قبل تأسيس البرلمان في مملكتنا الحبيبة لم تكن البحرين غارقة في الديون وسقف الاقتراض لم يكن له رقم يذكر والتصنيف الائتماني كان جيداً، وأعتقد أن جميع الاقتصاديين وأصحاب القرارات المالية على علم تام ويتفقون معي على ذلك. ولكن من كانوا يريدون أن يلحقوا الشر بنا، كانوا في تلك الفتره يتلقون دروساً مبنيةً على أجندة خارجية ومنظمات حقوقية مرتشية «ومازالوا يمارسون تلك الأجندات» للنيل من مكتسباتنا وتفتيت البلاد وهم على أمل أن إضعافهم للبلاد يفتح المجال لأسيادهم على الساحل الشرقي للخليج العربي للتدخل في البلاد لاحتلال مملكتنا الحبيبة وهم يحصلون على نصيبهم الموعود وضرب عرض الحائط بالشريحة الرئيسية الأخرى، وذلك من خلال المساعدات المالية وتمكينهم بالخبرات الحقوقية الخارجة على الدين وتزويدهم بالسلاح وخلق خلايا نائمة بدعم من المنظمات المرتشية للقضاء على الحكم في البلاد «لن ينسى الشعب البحريني ماذا فعلتم في الدوار». وإن أول بند في الأجندة كان التخطيط للتحرك بحرية من خلال حصولهم على حصانة دبلوماسية بعضوية البرلمان، فقاموا بحرق الإطارات وتفجير أسطوانات الغاز وتطور ذلك فيما بعد إلى القتل المتعمد لرجال الأمن مع سبق الإصرار والترصد، وهذا كان بالأمر الغريب على الشعب البحريني الأصيل «السنة والشيعة»، ولكن إيران الدولة الحاقدة على الأمة الإسلامية والعربية استطاعت بطريقة ما أن تسحب إحدى الطائفتين إليها وتستعملها كأداة تحقق من خلالها أجندتها التوسعية لوجود قاسم مشترك بينهما.

ولقد كانت الأجندة العالمية للقضاء على الأمة العربية والإسلامية في أوجها وأرادت تطبيق المعايير الغربية بمفردات الديمقراطية وحقوق الإنسان لتفتيتنا كمشروع برنامج الشرق الأوسط الجديد الذي كان جاهزاً للتطبيق، وإحدى تلك البرامج كان «الربيع العربي»، والذي انطلى على بعض الدول بسبب الخيانة الداخلية لشعوبها والتي مازالت تعاني الويلات، ولم ينطلِ على البعض الآخر الثبات ووقوف شعبها الواعي والمثقف مع حكوماتها.

نستطيع القول إننا استطعنا أن نقطع الأيادي التي دخلت البرلمان ومعها أجنداتها الخارجيه وتم القضاء على احتلالهم للأراضي البحرينية والمستشفيات والمدارس والاعتصام المدني. أطالب الحكومة الموقرة والشريفة والأمينة على المال العام أن تسحب جميع الأراضي التي منحت لكل عضو والتي تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دينار من المال العام ومحاسبتهم على خيانتهم للوطن ونهب الممتلكات العامه وتأجيج الطائفية وزرع الفتن والتخابر مع دول أجنبية هي أعداء الوطن مثل إيران وقطر وبعض الدول الغربية، وهذا بالطبع له ثمن آخر وهو الحبس أو النفي، «للعلم في الدول الأجنبية العقوبة هي الإعدام».

أما هذه الأيام نجد أن هناك أسماء من شرفاء الطائفة السنية والشيعية لديهم تواصل عجيب مع الصحف المحليه بنية ترشحهم للبرلمان القادم، ولديهم من الأحلام والأوهام ما يكسر الحجر مع أن غالبيتهم العظمى ليسوا بمبدعين أو مثقفين أو أصحاب خبرة سابقة ولم نسمع عنهم ولم يقوموا بأعمال تمكنوا من خلالها تقديم بعض الشيء لأنفسهم ووطنهم وحكومتهم. الكل بدا يحلم بالسيارة «بي إم دبليو» كيف يكون شكلها موديل 2019، البيضاء اللون والراتب المجزي وحرية السفر والتنقل والجواز الخاص والمصاريف الأخرى والحفلات والزيارات والعزائم والراتب التقاعدي «للعلم هناك مهندسون عملوا 40 سنة في أخطر الأماكن على وجه الأرض لا يتقاضون نفس الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد بعد 4 سنوات من بيع الكلام»، و.. وووو.. «ضاعت الأربع سنوات والمال العام». ويعتقدون أن الأوضاع جيدة لتحقيق أحلامهم «بعض النواب السابقين حلبوا مال الدولة وبعد ذلك انقلبوا عليها وأعطوا كل ما ادخرته الحكومه لليوم الأسود إلى الشعب حتى ضرب سقف الاقتراض عنان السماء». هناك من يقول إنه بإمكانه حل قضية البطالة والآخر يقول إنه باستطاعته تحسين مستوى المعيشة وكأن الحكومة خبأة الأموال ولا تريد أن تصرفها ولديها وظائف لا تريد أن تعرضها على المواطنين وأنا لا أريد أن اتطرق للمزيد. أقول للمترشح أن الدين العام بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري 11.5 مليار دينار، وحلمك أوهام وهذا الشيء الوحيد الذي تستطيع أن تعمله ومن حقك أيضاً، وأنت تعلم أن هناك أربع سنوات أمامك لتحقيق حلمك وللعلم أن أطول حلم تم تسجيله هو 6 إلى 7 ثوانٍ والأمر متروك لك ولكن أقول هذا الميدان يا حميدان.

إنه من المؤسف أن أكتب هذا المقال وأنا أنبه المترشح للبرلمان، أن البرلمان ليس لكل من هب و دب. ويجب على المترشح أن يعلم أن الشعب البحريني سوف يقف خلف العضو الذي يقدم عمله لوطنه من غير مقابل قبل أن ينظر لنهاية كل شهر كم دخل في حسابه، وأن البرلمان ليس المكان للشخص اللبق أو المتحدث الجيد «بياع كلام». إنني أطالب الحكومة والشعب بالوقوف وقفة قوية ضد الأعباء المالية للبرلمانيين الجدد، أولاً استبدال سياراتهم بسيارة كورولا بيضاء اللون وتخفيض رواتبهم ومكافآتهم إلى النصف ووقف السفرات الترفيهية، إلا للمهمات الرسمية التي يمكن من خلالها الحصول على قيمة إضافية لوحدة الصف والمكتسبات.

إن مصاريف أعضاء البرلمان لو تم إلغاء نصفها، نستطيع بالنصف الآخر توفير مبالغ لبناء كل سنة 6 مدارس و5 مراكز صحية، ونجعل هذا القرار جزءاً من إنجازات أعضاء البرلمان وسوف نصفق لكم ونسمي المدارس والمراكز الصحية بأسمائكم.