أعلن وزير الإسكان، باسم الحمر، عن انتهاء الوزارة، الخميس، من توزيع آخر دفعة من مشروع الـ5000 وحدة سكنية، بمدينة سلمان، باعتبارها المشروع الأخير المدرج في خطة التوزيع.

يأتي ذلك، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها.

وقال الوزير، إن الوزارة تمكنت بنجاح من تنفيذ خطتها لتوزيع الوحدات في غضون ثلاثة أشهر، حسب برنامجها الزمني الذي شمل مختلف المشاريع الإسكانية بمحافظات المملكة كافة كمشاريع المدن الإسكانية المتمثلة في مدينة سلمان، ومدينة خليفة، فضلاً عن مشاريع المجمعات السكنية كمشروع أم الحصم، وعراد، والبسيتين، ومجمع 609 بمنطقة سترة، ومشروعي الحجيات واللوزي.



وذكر أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة باستقبال المواطنين الذين لم يتسنَ لهم إنهاء إجراءاتهم بسبب نقص المستندات أو لظروفهم الخاصة التي لم تمكنهم من الحضور إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التوزيع في المواعيد التي تم تزويدهم بها، أو المواطنين الذين قاموا بتسليم الوثائق في توقيتات متأخرة، للتأكد من شمول التوزيع جميع القوائم التي أُعدّت للاستفادة من المشاريع التي تضمنها جدول التوزيع.

وأشار الحمر إلى أن جميع المشاريع التي شملتها خطة توزيع 5000 وحدة سكنية تدرج ضمن برنامج تنفيذ الـ25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.

وأوضح وزير الإسكان أن توالي تنفيذ وتوزيع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بمختلف مراحلها يؤكد أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج.

وقال: "إنَّ الوزارة سخرت جهودها لتنفيذ الأمر الذي تفضل به ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين بمختلف محافظات مملكة البحرين، لتسجل خلال الفترة الأخيرة جهوداً مضاعفة لمعالجة الملف الإسكاني وتقليص عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار".

وأكد الحمر أنَّ أمر سمو ولي العهد، يتوج جهود الوزارة المستمرة والساعية نحو تكثيف وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الإسكانية المدرجة على جداول الخطة الإسكانية، وأن الوزارة تسير على النهج الصحيح الذي رسمت معالمه محاور الخطة الإسكانية التي تحظى برعاية مباشرة من صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.