صرح وكيل النائب العام حسين الزامل بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة اختلاس مال عام من مستشفى السلمانية الطبي وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس ستة متهمين وحددت لنظرها جلسة 13/10/2014 ،
وتعد هذه القضية من قضايا الفساد التي تولي النيابة العامة اهتماماً بالغا لسرعة التحقيق والتصرف فيها.
مشيراً إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة جرائم الفساد بشأن قيام عدداً من العاملين بإحدى شركات التنظيف باختلاس أدوات طبية من مستشفى السلمانية الطبي والمملوكة لوزارة الصحة، وباستجواب المتهمين بالتحقيقات اقروا بالتهم المسندة إليهم من أنهم قد دأبوا على سرقة تلك الأدوات في فترات سابقة، وقد كشفت التحقيقات تورط أشخاص آخرين في الواقعة من ضمنهم موظفاً عاماً يعمل أميناً على مخزن المستشفى قد اختلس منقولات خاصه بالمستشفي بالاشتراك مع بقية المتهمين.