أكد سعادة الأستاذ حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة عن عزم المحافظة وبالتعاون مع وزارة العمل إطلاق برنامج لتدريب الباحثين عن العمل لأهالي العاصمة، ممن جرى تسجيلهم في قاعدة بيانات وزارة العمل حيث سيحظى هؤلاء بفرصة تدريبية بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادة الأستاذ حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة اجتماع المجلس التنسيقي السابع في دورته الثانية، وأوضح أن المشروع يسعى الى تحقيق عدة أهداف أهمها: توسيع آفاق الباحثين عن عمل وعرض قصص نجاح من المجتمع البحريني لتحفيزهم وتشجيعهم، واحتضان بعض المواهب الشابة وإيجاد فرص عمل بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، والربط بين برامج التدريب وحاجات سوق العمل وتوفير فرص التوجيه والإرشاد، والرفع من مستوى القدرات وتطوير المهارات لدى الباحثين عن عمل في العاصمة.

من جانبها أعلنت وزارة العمل على لسان ممثلها في المجلس التنسيقي بمحافظة العاصمة أن إجمالي العاطلين والمسجلين تحديداً لدى مركز العاصمة للتوظيف والتدريب خلال الفترة من 22 مايو 2007م حتى 17 مارس 2014م بلغ 798 عاطلاً، موضحا أن محافظة العاصمة تضم النسبة الأقل في إجمالي عدد العاطلين بواقع 8% مقارنة بمختلف محافظات المملكة.

وأكدت الوزارة أنها تضع عملية توظيف وتدريب العاطلين على رأس خططها ومشاريعها وذلك طبقاً للعامين الماليين 2014-2015 والتي تشمل: مشروع توظيف الخريجين الجامعيين 2، الذي يستهدف تدريب 10.000 باحث عن العمل والحاقهم في سوق العمل بعد التدريب مع تقديم الدعم المالي لهم اثناء التدريب، ومشروع المعايير المهنية، يستهدف تحديد المعايير المهنية لعدد 125 وظيفة في القطاع الخاص، ومشروع المرصد الوطني لمعلومات سوق العمل، وسيتم البدء في تنفيذه حال الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بالمناقصة التي تم طرحها في بداية العام الجاري 2014م.

من جانب آخر، استعرض المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة احتياجات سواق الأجرة بالعاصمة والتي شملت ممارسة بعض الاسيويين مهنة النقل، مما يضر ذلك بالسواق البحرينيين وامتداد خطورة ذلك على جوانب اقتصادية وامنية، وانعدام وجود موقف مخصص لهم في جسر الملك فهد اسوة بمطار البحرين الدولي، وحاجتهم الى دعم (تمكين) اسوة بالقطاعات الأخرى، الى جانب احتياجات تشمل مرافق وخدمات في عدد من المناطق، وبدوره، أوصى المجلس التنسيقي بضرورة رفع تلك الاحتياجات الى الجهات المختصة.

وفي موضوع ذي صله، ناقش المجلس شيوع ظاهرة تمركز السيارات المهجورة والمتضررة والمعروضة للبيع في عدة مناطق من العاصمة، مما يضر ذلك بالوجه الحضاري للعاصمة، بالإضافة إلى احتمال تسببها في مشاكل أخلاقية وامنية وبيئية، موصياً المجلس بضرورة متابعة الجهات المختصة لهذه الظاهرة تمهيداً حتى القضاء عليها.