كتب- حسن عبدالنبي:
قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، إن اعتماد مسار واحد على جسر الملك فهد في الفترة المقبلة، سيرفع حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية 50%.
وأضاف نقي لـ«الوطن»، على هامش دورة تدريبية حول تدقيق الصادرات لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالخليج، أنه «إذا ما تم اقتصار نقاط التفتيش على نقطتين، واحدة في البحرين والأخرى بالسعودية بدلاً من أربع نقاط، فإن ذلك سيؤدي إلى تنشيط التبادل التجاري».
وتظهر الأرقام أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية بلغ 4.5 مليار دينار في العام 2013، وبالأخذ بنسبة الارتفاع 51% التي قد يحققها اعتماد المسار الواحد على جسر الملك فهد، فمن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى 6.75 مليار دينار.
وقال نقي، إن الدورة تهدف إلى تفعيل دور مراجعة مفاهيم الأعمال للصادرات والاستراتيجيات المعتمدة لمراجعة الشركات والقدرة على تدقيق أعمالها ورفع قدراتها البشرية وعمليات التصدير.
وبين أن برنامج الدورة يتتضمن تدقيق مفهوم الأعمال واستراتيجية الشركات وتدقيق مفهوم الأعمال وجوانب القوة في القدرة التنافسية، إضافة إلى عوامل الجذب وتدقيق قدرات الأعمال، وقدرة الشركة على قراءة السوق بشكل صحيح وقدرتها على تأمين جودة المدخلات ومعالجة المدخلات وتقديم حلول مناسبة وخدمة السوق.
وتابع: «تندرج كافة هذه المواضيع ضمن إطار رفع القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع الكفاءات البشرية المتمرسة في أداء هذه الوظائف، خاصة وأن كافة دول مجلس التعاون وكذلك دول العالم باتت تطبق برامج للتحقق من مطابقة الصادرات سواء منها أو إليها للمعايير الدولية، ما يتطلب خبرة كبيرة ومنوعة لا تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفيرها لوحدها بخلاف الشركات الكبيرة التي تمتلك أجهزة متخصصة تقوم بتأدية هذه الوظائف».
وأكد أن من أهداف تحقيق برامج تدقيق الصادرات والأعمال حماية الصحة العامة وأمان المستهلك والأمن الوطني وحماية الأخلاقيات الدينية والعامة وحماية البيئة وقطع الطريق على الممارسات التي تحتمل تدليساً، وهي جميعها أهداف تقع في صلب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «أدركت دول مجلس التعاون الخليجي أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز وتوفير الوظائف للمواطنين».
وأكد أن هناك العديد من التحديات، التي مازالت تواجه هذا القطاع أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي، على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي». وواصل: «رصدت هذا التحدي الخارطة الصناعية التي أطلقتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك حينما أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي».
ودعا نقي الأجهزة الحكومية المعنية بدول المجلس إلى أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية، خاصة وأن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي.
كما إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دشن منذ عدة سنوات العديد من المبادرات الهادفة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كمشروع التنافسية الخليجية ومشروع مخترعو الخليج ومشروع التوظيف الخليجي، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى.