وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في توزيع الوحدات السكنية بمشروع إسكان الحنينية ومشروع إسكان الزلاق، والإسراع في معالجة الوضع البيئي في البحير وإزالة المخلفات منه واستصلاح الأراضي الواقعة فيه دون إبطاء.
وأقر المجلس، خلال جلسته أمس في قصر القضيبية برئاسة سمو رئيس الوزراء، مشروعاً لزيادة رواتب الكوادر البحرينية في قطاع الضيافة وتحديداً الفنادق ومطاعم الوجبات السريعة بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب للمستجدين أو العاملين في المستوى الأساسي عن 300 دينار بحريني و400 دينار للعاملين في المستوى الإشرافي، ويستفيد من المشروع 2200 عامل بكلفة 3 ملايين دينار.
وأوضح عرض قدمه وزير الداخلية حول القضايا الـ25 ذات الشبهة الجنائية بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام، أن بينها 14 قضية حفظت إدارياً في النيابة العامة لأنها لا تشكل جريمة، و7 قضايا مازالت تحت الاستدلال لدى إدارة مكافحة جرائم الفساد، قضية واحدة تتعلق باستغلال الوظيفة والنفوذ منظورة أمام المحاكم.
ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وشروط وإجراءات منح الترخيص للجهات الخيرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية أو الدينية وطرق جمعه ووسائله وضوابطه والرقابة والتحقق من أوجه إنفاق هذا المال وضوابط قبول التبرعات .
وأكد مجلس الوزراء ضرورة التزام كل الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص باعتماد بطاقات الهوية الخليجية، فيما قرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل أحكام بقانون قوات الأمن العام يتيح سن تشريعات لإصدار رسوم بعض الخدمات أو الشهادات أو التقارير، أوإعفاء بعض الحالات الإنسانية من تلك الرسوم.
وأقر المجلس إعادة صياغة تحفظات البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ، مؤكداً التزام المملكة بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من الاتفاقية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، إلى جانب تحفظها على نص الفقرتين (2) من المادة (9) و (1) من المادة (29) من الاتفاقية، قبل أن يقرر إصدار الأداة القانونية اللازمة بحسب الإجراءات الدستورية.
وفي الشق السياسي، أكد المجلس أهمية زيارة جلالة العاهل المفدى إلى فرنسا لدعم العلاقات التنموية، وعلى صعيد التحالف الدولي ضد الإرهاب، فيما أكد سمو رئيس الوزراء أن البحرين بقيادة جلالة العاهل المفدى حريصة على العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على مكافحة الإرهاب أينما وجد.
وأشاد سموه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين حول محاربة الإرهاب، وضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم.
التحالف ضد الإرهاب
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء في بيان أعقب الجلسة إن مجلس الوزراء أكد أهمية زيارة جلالة العاهل المفدى إلى الجمهورية الفرنسية ولقاء جلالته بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على صعيد دعم العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات التنموية المختلفة وعلى صعيد التحالف الدولي ضد الإرهاب، وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن «البحرين بقيادة جلالة العاهل المفدى حريصة على العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإحلال الأمن والسلام أينما كان ومكافحة الإرهاب أينما وجد».
وأشاد سموه بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة من مبادئ ومضامين وتوجهات حول محاربة الإرهاب وبما انطوت عليه من معان وأهداف خيرة جاءت من زعيم بارز حريص على ضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم وحمايته من الإرهاب .
ورحب مجلس الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيداً بجهود مصر الشقيقة والجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في حقن الدم الفلسطيني، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق كخطوة تمهيدية في إنهاء ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد المجلس على المبادئ الثابتة للبحرين تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي الاستقلال والسيادة وحقه في إقامة دولته المستقلة .
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في معالجة الوضع البيئي في البحير وإزالة المخلفات منه واستصلاح الأراضي الواقعة فيه دون إبطاء أو تأخير، وكلف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية بالتنسيق بتمويل الاحتياجات المالية لذلك.
ونصت توجيهات سموه، خلال الجلسة، على الإسراع في توزيع الوحدات السكنية بمشروع إسكان الحنينية ومشروع إسكان الزلاق على المستفيدين وإتمام ما يحتاجه المشروعان من أعمال البنية التحتية.
وأقر مجلس الوزراء مشروعاً لزيادة رواتب الكوادر البحرينية في قطاع الضيافة وتحديداً الفنادق ومطاعم الوجبات السريعة بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب للمستجدين أو العاملين في المستوى الأساسي عن 300 دينار بحريني و400 دينار للعاملين في المستوى الإشرافي كحد أدنى، ووفق المشروع أعلاه يتحمل المجلس الأعلى للتدريب المهني دعم الراتب بمقدار 50 ديناراً شهرياً لمدة سنتين بعدها يتحمل القطاع نفسه الرواتب المستهدفة بصورة تلقائية ومستمرة، وسوف يستفيد من هذا المشروع 2200 عامل يشتغلون حالياً بفنادق الخمس والأربع والثلاث نجوم ومطاعم الوجبات السريعة ، وتبلغ كلفة المشروع 3 ملايين دينار ، وقد عرض وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني ملامح هذا المشروع وآلية تنفيذه وتمويله .
قضايا تقرير «الرقابة»
وتابع مجلس الوزراء سير القضايا ذات الشبهة الجنائية والتي وردت ملاحظات بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013 وعددها (25) قضية، إذ استعرض وزير الداخلية سير هذه القضايا التي من بينها (14) قضية حفظت إدارياً في النيابة العامة لأنها لا تشكل جريمة بالإضافة إلى (7) قضايا مازالت تحت الاستدلال لدى إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية بينما قضية واحدة تتعلق باستغلال الوظيفة والنفوذ منظورة أمام المحاكم، فيما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بمواصلة متابعة كافة القضايا واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد مجلس الوزراء أهمية تطوير آليات مراقبة جمع الأموال للأغراض العامة وضرورة التأكد من استخداماتها وفق الأطر التي حددها القانون، ووافق مجلس الوزراء في هذا الشأن على مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص لجمع المال للأغراض العامة سواء كانت خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية وطرق جمعه ووسائله وضوابطه والرقابة والتحقق من أوجه إنفاق هذا المال وضوابط قبول التبرعات.
الهوية الخليجية
وأكد مجلس الوزراء ضرورة التزام كل الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص باعتماد بطاقات الهوية الخليجية واتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات فنية لتذليل أية معوقات لتطبيقه وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) المنعقدة بالرياض في شهر ديسمبر 2011 والقانون رقم (2) لسنة 2013 الصادر بهذا الخصوص، وفي هذا الصدد أطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة مرفوعة من وزير الداخلية على ما تم تحقيقه في مجال اعتماد بطاقة الهوية الخليجية في كافة المعاملات في مملكة البحرين حالياً من خلال (11) جهة حكومية و(8) بنوك تجارية و(3) شركات اتصالات.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 وقد قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية بعد الإطلاع على مذكرة بهذا الخصوص مرفوعة من وزير الداخلية ، ويتيح التعديل أعلاه استكمال الجوانب التشريعية الحالية فيما يختص بإصدار رسوم بعض الخدمات أو الشهادات أو التقارير التي تصدرها الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، أو في إعفاء بعض الحالات الإنسانية من تلك الرسوم .
وأقر مجلس الوزراء إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ، مؤكداً التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تحفظها على نص الفقرتين (2) من المادة (9) و(1) من المادة (29) من الاتفاقية آنفة الذكر، وقرر إصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك بحسب الإجـــراءات الدستوريـــة.
قانون لـ«النظافة العامة»
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لبريطانيا وشمال أيرلندا فيما يختص بترتيبات خدمات الطيران العسكري البريطاني التي تقدم من خلال مطار البحرين الدولي بعد العرض الذي قدمه بهذا الخصوص وزير المواصلات وذلك بعد مراجعة الجوانب القانونية من خلال الجهة المختصة.
ووافق المجلس على مشروع قانون جديد بشأن النظافة العامة، وأن يتم إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.