جاء في تقرير سنوي لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية نشر الاربعاء في جنيف ان الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية المحتلة "الذي فقد وتيرة سرعته اصلا"، واصل "تباطؤه ايضا في 2013 و2014".
واثناء عرض هذا التقرير امام الصحافيين، قال محمود الخفيف منسق مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية والمكلف مساعدة الشعب الفلسطيني ان معدل النمو السنوي في الاراضي الفلسطينية المحتلة تدهور من 11 بالمئة في 2010 و2011 الى 1,5 بالمئة فقط في 2013.
واوضح المسؤول الاممي "لقد انهينا تقريرنا قبل احداث تموز/يوليو في غزة".
وراى ان كلفة اشغال اعادة الاعمار الضرورية في غزة تصل الى "اربعة مليارات دولار على الاقل، انه تقدير محافظ جدا".
واثناء العمليات العسكرية الاخيرة في تموز/يوليو في غزة، تم تدمير او الحاق الضرر ب40 الف مسكن و141 مدرسة و29 مستشفى وعشرات المصانع ومساحات زراعية شاسعة، وفق تقديرات الامم المتحدة.
واعتبر المسؤول في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ان اقتصاد هذه الاراضي يزداد ارتباطا بالاقتصاد الاسرائيلي. وقال "نحن في صدد ايجاد نوع من تنمية قسرية مرتبطة باسرائيل".
وندد المسؤول الاممي ايضا بمعدلات البطالة المرتفعة في هذه الاراضي، اي 36 بالمئة في غزة و22 بالمئة في الضفة الغربية.
واذ ابدى اسفه قال ان "اسرة واحدة من اصل اربع فقط يتوفر لديها الامن الغذائي".
وقال التقرير ان "اقتصاد غزة وحتى قبل عمليات تموز/يوليو، كان في حالة من الانهيار التام بسبب تاثيرات سبع سنوات من الحصار" والعمليات العسكرية الاسرائيلية في 2008 و2012.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، فان عملا دوليا "معززا" من اجل "الغاء القيود على حركة التنقل في الضفة الغربية" ومن اجل الرفع "التام للحصار الذي يخنق اقتصاد غزة ويقطع 1,8 مليون نسمة عن العالم الخارجي"، وحده كفيل بمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على النهوض.
ويندد تقرير الامم المتحدة ايضا بالاحتلال الاسرائيلي للمناطق المصنفة "سي" في الضفة الغربية. وتغطي المناطق "سي" 62 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، و"تبقى تحت السيطرة الكاملة لاسرائيل في حين تكثر فيها الموارد الطبيعية".
ويقول التقرير ان "اسرائيل تحظر فعليا اي عملية بناء فلسطيني في 70 بالمئة من مساحة المنطقة +سي+ ولا تترك سوى 1 بالمئة للفلسطينيين، وتحد في الوقت نفسه من حركة البناء في النسبة ال29 بالمئة الباقية".
ويندد التقرير ايضا باعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الاسرائيليون ضد الفلسطينيين. وقال "خلال سنة 2013 وحدها، اقتلعت 10142 شجرة مثمرة واحرقت او تعرضت للتخريب".
وارتفع عدد المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية الى اكثر من 360 الفا في 2012 مقارنة مع 800 في 1972.
ولفت خبراء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الى ان "لدى الفلسطينيين امكانية محدودة جدا للوصول الى الموارد الطبيعية في المنطقة +"سي+، بينما ينعم المستوطنون الاسرائيليون بحرية استغلالها سواء تعلق الامر بالرخام او الحجارة ومعدات البناء والمعادن او املاح البحر الميت".
وتقدر كلفة احتلال المنطقة "سي" من قبل اسرائيل "ب35 بالمئة على الاقل من اجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني" (3,5 مليارات دولار)، كما كتب تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.