دعا مجلس محافظة بغداد الحكومة العراقية إلى زيادة التخصيصات المالية للعاصمة بغداد، وفيما أشاروا إلى وجود عجز كبير في المشاريع التنموية، طالب خبراء بتفعيل العمل الرقابي على ما يتم إنفاقه عن طريق المؤسسات الحكومية.وقال عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزامل لوسائل الإعلام، إن "موازنة العاصمة بغداد لا ترتقي لمستوى العجز الكبير التي تعاني منه في شتى الجوانب الخدمية والصحية والسكانية". وأضاف أن "تخصيص مبلغ 1289 مليار دينار، ما يعادل 860 مليوناً و172 ألف دولار لا يمثل إلا 1% من المبلغ الحقيقي الذي طالب به مجلس المحافظة والبالغ 10 تريليونات دينار لذلك يعتبر المبلغ المخصص عملية تعجيز حقيقية" بحسب ما قال .وأوضح عضو لجنة الاقتصاد والخدمات في المجلس أن "المحافظة وضعت خططاً علمية وواقعية لتوزيع الأموال حسب الأهمية والضرورة وكانت الجوانب الخدمية والسكانية إضافة إلى الصحية والتربوية أهم الجوانب وأكثرها إلحاحا". وبين أن "الحكومات المحلية تعول على تفعيل القانون الخاص بتحويل عشر وزارات إلى المحافظات مما يوفر مخصصات مالية كبيرة تساهم في تغيير الواقع الخدمي السيء وذلك في بداية عام 2015". وأكد أن "الإدارات في الوزارات الحكومية شبه فاشلة ولا تعتمد نظام اللامركزية في التعامل مع الحكومات المحلية للمحافظات مما سبب إشكالات مالية وتنفيذية كثيرة".بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي إن "وجود أكثر من مركز حكومي في العاصمة بغداد كأمانة بغداد والمحافظة ومجلسها إضافة إلى بعض الوزارات الخدمية سبب تقاطعات فعلية على الأرض كانت نتيجتها إهدار ملايين الدولارات نتيجة المشاريع المتلكئة". وأضاف أن "عدم الالتزام بالقوانين المشرعة التي تحدد النسب المالية لكل مؤسسة خدمية أدى إلى نشوء مشاحنات بين مختلف الدوائر الحكومية مما فاقم من انتكاسة الوضع الخدمي لبغداد".وأوضح البهادلي أن "توزيع الموازنات الفرعية على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لا يخضع لنظام علمي وفني دقيق مما يعرض الموارد المالية إلى التشتت ، لذلك نلاحظ تدني المستوى العام للبنى التحتية في مرافق الدولة". وبين ان "وضع الخطط الاستراتيجية الصحيحة على مدى عشر سنوات قادمة يضمن إنتاج بنى خدمية صحيحة تساعد على إنهاء الأزمات المتكررة للمواطن البغدادي". وأكد ان "عدم وجود جهة رقابية واضحة تتابع عمل المؤسسات الحكومية ومدى إنفاقها للأموال وفق القانون ,عوامل ساهمت في انتشار الفساد المؤسساتي في معظم مفاصل الدولة".وأعلن محافظ بغداد علي محسن التميمي عن البدء بإعداد خطة موازنة العام المقبل تقدر بـ 1,289 ترليون دينار والمتضمنة مشاريع لقطاعات التربية والرياضة والماء والمجاري والإدارة المحلية والبلديات والثقافة والتخطيط العمراني وقطاعات الإسكان والأمن.وقال بيان للمحافظة بحسب وسائل الإعلام، ان محافظ بغداد أكد خلال اجتماعه بمديريات بغداد الخدمية ومدراء الأقسام في المحافظة" ان هذا الاجتماع تضمن إعداد خطة مشاريع العام المقبل ، مبينا ان الخطة تضمنت تخصيص 449 مليار دينار للإدارة المحلية و171 ملياراً لمديرية ماء بغداد و255 ملياراً لمجاري بغداد و100 مليار للبلديات و50 ملياراً لقطاع الصحة و80 ملياراً لقطاع التربية والتعليم و80 ملياراً لقطاع الزراعة و20 ملياراً للشباب والرياضة و4 مليارات لقطاع الثقافة ومليار للتخطيط العمراني وستكون هناك مبالغ للجانب الأمني والإسكان".وأكد التميمي " أن خطة العام الحالي تم إعدادها بالكامل والمصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة وتم رفعها إلى وزارة التخطيط ، لافتا إلى ان الخطة تضمنت اكثر من 400 مشروع تم اكتمال استملاكات الأراضي والكشوفات ونحن بصدد إقرار الموازنة من اجل الإعلان عنها ومن ثم مرحلة الإحالة والمباشرة حيث تشمل الخطة بنى تحتية ووحدات سكنية ومدارس وملاعب ومجمعي ماء المعامل وسبع قصور الذي سيقضي على شح الماء لمساحة تصل إلى 8 آلاف متر مكعب وغيرها من المشاريع الأخرى المهمة".وهدد محافظ بغداد علي التميمي، في وقت سابق، "بالخروج بتظاهرات واعتصامات" في حال عدم إقرار البرلمان الموازنة المالية في الأيام المقبلة، وبين أن تأخر إقرارها "سبب تعطيل 300 مشروع مهم" في العاصمة، مؤكدا أنه تم "توزيع مبالغ الوجبة العاشرة" من متضرري العمليات المسلحة.وقال التميمي في مؤتمر صحافي عقد بمبنى المحافظة وسط بغداد، على هامش توزيع المبالغ على متضرري العمليات المسلحة، "وزعنا اليوم الوجبة العاشرة من تعويضات متضرري العمليات الإرهابية حيث تم شمول 6832 مستحقا من أصل 21500".وأضاف التميمي "نعاهد المواطن البغدادي بحسم جميع الملفات"، مطالبا الأجهزة الأمنية بـ "أخذ دورها الفعال في الشوارع لحسم الوضع الأمني والقضاء على الإرهاب".وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في،(الـ23 من حزيران 2013 الماضي)، على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفي حين أكدت لجنة الأقاليم البرلمانية أن التعديلات أعطت صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، مبينة أن التعديل نص على زيادة مبالغ البترو دولار، وإعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الأمن في المحافظة.يذكر أن غالبية المحافظات العراقية اشتكت خلال المدة الماضية من "طغيان" المركز وهيمنته على مقدرات الأمور المالية والاقتصادية ، وعدم تنفيذه التعديل الذي أقره البرلمان، وتمسكها بالإدارة المركزية، برغم إعلان رئيسها ، نوري المالكي، مراراً سعيه إلى توسيع صلاحيات المحافظات.