شارك وفد من القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين برئاسة العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل في مؤتمر القضاء العسكري العربي الأول والذي عقد برعاية جامعة الدولة العربية في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من 25 ـ 28 أغسطس 2014م.


ويأتي هذا المؤتمر في إطار تفعيل التعاون ما بين أجهزة القضاء العسكري في الدول العربية وزيادة التنسيق فيما بينها.

وتناول المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون لعدد ( 13 ) دولة عربية، عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالقضاء العسكري كالقانون الدولي الانساني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، وسبل مواجهة التحديات في العمل القضائي العسكري.

وقام مدير القضاء العسكري العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل بتقديم ورقة عمل بعنوان ( مظاهر التطور في القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين ) حيث تناول فيها نشأة القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين منذ عام 1968م مع تأسيس قوة الدفاع وكذلك شرعيته الدستورية والتي تستمد من نص المادة ( 105) فقرة ( ب ) من دستور مملكة البحرين ، كما ألقى الضوء تفصيلاً على اختصاصات القضاء العسكري ، والمحاكم العسكرية والتي تأتي على رأسها ( محكمة التمييز العسكرية ) والتي تم إنشاؤها وفقا للمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2010م ، كما تناول الضمانات القضائية المكفولة في القضاء العسكري والتي من ضمنها ( استقلالية القضاة العسكريين وتعيينهم بأوامر ملكية أسوة بالقضاة المدنيين ، وتعدد درجات التقاضي بإتاحة الطعن في كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام ، وعلانية المحاكمات العسكرية ، والإلتزام بكافة الإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون العقوبات العسكري لسنة 2002 .

كما تناول العميد الدكتور يوسف فليفل مظاهر التطور في القضاء العسكري البحريني ، كبرنامج القضاء العسكري الالكتروني وتنظيم الدورات القضائية والقانونية ، والتفتيش القضائي على أعمال النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية وغيرها من الموضوعات القانونية ذات الأهمية.

وقد انتهى مؤتمر القضاء العسكري العربي الأول إلى عدد من التوصيات من أهمها :

1. إنشاء جهاز دائم بعضوية مدراء القضاء العسكري تكون مهمته تحقيق التعاون الفاعل بين مؤسسات القضاء العسكري في الوطن العربي .

2. التأكيد على مبدأ استقلال القضاء العسكري من خلال الدساتير والقوانين باعتباره جزءا أساسيا من مكونات القضاء العام ( السلطة القضائية ) .

3. التوصية بإنشاء مجلة سنوية تصدر عن جامعة الدولة العربية لنشر أهم الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا العسكرية والبحوث القانونية العسكرية .

4. التوصية بتعديل التشريعات الجزائية الوطنية في الدول العربية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني .

5. العمل مستقبلا على انشاء معهد قضائي عسكري لتدريب القضاة العسكريين ووكلاء النيابة العسكرية تحت مظلة جامعة الدول العربية ، وعقد دورات متخصصة في مجال القضاء العسكري.

6. محاولة توحيد المصطلحات والمفاهيم القضائية والقانونية في مجال القضاء العسكري.

7. عقد مؤتمر القضاء العسكري بشكل دوري كل سنتين .