قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني مدير عام اللجنة التحضيرية للانتخابات النيابية والبلدية 2014 المستشار عبدالله البوعينين إن اللجنة التحضيرية أنهت جميع استعداداتها لتنظيم العملية الانتخابية في مختلف المجالات، وبانتظار صدور الأمر الملكي السامي بشأن تحديد ميعاد الانتخابات.
ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن البوعينين قوله إنه «بمجرد صدور الأمر السامي بتحديد موعد الانتخابات فإننا جاهزون لتنظيمها في مختلف مراحلها الأساسية، حيث سبق أن وضعنا في اللجنة التحضيرية مواعيد افتراضية مبكرة لإجراء العملية الانتخابية، وأنهت كل اللجان المتفرعة من اللجنة التحضيرية تنفيذ ما هو مطلوب منها في المواعيد الافتراضية المحددة».
وعن الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات، قال المستشار عبدالله البوعينين: «وفقاً للدستور فإن مدة مجلس النواب هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له وتجرى خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد».
وأكد أن دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للمواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي المقبل تؤكد أن سفينة المشروع الإصلاحي ماضية في طريقها بكل اقتدار»، مشدداً على أن اللجنة تبذل كافة الجهود والترتيبات في سبيل إنجاح هذه الانتخابات التي تعد لبنة مهمة تضاف إلى المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.
وأكد البوعينين أن «اللجنة تعمل على توفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية في الانتخابات المقبلة، وذلك على غرار الانتخابات السابقة التي حظيت بشهادة واسعة».
وأشاد البوعينين بحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على ثبات واستقرار المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، موضحاً أن إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية والقانونية يعد أحد المؤشرات الشاهدة على ذلك.
وعن دور اللجنة التحضيرية، أوضح أن اللجنة توفر الاستعدادات اللوجستية الداعمة والمساندة للانتخابات، وبمجرد صدور الأمر الملكي بدعوة المواطنين إلى الانتخاب تنتقل تلك اللجنة بوصفها لجنة تحضيرية إلى لجنة تنفيذية تشرف عليها لجنة عليا برئاسة وزيرالعدل، وتضم في عضويتها مجموعة من القضاة، مشدداً على أن اللجنة قامت بكل الترتيبات التي توفر الأجواء الملائمة بما يساعد الناخب على ممارسة حقه الانتخابي بكل سهولة ويسر وفي وقت قياسي.
وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية تتفرع منها ست لجان رئيسة وهي: لجنة العمليات، واللجنة الإعلامية، ولجنة الحاسب الآلي، ولجنة الموارد البشرية، واللجنة القانونية، واللجنة التنسيقية، موضحاً أن عمل اللجنة يتم عادة في الفترة ما بين 6 إلى 7 شهور قبل موعد الانتخابات.
على صعيد متصل، دعا البوعينين الناخبين (خلال فترة التأكد من جداول الناخبين التي سيعلن عنها في وقت لاحق) إلى التأكد من وجود أسمائهم في جداول الناخبين وفي دوائرهم الانتخابية المقيدة عناوين سكنهم عليها، وذلك من خلال وسائل عديدة منها المراكز الإشرافية والموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي.
وشدد البوعينين على ضرورة تأكد الناخبين من أسمائهم خلال فترة مراجعة جداول الناخبين تفادياً لأي خطأ مطبعي أو تقني أو سقوط الإسم سهواً، ما ينتج عنه في حال وجود خطأ منع الناخب من ممارسة حقه الانتخابي، وفي حال ثبوت الخطأ بالفعل يترتب على ذلك ضرورة إبلاغ اللجنة الإشرافية المعنية التي يترأسها قاض مسؤول عن إدراج من لم يدرج اسمه في جداول الناخبين.
وأوضح أن اللجنة ستبث رسائل توعوية انتخابية عبر الفعاليات المختلفة ووسائل الإعلام والإعلان، مشيراً إلى أن كل مواطن بلغ سن العشرين سيكون له حق التصويت في الانتخابات، حيث إن القانون المعمول به في مملكة البحرين لا يطلب من أي شخص أن يسجل اسمه مثلما هو موجود في بعض الدول في الخارج حيث يتم تسجيل اسم الناخب تلقائياً.
وحول دور وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية استغلالها في الانتخابات المقبلة، أشار إلى أنه تم تقسيم الحملة الإعلامية إلى عدة أقسام سيكون لأحدها مساحة كبيرة للتواصل مع الناخبين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها الأسهل والأقرب والمتوفرة في كل وقت، فضلاً عن تميزها بسرعة وصول الرسالة من خلالها.
ورحَّب المدير العام للجنة التحضيرية للانتخابات النيابية والبلدية 2014 بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني المحلية كمراقبين في الانتخابات المقبلة، باعتبارها عين المواطن على الانتخابات ورصد أي تجاوز قد يقع حتى يتم علاجه، قائلاً: «نتسلم تقارير من الجمعيات بعد انتهاء العملية الانتخابية ونعمل على الاستفادة منها في الانتخابات التي تليها».
وعن استحداث استخدام أية تقنيات جديدة في عمليتي الاقتراع والفرز، أكد أن القانون قد حدد ذلك الإجراء بوضوح، حيث يتم تجميع صناديق الاقتراع أمام المرشحين أو وكلائهم الحاضرين في اللجنة، إضافة إلى تواجد المراقبين، وتُفرز الصناديق لمعرفة صحيح الأصوات من باطلها.
وأضاف أن حصيلة هذه العملية يتم تحويلها إلى اللجنة الإشرافية في كل محافظة على حدة، وتضم كل الأصوات جنباً إلى جنب مع الأصوات في الخارج، وتجمع من المحافظات الخمس قبل أن ترفع إلى اللجنة العليا برئاسة وزير العدل الذي يعلن النتيجة العامة وهي النتيجة الملزمة لنا على مستوى المملكة.
وعن تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة التحضيرية للانتخابات النيابية والبلدية 2014 في هذا الاستحقاق، أكد البوعينين وجود ذلك التعاون بين اللجنة والقطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن بعض أعضاء فريق العمل من اللجنة التحضيرية هم أساساً من العاملين في القطاع العام، معرباً عن شكره لجميع الشركاء على مستوى العمل الحكومي أو القطاع الخاص، كون العملية التحضيرية والانتخابية بمجملها هي مشروع وطني يظهر الوجه الحضاري والديمقراطي لمملكة البحرين أمام العالم بأسره.
وعن وجود بعض الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، أكد أن مثل تلك الدعوات لم تمنع جموع الناخبين من أداء حقهم الانتخابي في السابق، حيث كانت نسب المشاركة مرتفعة وعالية، واعتبرها دعوة للعودة إلى الوراء، وليس لها مكان بيننا وليست مقبولة، وعلى الجميع أن يحاول التغيير من خلال المؤسسات الدستورية، مضيفاً «نتطلع الى مشاركة الجميع في هذا الاستحقاق الدستوري».
ورداً على سؤال حول المراكز العامة، شدَّد البوعينين على أن تلك المراكز ما هي إ? مراكز اقتراع وفرز مجمعة لتسهيل عملية الانتخاب وممارسة الجميع لحقه الانتخابي، ويسري عليها ما يسري على سائر مراكز الاقتراع والفرز، مؤكداً أن المراكز العامة أثبتت جدواها وضرورتها، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد كثافة من حيث المشاركة والإقبال من قبل الناخبين، وأنه في حال الحاجة إلى زيادة عددها سوف نزيدها ولن نتردد في ذلك.
وأكد البوعينين أن الناخب البحريني بدأ يمارس حقه الدستوري في أفضل صورة، خاصة وأن الكثيرين يدركون الآن طبيعة عمل النائب في دوره التشريعي والرقابي، مقارنة بما كان عليه الانطباع بين الناخبين سابقاً والذي يحصر دور النائب في الجانب الخدمي.