز أبل رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، الذي وقع الاتفاقية عن جانب المؤسسة، أن توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تعزيز العمل المؤسساتي الحقوقي في البحرين وبخاصة أن جميع الجهات المعنية بحقوق الانسان في البحرين تتكامل وتتشارك في الأدوار الوطنية المنوطة بها.

وتتكون مذكرة التفاهم من 8 مواد تخدم العمل الحقوقي وإرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين.

وتشمل المذكرة، التعاون في مختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرة والزيارات والاستشارات، والمطبوعات والدراسات، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل، وعقد فعاليات ومؤتمرات مشتركة، والمساهمة والتنسيق في دعم المجالات الحقوقية.

وبموجب هذه المذكرة، يعمل كل طرف، كلما أمكن ذلك، على إشراك الطرف الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في إمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقا لإطار زمني محدد.